شرطة لميزانية 2018م.!

قبل نحو شهرين، اعتمدت الحكومة حزمة إجراءات ومعالجات أمنية صارمة، لمواجهة انهيار العملة الوطنية الذي لم يعد هناك ما يوقفه، وأصبحت السيطرة عليها أقرب للأسطورة.

تهم الإرهاب، غسيل الأموال وتخريب الاقتصاد تنتظر في مواجهة المشتغلين في سوق العملة، تجار، سماسرة بكافة مستوياتهم.

كان هذا في شهر نوفمبر، الآن نتيجة هذه الإجراءات أنها مجرد كلام ذهب مع الريح، فلم يتوقف انهيار العملة عبر الحلول الأمنية، لأن الأزمة في الأصل ليست أمنية.

بعد إجازة موازنة هذا العام التي أُصطلح عليها بـ ?ميزانية الجوع? قفزت الأسعار للدرجة التي بلغ فيها سعر الرغيفة (1) جنيه، الأمر الذي ولّد حالة غضب وتفجرت بعض الاحتجاجات الأسبوع الماضي منددة بالغلاء، ولا يزال الشارع غاضباً.

تتحدث ولاية الخرطوم عن إنشاء شرطة خاصة بالأسواق لحماية المستهلك ومراقبة حركة الأسعار، وإبعاد السماسرة والوسطاء عن نشاط السوق، لأن في تقدير الحكومة فوضى الأسعار ناتج عن طمع شخصي لبعض الوسطاء والسماسرة.

إذا كانت العقلية التي تمتلك القرار الاقتصادي والسياسي تُفكر فعلياً بهذه الطريقة فإننا دخلنا آخر فصول الانهيار الشامل.

هل يُعقل أن يكون عقل الحكومة منصباً في مطاردة السماسرة والوسطاء من الأسواق؟، وفوق ذلك مطاردة الطمع الشخصي، وعدم اليقين كما يُبرر عقلها الاقتصادي؟.

سياسة (Shoot to kill) التي تعتمدها الحكومة لحل الأزمة الاقتصادية أثبتت أنها لا تقدم، بل تضاعف الأزمة، ولماذا نذهب بعيداً، آخر إجراءات اعتمدتها الحكومة في مواجهة المشتغلين في العملة لم تسيطر على ثبات العملة الوطنية بل سارعت في انهيارها، ولا يزال الجنيه ينهار.

الآن، الشرطة التي تعتزم حكومة الخرطوم تكوينها لحراسة وضبط الأسواق، يعني أنها مُصرة على الحل الأمني، بقوة السلاح والترهيب، وهي تعلم أن الحل ليس هنا..تخيّلوا، أن السوق الذي تذهب إليه لتشتري منه كيلو طماطم تجده محروساً بقوات شرطية!.

الحكومة التي تلجأ لسد عجزها وفشلها بتشكيل المزيد من القوات الشرطية والأمنية لحراسة فشلها هذا، لا تستحق البقاء يوماً واحداً، بل الاستقالة الآن.
التيار