بيان هام من هيئة الدفاع عن الثوار المتهمين بمقتل العميد بريمة

طيب لما طلبت محكمة الاستئناف ملف القضية قيد المحاكمة لماذا أرسلت محكمتكم الملف بكامله ولم تُعمِل نص هذه المادة ولماذا لم تطالبوها بذلك حين أخطرتكم بطلب محكمة الاستئناف للملف؟؟؟ رغم أن الواجب في تطبيق النص يقع على المحكمة المطلوب منها الملف في أمر كهذا وإن غفلت فمراقب المحكمة من خبرته إن وجدت كان يلفت نظرها إلى ذلك أو بعضهم يتصرف حتى دون ذلك فيفصل الملف الرئيسي ويرسل فقط اوراق الموضوع المستأنف بفصلها من المحضر ووضعها أمام القاضي لمراجعتها والموافقة على إرسالها هكذا خاصة وأن المستأنف ليس طرفاً من أطراف الدعوى ولا يؤثر شطب الأوامر المستأنفة أو تأييدها على موضوعها ولا السير في المحاكمة وهذا هو القصد من المادة حتى لا يتأثر سير الدعوى باستئنافات ألأوامر الادارية التأديبية أو التنظيمية للمحكمة أثناء سير اجراءات المحاكمة حتى تلك التي تتعلق بموضوع الدعوى أو أحد أطرافها مثل اطلاق سراح أحدهم فلا يوقف ذلك استمرار سير المحاكمة بالنسبة للباقين حتى لو تم استئناف القرار – أما المحكمة المستأنف لها وخاصة في حالة هذه القضية لايجوز لها طلب ملف الدعوى وانما فقط ملف البلاغ من النيابة لارتباطه بطلب المحكمة لفتحه أو من المحكمة إن كان قد أحيل للمحاكمة وهذا لا علاقة له بالدعوى الرئيسية قيد المحاكمة وقد يكون أحيل للمحاكمة لدى محكمة أخرى غير المحكمة التي أمرت بفتح البلاغ =
عليه، فعلى الدفاع تقديم مذكرة للمحكمة المستأنف لها بإعادة ملف القضية قبل مواعيد الجلسة التالية والاحتفاظ بأوراق المحضر المتعلقة بفتح بلاغ ضد المستأنف أو البلاغ الذي وجهت بفتحه لدى النيابة إن كان قد أحيل إليها للمحاكمة إن وجد- ولا ينتظروا قرار المحكمة المستأنف لها ضد توجيه المحكمة بفتح البلاغ!!.
حاجة عجيبة والله كيف يستأنف أمر محكمة بفتح بلاغ ضد أي شخص أو جهة للإخلال بسير العدالة – مجرد فتح دعوى! وليس اصدار حكم؟ فهل طلب المستأنف الغاء توجيه المحكمة بفتح البلاغ من الناحية الشكلية – أي الطعن في اختصاص المحكمة في الأمر بفتح بلاغات ضد من يعرقل إجراءات محاكمة أمامها أم أن المحكمة المعنية تحتاج إلى إذن؟ إذا المسألة متعلقة بإذن لفتح الدعوى – حصانة إجرائية – فهذا تسأل عنه النيابة وليس المحكمة التي هي وضع الشاكي، فهل في قانون يمنع الشاكي ما يشتكي أم ماذا؟؟
والأعجب لماذا لا تحكم مباشرة على على من يخل بسير الإجراءات أمامها فهي المعنية والمختصة وحدها بضبط الاجراءات كما أنها المعنية حصراً بحفظ النظام في المحكمة ومعاقبة المخلين به – فكيف تطلب من النيابة قيد بلاغ باسمها ومعلوم أن النيابة لابد لها من استجواب الشاكي! صحيح أن قانون الاجراءات يقول بفتح الدعاوي الجنائية من اختصاص النيابة ولكن الجرائم التي تقع بعرقلة المحاكمة أمام وبعلم المحكمة يجب أن توجه المحكمة فقط الشرطة بتدوين الدعوى وإرسال أوراق البلاغ للمحكمة للتصرف في الدعوى خاصة وأنها متعلقة بنظام المحكمة وإزدرائها وعرقلة اجراءاتها – مثلما كان في السابق – فالمخالفة بأكملها متعلقة بالمحكمة ولا تحتاج إلى تحري وإحالة للمحاكمة من النيابة.