لماذا الحركات المسلحة ؟

الكرباج

عبدالرحيم محمد سليمان

مرت ست اشهر على اختلاف العسكريين والمدنين حول المبادي العامة للحكم وهو الاختلاف الذى انتج الازمة السياسية الراهنة بتداعياتها وتجلياتها واسقاطاتها التى اهمها تجريم الحركات المسلحة وتحميلها مسؤولية المنزلق الخطر الذى تقف عليه الثورة على خلفية انعتاق هذه الحركات من الحرية والتغير وابرازها لشخصيتها باعتصام القصر الجمهوري الذى نجحت من خلاله فى استدراج المكون العسكري ودفعته الى تحقيق مطالبها التى تختزلها فى حل الحكومة الانتقالية، وان مافعلته هذه الحركات بديهي وطبيعي باعتبار ان السياسة لعبة قذرة وان السياسي الذكي لايغز كوعه على خصره وينتظر السماء ان تمطر له ذهبا وفضة، فالحقوق تنتزع ولا تستجدى، خاصة وان شهوة السلطة هى الدافع لالية تكوين وتشكيل هذه الحركات ولكل حزب او تنظيم سياسي ومخطئ من يعتقد او يظن خلاف ذلك، وعليه فمن العبث تجريمها او تحميلها المشكلة.

فاتفاقية جوبا الموقعة بين الحكومة والحركات فى ٢٠٢٠م اشتملت بنودها على:
منح الجبهة الثورية 3 مقاعد في مجلس السيادة الانتقالي، و5 وزراء في الحكومة التنفيذية، إلى جانب 75 مقعداً في البرلمان الانتقالي.
– تمديد الفترة الانتقالية 39 شهراً.
– دمج مقاتلي الحركات المسلحة في الجيش السوداني على 3 مراحل، تنتهي بانقضاء أجل الفترة الانتقالية.
– منح 40 في المائة من السلطة في إقليم دارفور لمكونات مسار دارفور، و30 في المائة إلى مكونات السلطة الانتقالية، و10 في المائة لحركات دارفور الموقعة على هذا الاتفاق، و20 في المائة من السلطة لأهل المصلحة. وتم تخصيص 20 في المائة من الوظائف في الخدمة المدنية والسلطة القضائية والنيابة العامة والسفراء للجبهة الثورية. واستثنى الاتفاق قادة الحركات المسلحة من المادة 20 بالوثيقة الدستورية التي تحرم كل من شغل منصباً في السلطة الانتقالية من الترشح في الانتخابات المقبلة.

والذى يتأمل فى هذه البنود يجد ان قادة الحركات المسلحة قد انتزعوا حقوقهم اضعاف مضاعفة وهذا يعطيهم افضلية التقدم على الذين ينتقدون تقاربهم مع العسكر، لان مايقومون به ليس تقارب وانما نوع من السياسة التى يفتقدها مناوئيهم .

[email protected]