نائب برلماني: الحكومة فشلت في تحقيق أولويات مخرجات الحوار، الحديث عن الانتخابات قبل استكمال الحوار مستفز..

* دخلنا الحوار للتراضي حول إدارة الدولة والدستور الدائم.
* التبرؤ من قانون الصحافة يدل على عدم وجود مؤسسات حقيقية.
* إبراهيم محمود أقنع السنوسي بالتنازل عن منصة المعارضة

حاورته: سعاد الخضر

في تناوله لقضايا الراهن السياسي، تناول النائب البرلماني عبد العزيز دفع الله قضايا الحوار الوطني، ومشاركة الأحزاب في الحوار، وأعتبر أن حديث الحكومة عن الانتخابات تحدي لهزيمة الآخرين بالانتخابات وينبغي يتم إكمال الحوار والاتفاق على إدارة الدولة والتراضي حول الدستور الدائم، مؤكداً فشل الحكومة في تحقيق أولويات مخرجات الحوار لأنها لم تضعها كأهداف..
* الآن وقد شرع المؤتمر الوطني في الدخول لمرحلة الانتخابات دون أن يحقق الحوار أهدافه ما تعليقكم كنواب دخلتم للبرلمان عبر بوابة الحوار ؟
– دخلنا الحوار بموقف مبدأي للتوافق على الدستور والتراضي حول الدولة، وبعد ذلك نتفق على آليات الانتخابات، لذلك فان الحوار بالنسبة إلينا لم يكتمل حتى الآن فمازالت القضايا الأساسية للحوار لم تحسم حتى الآن وهي الحريات، والسلام ومعاش الناس وهذه هي القضايا الخلافية وأي حديث عن الانتخابات غير مقبول بالنسبة إلينا (نحن ماجينا عشان الانتخابات والسلطة) وحديث الحكومة عن الانتخابات كأنما هو تحدي لهزيمة الآخرين بالانتخابات وينبغي أن نسعى لإكمال الحوار لأننا جئنا للاتفاق على إدارة الدولة والتراضي حول الدستور الدائم . لذلك الكلام عن الانتخابات قبل استكمال الحوار مستفز وليس لديه معنى ولا ينم عن جدية من يتحدث عن الانتخابات .
* ولكن الحكومة قامت بتشكيل حكومة الحوار بشقيها التشريعي والتنفيذي من أحزاب الحوار ؟
* ما تم هو الجزء الخاص بالحكومة ولكن أولويات الحوار لم يتم تنفيذها وهي كما ذكرت الحريات والسلام ومعاش الناس لفتح الطريق لاستكمال الحوار حول الدستور وصولا للحوار الدستوري أو المؤتمر الدستوري كما تطلق عليه المعارضة والذي يجب أن يشارك فيه كل الآخرين لأننا لا نمثل كل السودان .
* برأيك لماذا تسعى الحكومة لتجاوز الحوار والدخول في الانتخابات قبل استكماله ؟
– نحن لسنا بصدد فرض أمر واقعي جديد عبر الانتخابات بل نحن في حالة تسعى لإنهاء حالة الأمر الواقع القائمة بالانتقال للتراضي كما ذكرت حول مشروع دستور وهذا هو جوهر الحوار الذي تسعى الحكومة للتخلي عنه وحصره في المحاصصة في الجهازين التنفيذي والتشريعي، وهذا ما قلناه بوضوح في الرد على خطاب رئيس الجمهورية في البرلمان، وقلناه في الرد على خطاب رئيس الجمهورية قلنا لهما بوضوح أننا مع هذا الاتجاه، وأن مهمة الحكومة الحالية الأساسية هي تهيئة المناخ لاستكمال الحوار .
* ما تقيمك لما تم تنفيذه من مخرجات الحوار الوطني حتى الآن ؟
– الحكومة فشلت في تحقيق أولويات مخرجات الحوار لأنها لم تضعها كأهداف .
