في السودان.. عملية جراحية بـ”مبضع” عامل كهرباء

التنامي اللافت لظاهرة الأطباء المزيفين في السودان خاصة الأجانب، أصبح أمرا مزعجاً لتداعياته الخطيرة على الأمن الصحي في البلاد.
فخلال السنوات الخمس الماضية فقط، تم ضبط 300 طبيب مزيف على الأقل، حسب ما أفاد به مدير إدارة المؤسسات العلاجية الخاصة محمد فوراوي.
وأشار فوراوي إلى إغلاق مستشفيين أجنبيين في الخرطوم بصفة دائمة وشطبهما من سجلات الصحة بسبب استقدامهما كوادر أجنبية غير مسجلة، واُخرى بشهادات مزورة تم استبعادها من البلاد.
ومن أشهر الحوادث ضبط شخص أجنبي في مستشفى (تونقرين) الصيني بالخرطوم ينتحل صفة اختصاصي جراحة وعظام بعد أن أجرى أكثر من 40 عملية جراحية، وبعد التحقيق ثبت أن المنتحل لا علاقة له بمهنة الطب وأنه فني كهرباء.
وقد تسببت تلك الممارسات في عاهات دائمة كشلل أحد المرضى، حسب بعض التقارير.
غادة مريضة خضعت لعملية جراحية، أعربت عن صدمتها بعد سماع هذه الأنباء، وقالت لموقع ?الحرة? إن ما يحدث ?شيء مرعب? سيضع حدا لسمعة وكفاءة الأطباء، خاصة الأجانب في السودان.
وأضافت ?لقد خضعت لعملية جراحية على يد طبيب أجنبي وبعد اليوم لن أثق فيهم (الأطباء) أبدا، وأعتقد أن هذا رأي شريحة واسعة من الغلابة في السودان?.
الأمين العام لحماية المستهلك ياسر ميرغني دعا إلى إجراءات أشد صرامة بحق ?المتلاعبين والمستثمرين في أرواح الناس?. وقال إن ما يجري يستوجب وقفة حقيقية من كل الجهات المعنية في السودان.
حادثة أخرى يشير إليها مدير إدارة المؤسسات العلاجية الخاصة في السودان محمد فوراوي وهي ضبط ?أجنبي ينتحل صفة اختصاصي موجات صوتية بينما يمارس مهنة التمريض في نفس الوقت?، مضيفا إن هذا الشخص كان يقوم بـ ?تخدير المرضى دون استخراج ملفات رسمية، ولم يقم بالتبليغ عن الوفيات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة?.
شهد عاطف، وهي طبيبة سودانية تصف ما يحدث بأنه ?جرس إنذار? وتشدد على أهمية تكثيف عمليات الفحص والتدقيق وتقول إن حياة البشر ليست ?سلعة تباع وتشترى?.
كما دعت عبر موقع ?الحرة? إلى ?تشكيل نيابة ومحاكم خاصة بقضايا الصحة? قادرة على البت بعقوبات رادعة وعاجلة? بحق منتحلي صفة الطبيب حتى يكونوا عبرة للآخرين.
وفي محاولة للحد من الظاهرة تتعالي الأصوات المطالبة بتكوين آليه مشتركة بين الشرطة والأمن ووزارة الصحة مهمتها القيام بمراقبة لصيقة للأطباء الأجانب في السودان.
ويعاني القطاع الصحي في السودان من تدن كبير في الخدمات وتأتي قضية الأطباء المزيفين هذه لتزيد وتعمق من جراحات المواطن رغم حديث الحكومة عن مساع حثيثة لتحسين الخدمات.
عادي لو وزير الصحة تاجر
الطبيب في أي بلد يخضع لامتحان ممارسة المهنة ومقابلان معاينة وبعده يمنح ترخيص مزاولة المهنة أما في السودان أدفع الرسوم وأفعل ما تشاء وهذه مسئولية وزارة الصحة الولائية بالخرطوم ويجب مساءلة برف مامون حميده عن ضوابط مزاولة المهنة في برنامج في الواجهة …
هل وزراءنا مؤهلين ورئيس مؤهل عشان نقول الأطباء لماذا لم تحاسبوا المؤتمر الوطني وتدققوا في الاختيار موت فرد ام موت وطن الوطن مات وبالتالي المواطن مات وسيقام سرادق العزاء بالقصر الجمهوري ( القصر المهجور القديم ) عليه العوض ومنه العوض
(المطالبة بتكوين آليه مشتركة بين الشرطة والأمن ووزارة الصحة مهمتها القيام بمراقبة لصيقة للأطباء الأجانب في السودان.)
