متهم فيها شقيق المخلوع.. “الجيش” يظهر أخيرا في قضية بيع مصنعه

الخرطوم: رقية يونس

مثل لأول مرة امام المحكمة مستشار بالقوات المسلحة ممثلاً للحق الخاص عن الشاكي الصندوق القومي لتطوير الخدمات الطبية التابع للقوات المسلحة، في قضية بيع مصنع حديد للجيش متهم فيه شقيق المخلوع عبد الله البشير وأخر.

وسجلت المحكمة ظهور مستشار الجيش بمحضر المحاكمة وقال بانه ضابط برتبة رائد حقوقي بالقوات المسلحة يدعى خالد بدوي نصر الدين، الذي يتبع للقضاء العسكري.
في ذات السياق تسببت مشاركة رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين في الدعوى الجنائية في احتفالات التوقيع النهائي للسلام بعاصمة جنوب السودان (جوبا) وتكليفه ببعض المهام دون ان يزيح الستار عنها للمحكمة في تأجيل جلسة المحاكمة لأول مرة منذ انطلاقها.

فيما وافقت المحكمة على تأجيل جلسة المحكمة لاخرى بناءً على طلب عضو بهيئة دفاع المتهمين في الدعوى الجنائية، وحددت موعداً في الخامس عشر من الشهر الجاري لمواصلة السير في اجراءات الدعوى الجنائية.
في ذات الوقت اعترض ممثل الاتهام وكيل نيابة الاموال العامة جلال سنين ، على تأجيل الجلسة والتمس من المحكمة رفض طلب الدفاع ومواصلة السير في الاجراءات، مشيراً إلى ان قواعد المحاكمة العادلة هي البت في سرعة الاجراءات، لافتاً الى ان تواجد رئيس هيئة الدفاع د.عادل عبدالغني، بمدينة جوبا لمتابعة اجراءات السلام هو ليس سبباً كافياً لتأجيل سماع الدعوى الجنائية.
طبيعة فنية
من جهته كشف عضو بهيئة الدفاع عن المتهمين المحامي يوسف ابراهيم عبدالله، لقاضي المحكمة أمس، بأن مشاركة رئيس هيئة الدفاع القانوني المعروف د. عادل عبدالغني، في احتفالات التوقيع النهائي للسلام بعاصمة جنوب السودان جوبا، إلى جانب برمجة خطوط الطيران بجوبا حالت دون وصوله في الزمن المناسب للخرطوم وحضوره لجلسة المحاكمة – وبالتالي أدى كل ذلك إلى تغيبه عن الجلسة ، في ذات الوقت التمس عضو هيئة الدفاع من المحكمة تأجيل انعقاد الجلسة لأخرى حتى لايتضرر المتهمون من عدم وجود رئيس هيئة الدفاع عبدالغني، المباشر لإجراءات الدعوى واستجواب ومناقشة شهود الاتهام، مشدداً على أن وجود رئيس هيئة الدفاع على رأس انعقاد الجلسة مهماً جداً وعزا ذلك الى ان الدعوى الجنائية ذات طبيعة فنية عالية وأهمية لاسيما وانها متداولة وسط الرأي العام، إضافة إلى أن المتهمين يواجهون تهماً وفق نص القانون الجنائي الأمر الذي يستدعي وجود محاميهم المباشر للاجراءات حتى يتسنى له مناقشة شهود الاتهام.
اعتراض الإجراءات
من جهته اعترض ممثل الاتهام عن الحق العام وكيل نيابة الأموال العامة جلال سنين، على طلب عضو هيئة الدفاع بتأجيل جلسة المحاكمة لأخرى، والتمس من المحكمة موالاة السير في الاجراءات وسماع شهادي الاتهام الأول والثاني الماثلين بالمحكمة، لافتاً الى أن هذه الدعوى الجنائية هي دعوى عادية وفقاً للقانون الجنائي السوداني لسنة 1991م.
