عقبة أمام الاستفادة من المنح والقروض ديون السودان الخارجية.. اقتراب موعد الحل

الخرطوم: عاصم إسماعيل

تشكل الديون عقبة أساسية أمام السودان للاستفادة من المنح والقروض وحتى جذب الاستثمارات إلى السودان. هذه العقبة مرهونة برفع اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب من قبل أميركا، ويأتي ربط الإرهاب بالديون لأسباب قد تبدو منطقية وأخرى غير ذلك، ولكن يأمل الخبراء والمختصون أن الفترة المقبلة ستشهد تطوراً كبيراً في المجال بعد أن قال وزير الخارجية إبراهيم غندور إن المباحثات بين الجانبين سوف تثمر عن رفع اسم السودان من القائمة السوداء قريباً، وعضد قوله هذا عدد من الخبراء الاقتصاديين على رأسهم الدكتور صابر محمد الحسن في حديثه لـ”الصيحة ” الأسبوع المنصرم بأن النتيجة قاربت على رفع اسم السودان من اللائحة باعتبار أن السودان سوف يشكل محوراً لمحاربة الإرهاب بعد أن تنامى في الآونة الأخيرة.

أيضاً الحكومة السودانية لم تألُ جهداً في ذلك ففي كل مباحثاتها الثنائية أو الاجتماعات الدورية لصندوق النقد والبنك الدوليين كانت تعرض موضوع الديون وتسهيل عملية الإعفاء أو التخفيف بعد أن سجل السودان خطوات إيجابية في ذلك الأمر باعتراف جميع المؤسسات وبعض الدول والهيئات. وناقش وزير المالية على هامش الاجتماعات السنوية “لمؤسسات بريتون وودز” مؤخراً قضية معالجة ديون السودان الخارجية وبحث الوزير ونظرائه من الأعضاء للتفاكر حول دورهم في إعفاء الديون وتقديم المساعدات والعون الفني وبناء القدرات، وكان وزير المالية لدى لقائه المدير القطرى للبنك الدولي قد طالب بإعفاء السودان من ديونه الخارجية.

ودعا الصندوق لزيادة مساعداته لكافة القطاعات المالية وتقديم العون اللازم لمعالجة ديون السودان الخارجية التي تحول دونه والحصول على تمويل جديد من مؤسسات التمويل الدولية.

وأمس الأول تم الاتفاق بين وزيري المالية بجمهورية السودان ودولة جنوب السودان على التحرك الخارجي المشترك لأجل إعفاء ديون السودان الخارجية والسعي لتمديد أجل اتفاقية الخيار الصفري الذي ينتهي في أكتوبر 2018م، وأكد د. محمد عثمان الركابي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي لدى لقائه وزير المالية بحكومة جنوب السودان استيفن ديو داو أهمية دعم الاتحاد الأفريقي لجهود التحرك المشترك لمعالجة الديون الخارجية. فيما اتفق رئيسا البلدين السودان وجنوب السودان في مباحثاتهما المشتركة أمس الأول بالخرطوم على أهمية الإسراع والتنسيق لأجل إعفاء ديون السودان.

ويواجه السودان عقبة كبيرة في إعفاء ديونه الخارجية البالغة 50 مليار دولار تتزايد سنوياً نتيجة للفوائد الجزائية، منها حوالي “2” مليار دولار ديون على البنك والصندوق الدوليين.

إلا أنه يأمل في رفعها عنه بعد الخطوة التى أقدمت عليها أميركا برفع العقوبات التي طالته لمدة عشرين عاماً تبقت منها بعض الملفات العالقة فيما يتعلق بلائحة الإرهاب التي تشكل خطوة مهمة في دفع العملية التنموية في البلاد.

ومما يزيد من تعقيد ملف ديون السودان الخارجية الشائك ارتباطه الوثيق بدولة جنوب السودان التي تُعاني من الحرب وانعدام الأمن وهي تعاني من عدم الاستقرار السياسي.

وكانت مصفوفة التعاون بين الخرطوم وجوبا التى وقعت بأديس أبابا في سبتمبر من العام 2013 على اتفاق أقر “خيارين لإعفاء الديون، الخيار الأول عُرف بالصفري بأن تقبل الدولة الأم ــ السودان ــ تحمل الديون لعامين يتم خلالهما الاتصال بالدائنين مع جهود من المجتمع الدولي لإعفاء هذه الديون خلال هذين العامين، أما الخيار الثاني فإنه يقوم على فشل الخيار الأول بأن يتم تقاسم هذه الديون بين البلدين وفق معايير محددة من بينها نسبة السكان”، وحتي الآن لم يتوصل البلدان إلى صيغة لمعالجتها في ظل عدم التزام المجتمع الدولي بتعهداته.

وأجمع خبراء ومختصون سودانيون على أن بقاء الخرطوم في قائمة الدول الراعية للإرهاب يُعطل ملف إعفاء الديون رغم استيفائها لجميع الشروط بجانب ترتيبات داخلية تتعلق بالموازنة.

وتُدرك الخرطوم أن بقاءها في قائمة الدول الراعية للإرهاب يُعطل مجهوداتها في عدد من الملفات خاصة إعفاء الديون والاستفادة من المنح والقروض المُيسرة من الجهات المانحة.

ورغم استفادة السودان من قرار رفع الحظر الاقتصادي الأمريكي فيما يتعلق بالتحويلات التجارية وإنهاء عبء الوسيط ومضاعفة المعاملات إلا أنه يظل محروماً من تلقي معونات تتناسب مع قضايا رفع الديون.

ويرى مراقبون تأثر إعفاء ديون السودان بالأوضاع في دولة جنوب السودان وأشاروا إلى فشل اتفاقية “الخيار الصفري” بين البلدين في مُعالجة القضية، حيث انتهت مهلة اتفاقية الخيار الصفري بين الخرطوم وجوبا بإعفاء الديون المتوارثة للبلدين منذ العام 2014م وتم تجديدها لعامين آخرين انتهى أجلها وجددت للمرة الثالثة بهدف إيجاد فرصة مشتركة بينهما للوصول إلى حل للقضية.
الصيحة.