السودان يوقف التعيين في الوظائف الحكومية
أعلنت الحكومة السودانية، اليوم الإثنين، عددا من القرارات التقشفية، أبرزها إيقاف التعيين في الوظائف الحكومية، وإيقاف سفر موظفي الدولة إلى الخارج إلا بإذن من مجلس الوزراء.
وقررت وزارة المالية السودانية إيقاف التعيين في الوظائف الحكومية، من دون تحديد مدة القرار، وكذلك إنهاء خدمة الذين أكملوا 65 عاماً في الهيئات والشركات الحكومية، بحسب بيان صادر عن الوزارة.
القرار، الذي ترى فيه الحكومة أداة لترشيد النفقات، استثنى “الخبرات النادرة” من الموظفين الذين تجاوزوا سن 65 عاماً، بعد التنسيق مع مجلس الوزراء.
واشترط وزير المالية السوداني، محمد عثمان الركابي، في قرار آخر، اليوم، موافقة مجلس الوزراء لسفر منسوبي الهيئات والشركات الحكومية إلى الخارج.
ويشمل القرار العاملين في المشاريع الممولة عبر المؤسسات التمويلية الدولية والإقليمية والقُطرية.
وأعلن الركابي، تشكيل لجنة حكومية تختص بمراجعة وتقييم الأداء المالي والإداري للهيئات العامة والشركات الحكومية، لفترة 5 سنوات وتحليل جدواها الاقتصادية.
وتحاول الحكومة السودانية خفض الإنفاق العام بالتوازي مع إجراءات نقدية ومالية لتنفيذ إصلاح في الموازنة العامة للدولة.
وأقرت موازنة العام الجاري زيادة الدولار الرسمي والجمركي إلى 18 جنيهاً مقابل 6.9 جنيهات في الموازنة السابقة.
وبلغ عجز موازنة السودان العام الجاري، 28.4 مليار جنيه (4.11 مليارات دولار)، تشكل نسبته 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
يُشار إلى أنه في موازاة إجراءاته التقشفية الجديدة، وبعد رفع العقوبات الأميركية جزئياً، بدأ السودان باتباع سياسات اقتصادية وإجراءات متنوعة لزيادة الإيرادات المالية.
وبحسب البيانات الرسمية، فإن موازنة 2018 تبلغ نفقاتها نحو 173 مليار جنيه (9.6 مليارات دولار)، وبعجز متوقع 28.4 مليار جنيه (1.6 مليار دولار تقريبا)، وبما يمثل 2.4% من حجم الناتج الحلي الإجمالي.
ولمواجهة الأزمة المالية، عمدت السلطات إلى خفض الإنفاق الحكومي، ومكافحة التهرب الضريبي، إضافة إلى اتخاذها إجراءات لتوحيد سعر الصرف في البلاد.
(العربي الجديد، الأناضول)
ابدأ بخفض الترهل الحكومي ،
أولا : الاستغناء عن نواب البرلمان ، لا فائدة من وجودهم ومعظمهم اميين وغالبيتهم يجمعون بين أكثر من وظيفة.
ثانيا : الاستغناء عن جميع نواب الولاة ونواب المعتمدين ووزراء الدولة .
ثالثا:تقليص عدد الولايات : لتكون – الولاية الشمالية والشرقية والغربية والجنوبية.
رابعا:الاستغناء عن الشخصيات التي ظلت في مناصب دستورية لفترات طويلة ، مثال ، عوض الجاز – عبد الرحيم حسين – مصطفى عثمان – مكاوي عوض – امل البيلي – تهاني واستبدالهم بشخصيات مستقلة ذوي كفاءة عالية.
قرار صائب وصحيح ايضا ممكن تخفيض الوظائف الحكومية الكثيرة في القطاع العام وهذا ممكن يكون بالتراضي والرغبة للموظف والعامل ونعلم ان هنالك كثيرون يرغبون في ذلك اذا قدم لهم عرض مناسب مثلا نصف المرتب ومعه قرض حسن من التمويل الاصغر لان الخدمة العامة اصبحت غير مجزية ماديا لكثير من العاملين وكثير منهم يرغبون في العمل الخاص .
