أين غازي؟!

مثل هذه الأيام من كل عام تظهر أزمة حادة في غاز الطبخ، ويرتفع ثمن الأنبوبة إلى مبالغ خرافية وتختلف التبريرات لهذا اللغز لكن النتيجة النهائية هي أن السبب هو إنعدام الضمير والجشع”المؤسس” والفشل الإداري!
تضاعف سعر أنبوبة الغاز فى الخرطوم الى 50 جنيها وأكثر وتضاعف عدة مرات فى الولايات وبلغ فى كردفان 120
جنيها وفى الفاشر 150 وبلغ سعرها فى المناقل 160 جنيها ووصلت فى بعض الأماكن ل200جنيه ،خاصة عند الحاجة الماسة إليها كما هو الحال في المناسبات.
وأصبح الحصول على أنبوبة غاز يمثل هاجسا كبيرا لأرباب الأسر ويتم ذلك عبر طرق أشبه بالحصول على المخدرات وكل الممنوعات!
ولا يعتقد البعض أن سبب الأزمة هو فقدان بلادنا للنسبة الكبيرة من البترول الذي ذهب مع إنفصال الجنوب ، فقد كانت الأزمة تحدث قبل الإنفصال بنفس السيناريو،وكانت المبررات الجاهزة هي أن هذا هو وقت صيانة مصفى الجيلي !
ويبدو أن السبب الحقيقي هو مضاربة الكثيرين في السلع الرئيسية ،كما يحدث الآن في مجال الدواءوالغذاء ومواد البناء وكل ما يحتاجه الناس في حياتهم اليومية ،ويجب النظر إلى هذه القضايا بصراحة ووضوح بعيدا عن “اللف والدوران” فالشعب الآن صار رهينة في أيدي الفاسدين الذين تلاعبوا بكل ضروريات حياته.
هذه الخدمة أصبحت الآن تؤثر على كل بيت سوداني ويتم الإعتماد عليها حتى في القرى البعيدة التي تفتقد للكهرباء ،ويعلم الجميع أن ثورة التحول للغاز قامت بها جهات عديدة وليس الأمر مرتبطا ? فقط – بالتطور الطبيعي للحياة ،لكن المهددات البيئية كانت سببا مباشرا،وزوال نسبة كبيرة من غابات السودان في مقدمة هذه الأسباب.
في مثل هذا التوقيت من العام قبل الماضي قال رئيس إتحاد وكلاء الغاز إن ندرة الغاز ناتجة من نقص الكميات اللازمة لتعبئة الاسطوانات وان الاستهلاك اليومي هو من 1500 طن الي 2000 طن وان 50% من هذه الكمية هو منتج محلي والباقي يتم استيراده من الخارج والكميات المستوردة غير كافية للإستهلاك نسبة لتوسع استخدامات الغاز في المصانع وغيره.
العام الماضي تكررت الأزمة وفي هذا العام أيضا وسوف يكون الوضع كما هو ? بل أسوأ- في العام القادم طالما أن الحكومة غير جادة في النظر للمشاكل اليومية التي يعاني منها الناس والتي تراكمت وأحالت الحياة العادية إلى جحيم!
الحل في تقديري واضح ولا يحتاج لكل هذه الضجة، وهو أن يتم الاستيراد حسب حاجة الاستهلاك و يتم التوزيع العادل ليس في العاصمة فقط ،بل في كل الولايات و أن يتم التحكم في شركات التوزيع ومراقبتها وضبط سعر تعبئة الانبوب وإصدار تشريعات صارمة لكل المضاربين في هذه الخدمة الضرورية تصل إلى حد السجن والغرامة وإلغاء التراخيص.
والمواطن شريك أساسي في الحل ،ويجب عليه التمسك بحقه في السعر الأساسي وعدم القبول بأي زيادة ويجب أن تلعب أجهزة الإعلام دورا أساسيا بقيادة حملة شرسة في كل وسائل الإتصال الجماهيري.

[email][email protected][/email]