الموضوع لا يحتاج إلى كل ذلك بل هنا بأتي دور البعثات الإدارية (الدبلوماسية) السودانية ، وذلك ما أن يتقدَّم الأجنبي لوظيفة وهو في السودان على الجهة التي تريد تعيينه إرسال معلوماته أو نسخ من شهاداته إلى مكتب القنصل في البلد الذي صدرت منه الشهادات ، ومكتب القنصل عليه التأكد من صحة الأختام وحقيقة تخرج المذكور من المؤسسة الأكاديمية المذكورة … الخ ، ومن ثم يأتي التوضح إما بالشك أو اليقين أما إن كان مصدر الشهادة هو واحدة من المؤسسات الأكاديمية السودانية فيمكن التأكد من مكتب المسجل أو أمين الشؤون العلمية . هذا الأجراء هو الذي تتبعه السعودية مُنذ 2003 . لا يتم إكمال إجراءات العقد مع المتعاقد إلا بعد ختم السفارة الذي لا يتم إلا بعد قيام مسؤول من السفارة بمقابلة مكاتب المسجلين في الجانعات التي تخرج منها المتعاقدون والتأكد من كل شيء ، وواضح أن السبب الذي جعل السعودية تقوم بذلك هو كثرة الشهادات الطبية والجانعية المزورة من قبل كثير من الوافدين .
إذن نحن نتعامل بعشوائية غريبة جداً ما الذي يضيرك من التأكد ، شيء طبيعي أن تسأل الشخص من أفراد دفعته إن لم يعرف فعليك التشكك فيه أو أي اختبارات سريعة يمكن أن تقود للشك ,ففي زماننا كان الواحد منا يعرف كل أفراد دفعته في التخصص وفي الكلية بل ومن المعاينات والعمل في مختلف المواقع يعرف أغلب الزملاء من مختلف الجامعات في أقصاع الدنيا ، مثلاً فلان تخرج من طب بغداد فيروي مواقف كان معه فلان من مطقة كذا وفلان وفلان ….. وهكذا ، فالاستيثاق والتأكد من شخص ما ليست مشكلة ، بل عملية في غاية البساطة أشبه بما تقوم به الأسر عندما يتقدم غريب (ليس من الأهل أو الجيران ، أو المعارف) لخطبة بنتهم ، في أيام قليلة بجيبوا ليك خبره وأهله وجيرانهم وزملائه في مختلف المراحل وفي مكان العمل وكل شيء
عادي لو وزير الصحة تاجر
الطبيب في أي بلد يخضع لامتحان ممارسة المهنة ومقابلان معاينة وبعده يمنح ترخيص مزاولة المهنة أما في السودان أدفع الرسوم وأفعل ما تشاء وهذه مسئولية وزارة الصحة الولائية بالخرطوم ويجب مساءلة برف مامون حميده عن ضوابط مزاولة المهنة في برنامج في الواجهة …
هل وزراءنا مؤهلين ورئيس مؤهل عشان نقول الأطباء لماذا لم تحاسبوا المؤتمر الوطني وتدققوا في الاختيار موت فرد ام موت وطن الوطن مات وبالتالي المواطن مات وسيقام سرادق العزاء بالقصر الجمهوري ( القصر المهجور القديم ) عليه العوض ومنه العوض
(المطالبة بتكوين آليه مشتركة بين الشرطة والأمن ووزارة الصحة مهمتها القيام بمراقبة لصيقة للأطباء الأجانب في السودان.)
الموضوع لا يحتاج إلى كل ذلك بل هنا بأتي دور البعثات الإدارية (الدبلوماسية) السودانية ، وذلك ما أن يتقدَّم الأجنبي لوظيفة وهو في السودان على الجهة التي تريد تعيينه إرسال معلوماته أو نسخ من شهاداته إلى مكتب القنصل في البلد الذي صدرت منه الشهادات ، ومكتب القنصل عليه التأكد من صحة الأختام وحقيقة تخرج المذكور من المؤسسة الأكاديمية المذكورة … الخ ، ومن ثم يأتي التوضح إما بالشك أو اليقين أما إن كان مصدر الشهادة هو واحدة من المؤسسات الأكاديمية السودانية فيمكن التأكد من مكتب المسجل أو أمين الشؤون العلمية . هذا الأجراء هو الذي تتبعه السعودية مُنذ 2003 . لا يتم إكمال إجراءات العقد مع المتعاقد إلا بعد ختم السفارة الذي لا يتم إلا بعد قيام مسؤول من السفارة بمقابلة مكاتب المسجلين في الجانعات التي تخرج منها المتعاقدون والتأكد من كل شيء ، وواضح أن السبب الذي جعل السعودية تقوم بذلك هو كثرة الشهادات الطبية والجانعية المزورة من قبل كثير من الوافدين .
إذن نحن نتعامل بعشوائية غريبة جداً ما الذي يضيرك من التأكد ، شيء طبيعي أن تسأل الشخص من أفراد دفعته إن لم يعرف فعليك التشكك فيه أو أي اختبارات سريعة يمكن أن تقود للشك ,ففي زماننا كان الواحد منا يعرف كل أفراد دفعته في التخصص وفي الكلية بل ومن المعاينات والعمل في مختلف المواقع يعرف أغلب الزملاء من مختلف الجامعات في أقصاع الدنيا ، مثلاً فلان تخرج من طب بغداد فيروي مواقف كان معه فلان من مطقة كذا وفلان وفلان ….. وهكذا ، فالاستيثاق والتأكد من شخص ما ليست مشكلة ، بل عملية في غاية البساطة أشبه بما تقوم به الأسر عندما يتقدم غريب (ليس من الأهل أو الجيران ، أو المعارف) لخطبة بنتهم ، في أيام قليلة بجيبوا ليك خبره وأهله وجيرانهم وزملائه في مختلف المراحل وفي مكان العمل وكل شيء