لماذا تعاملت السعودية بحزم مع الانتقادات الكندية وتجاهلت المآخذ الأمريكية؟

[JUSTIFY]أثارت تغريدة واحدة للخارجية الكندية انتقدت فيها اعتقال ناشطين في السعودية غضب الرياض وتسببت بأزمة بين البلدين فيما لم تلق تصريحات أمريكية مشابهة أي رد من الرياض. ففي أبريل 2018 أصدرت الولايات المتحدة تقريراً حول حالة حقوق الإنسان في السعودية، أشارت فيه إلى استمرار اعتقالات الناشطين المدنيين، والحد من حرية التعبير في المملكة. وجاء في التقرير، أن أكبر انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات السعودية تشمل “القتل غير الشرعي، بما في ذلك الإعدامات من دون الالتزام بالإجراءات القانونية اللازمة، والتعذيب والاعتقالات والتوقيفات التعسفية للمحامين والحقوقيين والمعارضين والمعتقلين السياسيين، والتدخل التعسفي في الحياة الشخصية، وتقييد حرية التعبير عن الرأي، بما في ذلك الإنترنت، وتجريم الكذب وتقييد التجمع السلمي والتجمهر وحرية المعتقد، وحرمان المواطنين من إمكانية اختيار الحكومة عبر انتخابات حرة وعادلة، وتجارة البشر واستخدام العنف ضد النساء والتمييز الجنسي وتجريم النشاطات الجنسية لأحد الجنسين، رغم الإعلان عن مبادرات جديدة في مجال حقوق النساء”.
ولفتت الخارجية الأمريكية إلى أن السلطات السعودية تعتقل النشطاء بصورة واسعة، دون توجيه أي تهم رسمية، وتعقد جلسات محاكمتهم وتمنعهم من الاتصال بالمحامين، وتحتجزهم في السجون لأسابيع وأشهر، مبينة أن الجهات الأمنية تتجاوز في استخدام القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب وتطبقها أحيانا في التعامل مع الناشطين السياسيين والحقوقيين والصحفيين. كما أكدت الخارجية الأمريكية، أن الغارات السعودية على اليمن تسببت بسقوط ضحايا بين المدنيين وإلحاق أضرار بالبنى التحتية، وذلك دون محاسبة قضائية لمسببي قتل المدنيين. وجددت الولايات المتحدة موقفها من قضية حقوق الإنسان في السعودية في مايو الماضي حينما أعربت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، هيذر ناويرت، عن قلق الولايات المتحدة من سلسلة اعتقالات الناشطين في السعودية، قائلة إن واشنطن تتابع عن كثب هذه القضية.
لكن الانتقادات الجارية من الولايات المتحدة لم تلق أي إجراءات مضادة أو حتى تعليقات من السعودية، بينما ردت المملكة على تغريدة واحدة من الخارجية الكندية بطرد سفير أوتاوا من الرياض، واستدعاء السفير السعودي من كندا وتجميد العلاقات التجارية والاستثمارية معها، ولفت متابعون إلى هذا الاختلاف في مواقف المملكة، متسائلين عن أسبابه.
وفي توضيح لأسباب ردة فعل السعودية القاسية للغاية على التصريح الكندي، أكد المحلل السياسي الروسي، سيرغي ديميدينكو، أن تصرفات السعودية تحمل طابعا سياسياً بحتاً، موضحاً أن أيا من البلدين لن يتكبد خسائر اقتصادية ملموسة بسبب هذه التطورات، لأن التجارة لا تمثل أولوية بالنسبة لبعضهما بعضاً، ولا يتجاوز حجم التبادل التجاري بينهما يصل حوالي مليار دولار فقط، وأن كندا هي منافس أكثر منها حليف للمملكة بسبب دورها في سوق النفط. وقال بأن السلطات السعودية تسعى لعرض مواقفها الحاسمة والحازمة في جميع الاتجاهات، لا سيما في فترة الإصلاحات الجارية في البلاد حالياً،
وتابع: “تمثل كندا في هذا السياق جهة أكثر ملائمة بالنسبة للسعودية، لأن الرياض لن تخسر أي شيء اقتصاديا وستستفيد من هذا الوضع سياسيا”.

بتصرف – روسيا اليوم[/JUSTIFY]