الناس الذين تمنعوا تعيينهم والأخرين الذين تجاوزا الـ65 عام ، هم مَنْ تحتاجونهم حقيقة. أما الوزراء والمخافظين والمعتمدين والولاء وناس المحليات ونوام المجلس الوطني وسائر المجالس ، وقوات حميدتي …..والقائمة تطول هم الذين يمثلون العبء المالي الذي إذا ما تم توفيره بطرهم لحُلت المشكلة المالية . (عيييينك في الفيل وتطعن في صُله) بعدين التعيين في منسب دستوري أصبح عملية مغرية بين أوساط هؤلاء بالدرجة التي يذبح فيها من ستم اختبارهم الذبائح وهذه ظاهرة جديدة في زمتننا مِنْ يُكلَّف بهذا النوع من العمل يأتي إليه الناس ليواسونه ويتمنون أن بوقفه الله في تَحمُّل المسؤلية. هذه واحدة وما قاله( الزول داك العينوه بدل الأرتري ) فيما يتعلق بالوزراء والدستوريين (المرافيد ) السابقين بأنهم لا يعودون لأعمالهم بل يستغلون علاقاتهم في الوزارات لافشال الاخرين على أمل أن يتم تعيينهم لدليل دامغ على ليس حب السلطة وتلهفهم لها بقدر ما يدل على أن مَنْ يتم تعيينه هو من أُعطيَ صك فساد على بياض ( أسرق كفيما تقدر ، ودي فرصة ما تفوتها )
الميزانيه موش قالت حيتم تعيين خمسة آلاف مدرّس خلال ال 3 سنوات.. مما الحكايه بقت على المدرسين قالو وقّفوا التعيينات..ما اصلهم دستة مدرسين لا هنا لا هناك والزبير الله يرحمو قال ممكن نجيب غيرُم ! بس حتدفعولُم مواهيهم من وين بعد ما المغتربين بلّو دلاريرُم وشربوها!
ابدأ بخفض الترهل الحكومي ،
أولا : الاستغناء عن نواب البرلمان ، لا فائدة من وجودهم ومعظمهم اميين وغالبيتهم يجمعون بين أكثر من وظيفة.
ثانيا : الاستغناء عن جميع نواب الولاة ونواب المعتمدين ووزراء الدولة .
ثالثا:تقليص عدد الولايات : لتكون – الولاية الشمالية والشرقية والغربية والجنوبية.
رابعا:الاستغناء عن الشخصيات التي ظلت في مناصب دستورية لفترات طويلة ، مثال ، عوض الجاز – عبد الرحيم حسين – مصطفى عثمان – مكاوي عوض – امل البيلي – تهاني واستبدالهم بشخصيات مستقلة ذوي كفاءة عالية.
قرار صائب وصحيح ايضا ممكن تخفيض الوظائف الحكومية الكثيرة في القطاع العام وهذا ممكن يكون بالتراضي والرغبة للموظف والعامل ونعلم ان هنالك كثيرون يرغبون في ذلك اذا قدم لهم عرض مناسب مثلا نصف المرتب ومعه قرض حسن من التمويل الاصغر لان الخدمة العامة اصبحت غير مجزية ماديا لكثير من العاملين وكثير منهم يرغبون في العمل الخاص .
الناس الذين تمنعوا تعيينهم والأخرين الذين تجاوزا الـ65 عام ، هم مَنْ تحتاجونهم حقيقة. أما الوزراء والمخافظين والمعتمدين والولاء وناس المحليات ونوام المجلس الوطني وسائر المجالس ، وقوات حميدتي …..والقائمة تطول هم الذين يمثلون العبء المالي الذي إذا ما تم توفيره بطرهم لحُلت المشكلة المالية . (عيييينك في الفيل وتطعن في صُله) بعدين التعيين في منسب دستوري أصبح عملية مغرية بين أوساط هؤلاء بالدرجة التي يذبح فيها من ستم اختبارهم الذبائح وهذه ظاهرة جديدة في زمتننا مِنْ يُكلَّف بهذا النوع من العمل يأتي إليه الناس ليواسونه ويتمنون أن بوقفه الله في تَحمُّل المسؤلية. هذه واحدة وما قاله( الزول داك العينوه بدل الأرتري ) فيما يتعلق بالوزراء والدستوريين (المرافيد ) السابقين بأنهم لا يعودون لأعمالهم بل يستغلون علاقاتهم في الوزارات لافشال الاخرين على أمل أن يتم تعيينهم لدليل دامغ على ليس حب السلطة وتلهفهم لها بقدر ما يدل على أن مَنْ يتم تعيينه هو من أُعطيَ صك فساد على بياض ( أسرق كفيما تقدر ، ودي فرصة ما تفوتها )
الميزانيه موش قالت حيتم تعيين خمسة آلاف مدرّس خلال ال 3 سنوات.. مما الحكايه بقت على المدرسين قالو وقّفوا التعيينات..ما اصلهم دستة مدرسين لا هنا لا هناك والزبير الله يرحمو قال ممكن نجيب غيرُم ! بس حتدفعولُم مواهيهم من وين بعد ما المغتربين بلّو دلاريرُم وشربوها!