يحاول الناشطون والسياسيون في تونس قبول حقيقة إقرار الدستور الجديد للرئيس، قيس سعيد، والذي يغير بشكل جذري علاقتهم بالسلطة، وفق تحليل من مجلة “فورين بوليسي“.
وتشير المجلة إلى أن الدستور الجديد يمنح سعيد سلطات كبيرة، وبرلمانا مسؤولا أمامه فقط، والأهم من ذلك أن الدستور الجديد لا يتضمن أي آلية لعزله، حيث أصبح الوزراء، إلى جانب الأجهزة الأمنية والشرطة والقضاء، مسؤولين الآن أمام رجل واحد.
ووفقا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أدلى حوالي 95 في المئة من 30.5 في المئة من الناخبين المؤهلين بأصواتهم لصالح الدستور الجديد.
وشككت كل من الجماعات الناشطة والأحزاب السياسية في شرعية النتائج، مشيرة إلى أن نسبة المشاركة المفترضة البالغة 30 في المئة ليست أساسا يمكن للرئيس أن يبني عليه “جمهوريته الجديدة” التي يتباهى بها كثيرا.
واتهمت “جبهة الخلاص الوطني”، وهي تحالف أحزاب معارضة في تونس، الهيئة الانتخابية ب”تزوير” أرقام نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور، مدعية أن استفتاء الرئيس قيس سعيد “فشل”.
وانضمت أصوات دولية من بينها الولايات المتحدة للمنتقدين للدستور الجديد.
والجمعة الماضي، استدعت الخارجية التونسية القائمة بالأعمال الأميركية من أجل التنديد بـ”التدخل” وبالتصريحات “غير المقبولة” لمسؤولين أميركيين انتقدوا الاستفتاء على الدستور الذي أجري الاثنين والمسار السياسي في تونس.
وتوجه الولايات المتحدة انتقادات متزايدة لسعيد منذ أن أقال الحكومة وجمّد عمل البرلمان وحلّه لاحقا في النظام الديموقراطي الوحيد الذي أنتجته انتفاضات ما سمي بـ”الربيع العربي”.
وفي وقت يستمر الجدل حول النتيجة، أقر الرئيس دستوره بما سيعتبره هو ومؤيدوه أغلبية ساحقة.
وتقول المجلة إن كثيرين في تونس يحاولون في الوقت الحالي “التصالح” مع تصويت الأسبوع الماضي. وينتظرون من أوروبا والولايات المتحدة، المشجعين التاريخيين لثورتهم، شيء أكثر من مجرد لوم لما حصل الأسبوع الماضي.
وتونس التي تواجه أزمة اقتصادية تفاقمت بسبب كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا التي تعتمد عليها في استيراد القمح، تشهد استقطابا شديدا منذ أن تولى سعيّد، المنتخب ديموقراطيا في العام 2019، جميع السلطات في 25 يوليو 2021.
