نظام البشير يتخبط في قرار رفع الأسعار

الخرطوم – عماد حسن:

كثر الحديث حول قضية رفع الدعم عن بعض السلع في السودان، وتقاطعت تصريحات ومواقف وتوقعات خلال الأسبوعين الماضيين، بيد أن حالة الإرباك والارتباك هذه، دفعت إلى مشهد آخر في الأسواق، حيث تعامل التجار مع القضية بعملية وسارعوا إلى استباق القرار برفع أسعار السلع بشكل كبير، رغم تسابق الإعلام الرسمي معهم وإعلانه تراجع الحكومة عن القرار، وسط تحليلات كثيرة متناقضة حينا ومتساوقة حيناً آخر، سندها الوحيد ارتكازها على تخبط سياسات النظام .

قراءة المشهد تكشف أن الحراك السياسي الذي صاحب تداعيات القرار، كان كثيفاً، وحقق مداولات سياسية واقتصادية لم يفعلها أي قرار آخر في الفترة الماضية . ويرى مراقبون أن هدف القرار الأصلي هو ذاك الحراك الذي يتيح للنظام قراءة مواقف رجل الشارع من جهة وزعماء المعارضة من جهة أخرى، وأيضا مواقف بعض منسوبي حزبه، ويؤكدون أن القرار لم يكن ليعلن في هذا التوقيت، مهما كانت دوافعه، مشيرين إلى أن الحكومة لن تجازف بقرار يحمل في أصغر جيناته تظاهرات واعتصامات هي في غنى عنها .

وما بين لعبة القط والفأر، بين الجهاز التنفيذي ممثلاً في الحكومة، والتشريعي ممثلاً في البرلمان، أرجأت الأولى بشكل مفاجئ جلسة استثنائية لمجلس الوزراء كان يفترض أن تلتئم لإجازة الزيادات في أسعار السلع بما فيها المحروقات، بينما كشف البرلمان أن القرار سيحال إليه بالتزامن مع مشروع موازنة الجديدة العام 2014 . لكن مصادر أشارت إلى انقسام حاد فى أروقة الحكومة وحزبها بشأن تطبيق القرار فى أعقاب التخوف من ردة فعل يصعب السيطرة عليها، وتحدثت تقارير عن توصيات قدمها جهاز الأمن والمخابرات، حذرت الحكومة من اتخاذ قرار ستصحبه احتجاجات يصعب السيطرة عليها، ربما تهدد وجودها في السلطة .

وبينما قال مسؤول فى الحزب الحاكم إن السلطات لا تخشى دفع ثمن سياسى تجاه خطوتها المرتقبة، مؤكدا أن حزبه أمضى قرارات أكثر خطورة وصعوبة، وصبر المواطن اقتناعا بسياسات الحكومة . وتأتي التصريحات الحكومية مراهنة على عدم تجاوب السودانيين لدعوات المعارضة بإسقاط النظام من جهة، ومراهنة على ضعف آليات المعارضة نفسها من جهة أخرى، والأخيرة اعترفت بأنها لن تتمكن من إسقاط النظام بما لديها من وسائل حالية .

وفيما تشير مصادر إلى أن تداعيات القرار مقصودة في ذاتها لتنصل الحكومة من خطوات متقدمة تجاه المعارضة، يرى صقور النظام أنها متعجلة، خاصة بعدما عاد حزب الأمة وتراجع عن شهر عسل مرتقب مع الحكومة، وبعدما هدد الحزب الاتحادي المشارك بالعودة سريعاً إلى كراسي المعارضة، وبعد اعتذار الحزب الشيوعي عن دعوة الحكومة للتشاور والتحاور، وهو الأمر الذي يقرأه كثيرون على أنها كانت محاولات للحكومة لفك الخناق من حولها .

وبعيداً عن الملاسنات القانونية بين جهازي النظام الحاكم، التنفيذي والتشريعي، حول الأحق بإعلان القرار، تتسارع دعوات مشفقة على النظام باتخاذ تدابير صارمة للحد من تفلت الأسعار التي قفزت إلى معدلات قياسية حتى قبل تنفيذ القرار، وتؤشر تلك الدعوات إلى صفوف صغيرة بدأت تصطف أمام محطات الخدمة، لتكنز بعض الوقود، وإلى حالة الخوف والهلع التي تدفع المواطن إلى الشراء بأية أسعار دون مفاصلة، بحثاً عن مؤونة بيات شتوي مرتقب حال إعلان القرار .

الخليج