جهود لتشكيل حكومة البشير الموسعة واصلاحيو المؤتمر الوطني ماضون في خيارهم

الخرطوم ـ خدمة قدس برس
فشلت عدة وساطات تم تشكيلها لثني رموز الإصلاح في حزب “المؤتمر الوطني” الحاكم عن شق صفوف الحزب، حيث أكد المطالبون في الإصلاح أنه لا سبيل للعودة إلى الوراء ما لم يتم تحقيق مطالبهم الاصلاحية، وعلى رأسها العودة عن الاجراءات الاقتصادية الأخيرة التي أنهكت كاهل المواطن السوداني، والقيام باجراءات سياسية عملية تفتح الباب أمام مصالحة وطنية شاملة.
وقد قاد الأمين العام للحركة الإسلامية في السودان الزبير أحمد الحسن، آخر مبادرة لتقريب الشقة بين الإصلاحيين وقيادات المؤتمر الوطني، لكن قادة الإصلاحيين أنهم لن يقبلوا بالترضيات، وأن الأمر بالنسبة إليهم يتعلق بالإصلاح متى ما تحقق فإنهم سيعودون إلى مواقعهم.
يذكر أن القيادي البارز في حزب “المؤتمر الوطني” و”الحركة الإسلامية” في السودان بشكل عام، الدكتور غازي صلاح الدين كان قد خرج عن صمته وأعلن عن أن تيارا من “المؤتمر الوطني” يرفض التوجهات الاقتصادية والسياسية التي انتهجها الحزب في المرحلة الأخيرة، ولا سيما تلك المتصلة برفع الدعم عن السلع الأساسية والتي أثقلت على كاهل المواطن السوداني.
على صعيد آخر تستمر جهود الحوار الوطني لتشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة، التي كان الرئيس عمر البشير قدجج التزم بتشكيلها، وكشفت مصادر سودانية مطلعة النقاب عن أن الحزب الحاكم قطع أشواطا بعيدة في الحوار مع حزب الأمة بقيادة الصادق المهدي، وأن هذا الأخير قد يقبل بحكومة يشارك فيها بنسبة كبيرة تصل حتى نسبة 59 % من وزرائها، وأن تكون هذه الحكومة جزءا من خارطة طريق متكاملة، تكون الحكومة فيها انتقالية لمدة سنتين على أن يستمر الرئيس عمر البشير في آداء مهامه، وتشكيل لجنة من الخبراء القانونيين من التكنوقراط لصياغة قانون انتخابات تجري على أساسه الانتخابات التشريعية والرئاسية للفترة المقبلة.
وذكرت ذات المصادر، أن حوارات المؤتمر الوطني، تشمل مختلف الأحزاب السياسية بما فيها حزب المؤتمر الشعبي، الذي قالت بأنه يرفض أن يكون جزءا من حكومة تحت عباءة المؤتمر الوطني.
وأكدت ذات المصادر، أن التعديلات المرتقبة للحكومة الحالية ستكون جوهرية، وأن القيادات القديمة سترحل بالكامل لصالح أسماء جديدة تستجيب لمتطلبات المرحلة.
وأضافت: “الحكومة أو المشاركة فيها لم تعد مغنما في السودان يتسابق الناس في الوصول إليه، بالنظر إلى الملفات المعقدة التي تنتظر أية حكومة، حيث لا تزال العلاقة مع الجنوب متوترة، والحدود غير آمنة ولا هي مستقرة، كما أن دارفور لا تزال ملتهبة وكذلك النيل الأزرق، وهذا يعني أن التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية ليست سهلة ولا تغري كثيرا بالمسؤولية”، على حد تعبير هذه المصادر.