يونيتامس تُنظم ورشة في الفاشر عن حقوق الإنسان وحماية المدنيين

نظمت بعثة الأمم المتحدة في السودان (يونيتامس)، ورشة عمل عن حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين، لـ 50 من مُدربي القوات المشتركة لحفظ الأمن، بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.

وتجري السلطات العسكرية إعادة تدريب ألفي مقاتل من الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام، لإدماجهم في القوات المشتركة لحفظ الأمن في إقليم دارفور، ضمن الترتيبات الأمنية.

وتزور نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان خاردياتا لو ندياي، هذه الأيام، إقليم دارفور.

وقالت بعثة يونيتامس، في بيان حصلت عليه (الديمقراطي)، إن خاردياتا لو ندياي شهدت الورشة التي عقدتها البعثة بالفاشر، لحوالي 50 من العسكريين وكوادر قوات حفظ الأمن في دارفور ، التي نصت على تشكيلها اتفاقية جوبا للسلام، حول حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني إضافة إلى مواضيع تتعلق بحماية المدنيين.

والورشة التي نظمها مكتب دعم حماية المدنيين التابع للبعثة بالتعاون مع فريق الأمم المتحدة القطري، هدفت لتدريب مُدربي القوات المشتركة لحفظ الأمن في دارفور لتعريفهم بالمعايير الدولية والوثائق الوطنية فيما يتعلق بالانتقال في السودان.

وقرر اتفاق السلام نشر قوة تتكون من 12 ألف جندي ، نصفهم من مقاتلي الحركات المسلحة، لتعمل على حفظ الأمن في دارفور؛ لكن هذا الأمر لم يُنفذ حتى الآن.

والثلاثاء، شكك رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس في تقرير قدمه لمجلس الأمن الدولي، في استدامة مكاسب السلام حال لم تُعالج أسباب النزاع مثل الحقوق في الأراضي وتوفير حلول دائمة للنازحين ومحاسبة المتورطين في أعمال العنف.

ويعاني إقليم دارفور من اضطرابات أمنية وصراعات قبلية تغذيها الميليشيات ذات التسليح العالي، ما يزيد عدد ضحايا المجازر، بينما تُلاحق قوات الدعم السريع اتهامات بدعم هذه الميليشيات المنفلتة.

وفي الأسبوع الأخير من شهر ابريل الماضي هاجمت ميليشيات مسلحة مدعومة من الدعم السريع محلية كرينيك بولاية غرب دارفور، على مدى يومين، ما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص بينهم أطفال ونساء ومسنين، كما قام المهاجمون بإحراق منازل ومركز شرطة ومستشفى وسوق.

وعلى إثر هذه المجزرة البشعة لوحت سلطنة “دار مساليت” بطلب تقرير المصير حال استمرار هجمات الميليشيات ضد مواطنيها، وطلبت من الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وضع المنطقة تحت الحماية الدولية وفق البند السابع لحماية المدنيين من الإبادة الجماعية والتطهير العرقي.

الديمقراطي