العملية السياسية في السودان تسابق الزمن

انتظمت في السودان اجتماعات مكثفة للجنة صياغة الاتفاق النهائي من أجل الوصول إلى صيغة نهائية يتم التوقيع عليها في الأول من أبريل، على أن يتم إجازة الدستور الانتقالي في السادس من الشهر نفسه وتشكيل الحكومة في 11 أبريل.
وأعلن مسؤول سوداني، أن مؤتمر «الإصلاح الأمني والعسكري» في إطار المرحلة النهائية للعملية السياسية في البلاد ينطلق، اليوم الأحد، في الخرطوم.
وقال المتحدث باسم العملية السياسية في السودان خالد عمر يوسف: «تجري الترتيبات على قدم وساق لعقد ورشة مؤتمر الإصلاح الأمني والعسكري اعتباراً من اليوم الأحد حتى الأربعاء في الخرطوم، كآخر ورش ومؤتمرات المرحلة النهائية للعملية السياسية».
وأضاف: «ستدعى للورشة القوى الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري بالتنسيق مع الآلية الثلاثية، وسط مشاركة واسعة من ممثلي القوات النظامية والقوى السياسية وحركات الكفاح المسلح ومعاشيي القوات النظامية وطيف من المختصين الوطنيين».
وأشار يوسف إلى أن «أعمال لجنة صياغة الاتفاق النهائي تسير بصورة جيدة من أجل إكمال مسودة الاتفاق النهائي».
وأضاف أن ذلك «توطئة لرفعها للآلية السياسية المشتركة التي تضم جميع الأطراف؛ بهدف نقاشها وإجازتها للوصول لتوقيع الاتفاق السياسي النهائي وفقاً للجداول الزمنية المتفق عليها».
وتثير هذه المواعيد المحددة التي تتزامن مع أيام لها رمزيتها في «الثورة السودانية» تساؤلات حول إمكانية الالتزام بها، وهل يمكن أن يتم إنجاز هذه الاستحقاقات الكبيرة في جدولها الزمني وسط تعقيدات كبيرة ما زالت تحيط بالمشهد برمته، وهل يمكن أن تفضي ذلك إلى أكبر قدر من التوافق الذي يحصن العملية السياسية، ويجعلها مخرجاً آمناً للسودان من أزماته العديدة الراهنة.
وقال أشرف عبد العزيز الكاتب والمحلل السوداني ورئيس تحرير صحيفة «الجريدة» لـ«الاتحاد»، إن المواعيد المحددة واقعية، وإنها يمكن أن تنفذ حسب الجداول المحددة، لكنه يستدرك أن المصفوفة الزمنية ستواجهها العديد من العقبات والعراقيل، إذ لابد من استيعاب حركتي «العدل والمساواة» و«تحرير السودان»؛ لأنهما حركتان موقعتان على اتفاق السلام.
ويرى عبد العزيز أنه لابد من التوصل إلى نوع من التفاهم بين قوى الحرية والتغيير «المجلس المركزي» والكتلة الديمقراطية؛ لأن هذا الانقسام سيؤثر على الحكومة القادمة، خاصة أن الجيش لديه رأي يكرره بأنه يريد اتفاقاً شاملاً يضمن وجود القوى المؤثرة والفاعلة.
وأضاف عبد العزيز أن أخطر ما يهدد العملية السياسية هو حزب «المؤتمر الوطني» المعزول وتوابعه من النظام السابق الذين يريدون عرقلة العملية السياسية؛ لأنها تؤثر على أجنداتهم ومصالحهم ومستقبلهم السياسي.
بدوره، قال الدكتور خالد التيجاني المحلل السياسي رئيس تحرير صحيفة «إيلاف» لـ«الاتحاد»، إن هناك جدلاً كبيراً حول هذا الجدول الزمني الذي صدر عن المتحدث باسم العملية السياسية وليس عبر بيان رسمي، ويتساءل هل سيمضي الاتفاق من دون «الكتلة الديمقراطية»، وهل يمكن التوصل للاتفاق النهائي في هذه المدة القصيرة، ثم إنجاز الدستور في 5 أيام ليعلن عنه في 6 أبريل ذكرى بدء الاعتصام ضد نظام الرئيس المعزول عام 2019، ثم تشكيل الحكومة في 11 أبريل ذكرى إسقاط البشير من العام ذاته.
وأضاف التيجاني أن المشكلة ليست في التوقيع على اتفاقات وتشكيل حكومات، وإنما في الالتزام بها والحصول على أكبر قدر من التوافق الذي يضمن الالتزام بها وتنفيذها، حتى لا تتعرض الحكومة القادمة لمخاطر كبيرة في ظل تهديدات أطراف عديدة تنتقد الآن الوضع بشدة، وحتى يمكن تحقيق الاستقرار المنشود.
في حين أكد الكاتب والمحلل السياسي محمد يوسف وردي لـ«الاتحاد»، أن القوى المدنية فشلت في إدارة حوار سياسي لوضع أسس الحكم وبناء مؤسسات تحمي هذه الأسس، وأضاعت فرصة تاريخية بعد إسقاط نظام البشير لتوحيد الجبهة السياسية، وانعدم الانسجام وسط القوى المدنية وساد التنازع بينها وعدم التوافق، وهو ما يلقي بتأثيرات سلبية على الخطوات القادمة.

الاتحاد