وقلل في ذات الوقت من ادعاء عضو هيئة الدفاع عندما وصف الدعوى الجنائية بانها ذات طبيعة فنية ،مشدداً على ان وصفها بانها دعوى فنية غير صحيح بحد تعبيره ، مشيراً الى ان قواعد المحاكمة العادلة هي البت في سرعة الاجراءات ، منوهاً الى ان تأخير سماع الدعوى الجنائية فيه ضرر للمتهمين ، واضاف قائلاً : ( كان ينبغي للدفاع ان يكون حريصاً على متابعة الدعوى الجنائية )، ولفت أيضاً بقوله : (وان تواجد رئيس هيئة الدفاع د.عادل عبدالغني ، بمدينة جوبا لمتابعة اجراءات السلام هو ليس سبباً كافياً لتأجيل سماع الدعوى الجنائية)، إضافة الى ان التأجيل يضر بحقوق شهود الاتهام الاول والثاني اللذين مثلا أمام المحكمة ،وعزا ذلك الى ان الشهود هما موظفان عامان بالدولة – ولكنه للفصل في الدعوى الجنائية يفترض حضورهما امام المحكمة ، والتمس ممثل الاتهام من المحكمة رفض طلب الدفاع بتأجيل الجلسة وموالاة السير في الاجراءات وسماع شاهدي الاتهام الماثلين بالمحكمة.
وإصرار وتعليل
في ذات الاتجاه تمسك عضو هيئة الدفاع بطلب تأجيل الجلسة لاخرى، منوهاً الى انه ووفقاً لمواد الاتهام الواردة بيومية التحري توضح أهمية هذه الدعوى الجنائية وفق نصوص القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، مشدداً على أن الدفاع وطيلة انطلاق وانعقاد جلسات محاكمة المتهمين لم يقم بتعطيل إجراءاتها أو تأجيل جلساتها مطلقاً ، وقلل عضو هيئة الدفاع من حديث ممثل الاتهام بتضرر شاهدي الاتهام الماثلين بالمحكمة من عدم قيام الجلسة، وافاد بقوله : ( ان هؤلاء الشهود لم يحضروا الى المحكمة قبل هذه الجلسة وبالتالي لا ضرر عليهم )بحد تعبيره ، والتمس من المحكمة قبول طلبه بتأجيل جلسة المحكمة لاخرى .
استجابة المحكمة
في ذات السياق استجابت المحكمة الخاصة والمنعقدة بمحكمة الأراضي الأراضي الديم بالخرطوم برئاسة القاضي محمد السر الإمام ، لطلب عضو هيئة الدفاع بتأجيل جلسة المحاكمة عدالة بحد تعبيرها ، ونوهت الى ان غياب المحامي المباشر لاجراءات المحاكمة سبب كاف لتأجيل الجلسة لاخرى، وأردفت المحكمة قائلة : إذا كان هناك ضرر من تأجيل جلسة المحاكمة فانه يقع على المتهمين ، ونبهت المحكمة الى انها وافقت على طلب الدفاع بتأجيل جلسة المحاكمة وحددت موعداً لموالاة السير في إجراءات القضية في الخامس عشر منالشهر الجاري، وشددت المحكمة على أن شهود الاتهام الماثلين أمامها بالأمس، يعتبران مُعلنين قضائياً بالجلسة القادمة مع اصدارها اوامر اخرى بإعلان رئيس هيئة الدفاع للمثول أمامها في الجلسة القادمة وموالاة السير في إجراءاتها.
اتهام ودفاع
الجدير بالذكر أنه مثل امام المحكمة عدد من وكلاء نيابة الأموال العامة ممثلين للاتهام عن الحق العام في الدعوى الجنائية ومنهم (أبقراط عبدالله خضر-وأميمة سعد – وجلال سنين )، اضافة الى مثول عضو هيئة الدفاع عن المتهمين المحامي الشهير يوسف ابراهيم عبدالله ، الى جانب مثول الشاكي سامي ابراهيم حاج الطيب، موظف بالادارة القانونية بالصندوق القومي لتطوير الخدمات الطبية التابع للقوات المسلحة.

صحيفة الإنتباهة