اعتقلت قوات الانقلاب أحد المحامين من داخل قاعة المحكمة بمدينة كسلا، شرقي السودان، في خطوة وصفت بسابقة خطيرة وانتهاك فظيع لقانون المحاماة.
وظلت قوات الانقلاب تعامل المحامين بقسوة وتعرقل عملهم الخاص بالترافع عن الثوار السلميين الذين تعتقلهم دون مسوغات قانونية.
وقالت مجموعة (محامو الطوارئ)، في بيان حصلت عليه (الديمقراطي)، إن القوات الأمنية قامت باعتقال المحامي حذيفة عمر من داخل قاعة المحكمة بمدينة كسلا، ما يعد انتهاكا واضحا وصريحا لقانون المحاماة الذي ينص على عدم جواز القبض على أي محام دون الرجوع إلى النقابة لرفع حصانته أولا ومن ثم القبض عليه.
وأشارت المجموعة الحقوقية الطوعية إلى أن ظاهرة التعدي على المحامين والقضاة من قبل الشرطة والقوات الأمنية باتت تتكرر بصورة واضحة.
وأكد (محامو الطوارئ) على أنهم لن يسمحوا بهذه الانتهاكات ضد المحامين ولن يصمتوا عليها، وتعهدوا بمتابعة جميع الإجراءات لإطلاق سراح المحامي حذيفة عمر.
وناشد البيان جميع المنظمات الدولية لحقوق الإنسان بتسليط الضوء على هذه الواقعة وتوثيق جميع الانتهاكات التي تمت في حق الشعب السوداني.
وانقلب الجنرال عبدالفتاح البرهان في 25 أكتوبر 2021م على السلطة الانتقالية التي نصبتها ثورة ديسمبر بعد الإطاحة بنظام المخلوع عمر البشير، وواجه الشعب السوداني الانقلاب بمقاومة أبرز أشكالها المواكب الاحتجاجية التي نظمتها وتنظمها لجان المقاومة، وقابلتها السلطة الانقلابية بعنف وحشي.
ومنذ أكثر من 9 أشهر، ظلت لجان المقاومة تقود الاحتجاجات السلمية ضد سلطات الانقلاب، بينما ظلت القوات الأمنية تواجه المظاهرات السلمية بالعنف المفرط، ما أدى لاستشهاد 116 متظاهرا.
وتقول منظمة (حاضرين)، في تقرير نشرته في 1 أغسطس، إن أكثر من 5600 شخص أصيبوا خلال مشاركتهم في المواكب منذ الانقلاب العسكري، بينهم نحو 550 مصابا يتلقون العلاج حاليًا.
وأصيب 512 ثائرا بطلقات نارية، وفقًا لمنظمة (حاضرين)، بينهم 64 حالة إصابة في الصدر و42 حالة إصابة في الرأس و21 حالة إصابة في العنق، إضافة إلى 25 حالة إصابة في الظهر و91 حالة إصابة في الذراع و60 حالة إصابة في البطن و36 حالة إصابة في الوجه والفك، أما بقية الحالات فهي إصابات في الساق.
وانقلب الجنرال عبدالفتاح البرهان في 25 أكتوبر 2021م على السلطة الانتقالية التي نصبتها ثورة ديسمبر بعد الإطاحة بنظام المخلوع عمر البشير، وواجه الشعب السوداني الانقلاب بمقاومة أبرز أشكالها المواكب الاحتجاجية التي نظمتها وتنظمها لجان المقاومة، وقابلتها السلطة الانقلابية بعنف وحشي.
الديمقراطي
لقانون المحاماة الذي ينص على عدم جواز القبض على أي محام دون الرجوع إلى النقابة لرفع حصانته أولا ومن ثم القبض عليه.)) القانون دا عملتوا كيف والحصانة دي بتعملها الحكومة مش النقابات والافراد هذا عمل باطل ولا اساس له من القانون وقال شنو محاميين كماان ويعملوا قانون علي كيفهم مخالف لقانونين الحكومة والدولة ههههه ومافي حاجه في العالم كلوا يقولوا ليك انو ناس النقابة بيعملوا قانون وحصانة للاعضاء دي نقابة شنو ومن حق البوليس القبض علي اي زول دكتور محامي وغيروا طالما هو مجرم يتم القبض عليه فورا من اي مكان وزمااان