حَمَلت صحف الأمس في صدر صفحتها الأولى، خبر القرار الجمهوري بتسمية (النائب العام).. ليكون مولانا “عمر أحمد محمد” أول من يتولى المنصب الرفيع بعد فصله عن وزارة العدل.
وهو من الكوادر التي عملت في وزارة العدل منذ العام 1988 وصعد الدرج الوظيفي درجةً فدرجة إلى أن بلغ منصب (المدعي العام) في العام 2010، ثم أبعده وزير العدل د. عوض الحسن النور خارج (البرج) مستشاراً في المجلس التشريعي للولاية الشمالية.
من حيث الخبرة لا أحدٌ يجادل، لكن هل يُحقِّق مولانا عمر الهدف الذي من أجله أُجري التعديل الدستوري للفصل بين وزارة العدل والنائب العام؟؟.. بكل احترام لشخصه.. الإجابة هي (لا).. بل و(لا) كبيرة!!
مولانا عمر من أبرز رموز (الحلقة الضيِّقة) في الفريق الذي أدار وزارة العدل من وراء الكواليس حتى قبل بلوغه المنصب الرفيع (المُدعي العام).. خَاصّةً في فترة كانت كثير من مؤسسات الدولة (وربما لا يزال بعضها كذلك) تُدار بواجهتيْن.. واحدة مُعلنة معروفة وهي غالباً مغلوبة على أمرها تطيع واجهة أخرى تعمل خلف الكواليس وتسيطر على الحركة والسكون بل وصاحبة قرار في تعيين وفصل أصحاب الدرجات الأعلى.
وكانت الحكومة ? وربما لا تزال – تؤمن بـ(العدالة المُوجّهة).. المُحافظة على شكل خارجي مؤسسي لكن مع الحرص الشديد على وجود (آلية) تَدَخُل سريع (تدير!) العدالة عند الطلب، حسب الطلب.
وبلغ من سُوء هذه (الآلية) أنها تعدّت تقديم الخدمات التي يطلبها الجهاز التنفيذي الحكومي إلى خدمة أغراض شخصية بحتة تُحقِّق مصالح فردية لمن استطاع إليها سبيلاً.
ولم تكن هذه (الآلية) سرية أو مُستترة بحيث لا تُرى بالعين المُجرّدة.. لا.. بل من فرط ثقتها في قوة وضعها كانت معلومة لكل من يهمه الأمر.. وتُحظى بهيبة ورهبة يخشاها الجميع داخل وخارج الوزارة.
الحيثيات التي بُني عليها قرار فصل “النائب العام” من وزارة العدل تتركّز في كلمات مفتاحية هي (الحيدة – الاستقلالية) بما يتطلب شخصية خارج منظومات مراكز القوى السابقة.. وإلاّ سيكون الفصل بالجسد لا بالروح.. فيفقد معناه.. وإذا صدَّقَنا أنّ الترتيبات كلها في سياق مُراجعة وإصلاح عدلي شامل، فإنّ ذلك لا يتحقّق وفق مبدأ (وداوني بالتي كانت هي الداء).. بل من الأجدر البحث عن من لم يرتبطوا بالماضي.. شخصيات قادرة على أن تمنح الإحساس بـ(مرحلة جديدة)!
بكل يقين تعيين مولانا عمر يبعث برسالة أنّ الحكومة لم تكن جادة في حكاية الإصلاح العدلي إلاّ بما تتطلّبه أحابيل المداراة السياسية والإيهام بالتغيير. وسيكون الأمر أكثر سُوءاً لو استعاد النائب العام الجديد (الحلقة الضيِّقة) القديمة.. والتي أبعدها مولانا د. عوض الحسن النور وزير العدل الحالي عند مفتتح إجراءاته الإصلاحية.. وسيتضاعف السوء لو باشر العائدون حملة الـ(دفتردار) بعد العودة الظافرة!!
على كُلِّ حَال، يظل العدل “كَعب أخيل” السلطة الحاكمة.
التيار
ماذا كنت تتوق؟؟؟.
ماذا كنت تتوق؟؟؟.
باركك الله يا باشمهندس وانت تحلل بموضوعيه وتجرد كثر الله من امثالك نشهد انك اصبحت نظيفا من ادران الوسخانين.
انت من حكماء السودان لك الف تحيه
كلامك جميل ومنطقي وبرأت ذمتك امام الله ورسوله .. ولكن زي جنس الكلام دا بجيب ليك الهواء من حيث تدري ولا تدري …
ويكفي انها كان رئيسا لإدارة الثراء الحرام وهذا يكفي
سلمت يداك مهندس / عثمان ميرغني لقد طعنت في الفيل عديييييييييييييييييييل
يا باشمهندس اطلب المسطاع لتطاع
ان تطلب ان يتم تعيين شخص مهني من خارج النظام فهذا امر مستحيل ويستحيل
كما ترى ان البلد بجرائم الفساد والحصانات والسترة والتحلل
لذلك فان عيين شخص خارج المنظومة في منصب النائب العام فيه خطورة كبيرة ومهدد لسياسة التمكين البغيضه
فانتظروا مخرجا حوار الوثبةالحالي
والى ان نلتقي في حوار القفزة قبل انتخابات 2020م
كل عام وانتم بخير
يا اخ عثمان ميرغنى هل نسيت سياسة التمكين ؟؟؟
اصبت كبد الحقيقة يا أستاذ . كل ما يحصل و ما يقال مداراة سياسية .
المدعى العام كان صلاح أبوزيد ضابط المرور.مات.فخلفه لفترة الرشيد الشبلي.مات.ربما سيد الكيال لفترة.ثم صلاح عبد الله.ثم عمر أحمد في حدود2012م.وهو ليس لديه أي خبرة معظم عمله كان إداري.وهزيل في القانون.وهو يرتكز أساساً علي أن عمر البشير خاله في الحسبة.وكما ذكرت أنت كانت هناك دائرة ضيقة تدير الوزارة .عمر أحمد وياسر أحمد الرباطابي وأحمد عبد اللطيف.وصديق القاسم.ومحمد فريد ومدحت الطلع حرامي.
يعني بالواضح كدا الراجل كوز قديم ومعتق
من اهل التحلل وخلوها مستوره لكل فساد الحركه الاسلاميه
اعوذ بالله
شخصيات قادرة على أن تمنح الإحساس بـ(مرحلة جديدة)!
انت القال ليك منو في مرحلة جديدة اصلا –
سنين مرت ومرو سنين
براك عارف وبي ادرى
والحال ياهو نفس الحال
وفي جواي صدى الذكرى
مع المحبة للاخ التجاني – لكن يا عثمان لا في مرحلة جديدة ولا يحزنون الشغلة كلها شيلني واشيلك .