مبادرات مبشرة

 *”نحو تراكم فعل شعبي رافض للحرب”*

١) كنا ومازلنا ننادي بتحويل رفض الشعب السوداني للحرب ومفاعيلها وتداعياتها الى عمل منظم لبناء الجبهة القاعدية . وبالجهر بالرفض وتحويله لنشاطات فاعلة تواجه التفاصيل المؤلمة التي نشأت عن حالة الحرب المفروضة على المواطن السوداني. والواضح ان الحراك الشعبي قد بدأ عبر مبادرات راشدة ، تؤكد الخروج من حالة الصدمة الناشئة عن الحرب ، وتؤسس لتراكم فعل شعبي قادر على وقف هذه الحرب اللعينة . وأهم هذه المبادرات هي مبادرة المحامين الديمقراطيين ومنظمات المجتمع المدني بمدينة القضارف الفتية ، التي إنتقلت من مواقع الرفض ، إلى مواقع تحريك إجراءات جنائية في مواجهة قيادات الإنقاذ الهاربين من العدالة . ففوق أنها أتت في إطار القيام بالواجب المهني والتخصصي ، قامت بالتأسيس لدور شعبي نضالي مناهض لنشاط الحركة الإسلامية الرامي لتجييش المواطنين البسطاء في شرق بلادنا الحبيب ، للزج بهم في أتون هذه الحرب لتسعيرها وإستخدامهم وقودا لحرب بين أطراف اللجنة الأمنية للإنقاذ المعادية لشعبنا. فمجرمي الحركة الإسلامية الهاربين من العدالة في سبيل الدفاع عن انفسهم ومكتسباتهم ومكتسبات تنظيمهم وتمكينهم ، إستبقوا الحراك الجماهيري الوطني في الأقاليم ، في محاولة لتوسيع نطاق الحرب ، وإدخال هذه الأقاليم في صراعهم مع صنيعتهم مليشيا الجنجويد. والمعلوم ان التجييش في الأقاليم ، يعني إستدعاء للمليشيا إلى نقل الصراع إلى هذه الأقاليم الآمنة. لذلك على الحراك الشعبي ان يتصدى لمثل هذه النشاطات المخربة ، وأن يقف ضد دعاية الحرب والإستنفار لها ، وألا يتردد في ذلك ، بالرغم من المعوقات المتمثلة في قيام الإستخبارات العسكرية والأجهزة الأمنية المختطفة من قبل الحركة الإسلامية ، بإعتقال الناشطين ضد الحرب والإنحياز الفاضح للحركة الاسلامية ، في تأكيد واضح لحقيقة إختطاف هذه الأجهزة وتحديد لطبيعة إنتمائها الحزبي ونفي صفة القومية عنها.

٢) كذلك لابد من التنويه إلى المبادرة الناضجة والمهمة من الجبهة النقابية المكونة من عشر هيئات نقابية منها اللجنة التمهيدية لنقابة الاطباء ونقابة الصحفيين والمعلمين والدراميين وعدد من نقابات أساتذة الجامعات ، والتي تمثلت في رسالتها الى منظمة العمل الدولية لمطالبتها بالتدخل ، لمعالجة الوضع الشاذ الذي نتج عن الحرب وتمثل في اعتداء سلطة الامر الواقع على حقوق العاملين في الخدمة المدنية ، وتوقفها عن صرف مرتباتهم منذ بدء الحرب ، وهو أمر سايرته فيهم شركات في القطاع الخاص ، بل وإمتد الأمر ليصل للإعتداء على حق العمل نفسه وفصل العاملين من عملهم تعسفيا وبالمخالفة للقانون . وهذا الموقف المتقدم ، ينطلق من مواقع العمل النقابي المباشر ، ويلامس السياسي الحرب من مواقع نقابية ، متصلة بالحقوق المباشرة للمواطن الذي يعاني الأمرين من هذه الحرب اللعينة وتداعياتها. فالحرب لا تصلح سببا لسلطة الأمر الواقع الإنقلابية للتوقف عن صرف رواتب العاملين بها ، ووزرائها غير الشرعيين متواجدين بمدينة بورتسودان ويباشرون سلطاتهم ، وهي تسيطر على معظم ولايات البلاد وتمارس الإستبداد والإعتقالات ودعم الهاربين من العدالة لتجييش المواطنين من أجل حربها. وهذه الخطوة الموفقة التي سبقتها مناشدات كثيرة لهذه السلطة غير الشرعية المغتربة عن شعبها لسداد المرتبات ، لابد من ان تعقبها خطوات عملية تنظم القواعد النقابية للمطالبة بمستحقاتها ، والتعبير عن هذه المطالبة بكافة الطرق السلمية المتاحة ، من وقفات وإعتصامات وتظاهرات ، في الأماكن الامنة التي لم تصلها

الحرب المدمرة

٣) أيضا من المبشر مبادرة الجبهة الديمقراطية للمحامين ومذكرتها الموجهة للأمين العام للأمم المتحدة، التي وقعت عليها إثنان وثلاثون منظمة من منظمات المجتمع المدني ، والتي طالبت فيها الامين العام للامم المتحدة في تحويل الإنتهاكات والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي وقعت في هذه الحرب اللعينة ، إلى محكمة الجنايات الدولية للتحقيق فيها وإتخاذ ما يلزم من إجراءات ، أسوة بالإحالة التي تمت لجرائم دارفور ونتجت عنها الملاحقة الجنائية المعروفة ، التي جعلت من المخلوع وبعض أفراد سلطته ملاحقين جنائيا وهاربين من العدالة  بإعتبار أن السودان ليس عضوا في معاهدة روما ، ولا يمكن جلب إختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في تلك الجرائم إلا عبر الاحالة من مجلس الامن.

اهمية هذه المذكرة تكمن في إنتباهها للخلل الكبير في النظام القانوني السوداني ، وفي غياب المؤسسات العدلية القادرة على تصريف شئون العدالة وجلب المجرمين على العدالة ، ومنع الإفلات المزمن من العقاب في بلادنا ، مع تأكيد الطابع الدولي للجرائم البشعة التي إرتكبها الطرفين المتحاربين التي عددتها المذكرة ، واليقين بأن المكان الملائم لمحاكمة المجرمين هو القضاء الدولي ، لأن القانون الجنائي الدولي في الجرائم ضد الإنسانية ، يقوم على إفتراض مسئولية القيادة عن جميع الجرائم المرتكبة ، لحين أن تثبت أنها لم تصدر الأوامر ولم يمكن بإمكانها منع الجريمة وقيامها بمحاسبة مرتكب الجريمة.

وهذا هو المدخل السليم لمعالجة أوضاع الحرب ، بإعتبار ان جلب القيادات في الطرفين المتحاربين للعدالة ، يخرجهما معا من المعادلة السياسية ، كمقدمة لإخراج المؤسستين المتحاربين من هذه المعادلة.

مفاد ما تقدم هو أن حركة الجماهير قد إبتدرت حراكها الفاعل المضاد للحرب ، والمؤسس للسير في طريق الثورة السلمية، والذي بدأ برفض عملي للتجييش والاستنفار لتوسعة دائرة الحرب ، وواكبته مطالبة بالحقوق العمالية، ومطالبة بمحاسبة المجرمين ومنع الافلات من العقاب.

هذا طريق الشعب وهو طريق النصر.

وقوموا الى ثورتكم يرحمكم الله!!.