*وماذا عن اعلان وزارة العدل أنها بصدد تعديل 108 من القوانين لتتلاءم مع مخرجات الحوار الوطني ؟
– هذا كلام فارغ ( سألناهم قالوا الموضوع ماحقنا ) والمبادرة الوحيدة التي وصلتنا في لجنة التشريع والعدل بالبرلمان تعديل قانون الإجراءات الجنائية ومشروع تعديل قانون الصحافة والمطبوعات لم يأتِ الينا حتى الآن ( وهو مشوه ومحل خلاف) (وحتى اتحاد الصحافين رفض القانون وما يحدث الآن فوضى وصراع، ومن المفترض أن يتم قبل ايداع القانون منضدة البرلمان، أن يتم تشكيل رأي عام حوله وأن يخضع للدراسة في الحزب الواحد، هذا إذا كان هذا الحزب الواحد حزب محترم يدرس مشروع القانون، والنكران والتبرؤ من قانون الصحافة يدل على عدم وجود مؤسسات حقيقية تدرس القوانين وليس هناك مؤسسات حقيقية لا في الحكومة ولا في الحزب الحاكم، ولا في أي حزب من أحزابها، ( ما عارفين نسميها شنو عدم جدية أم عدم وعي أم ماذا ؟، زول بقتلك ساي بدون ما يكون عندو معاك هدف ) .
*ذكرت في حوار سابق إن اللجنة التنسيقية العليا للحوار الوطني والتي تحولت لاحقا.. هي من أجهضت مشروع الحوار الوطني ؟
– نعم اللجنة العليا التنسيقية العليا أجهضت مشروع الحوار الوطني أما لجنة متابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني فنحن لم نعرف هويتها حتى الآن هل هي هيئة استشارية يستأنس برأيها الرئيس أم هي التي تستأنس برأيه ؟ وهي كما ذكرت العلة الحقيقية التي هزمت الحوار وهي كما هو معلوم لجنة تتكون من 18 شخص، وهم في رأي غير مؤهلين أخلاقيا وليس لديهم قدرات فنية لأنهم غير مدركين لمهامهم الأساسية وليس لديهم مرجعية (وهم ما عارفين عندهم حق أم ليس لديهم حق) والمحصلة أنهم لم يساعدوا رئيس الجمهورية، والملاحظ إن الذين تم اختيارهم مؤخرا في لجنة متابعة تنفيذ مخرجات الحوار أغلبهم لم يشاركوا في كل أعمال الحوار الوطني فكيف يمثلون أحزاب الحوار؟ وبالتالي هم غير مؤهلين لاستكمال الحوار.
*إذا ماذا أنتم فاعلون في ظل وجود لجنة مسؤولة عن متابعة تنفيذ مخرجات الحوار وأنتم غير راضين عن أدائها ؟
– الحل التخلص من هذه الآلية بتكوين جسم فعال جديد للتعامل مع مشروعي السلام والحريات، وهناك ملاحظة أخرى مهمة هي إن اللجنة الحالية غير مؤهلة لمراقبة الجهاز التنفيذي في مدى إلتزامه بمخرجات الحوار الوطني لأن أغلب أعضائها أصبحوا وزراء في الحكومة وذلك كمكافأة لهم لقتل الحوار، فليس من المعقول أن يقوم الرئيس بدعوتك للتحاور معه ثم تفوضه وهذا يثبت أنهم غير مؤهلين للحوار بهذا الفهم وتحول الحوار إلى محاصصة ومشاركة يمتن بها ليس الشعب وإنما من يمتلك السلطة .
لذلك سنسعى لتشكيل آلية مشتركة من الحكومة والبرلمان لتعديل القوانين المقيدة للحريات حتى تتوافق مع مخرجات الحوار الوطني ووثيقة الحقوق وصولا للسلام، لضمان مشاركة المعارضة والحركات المسلحة، والضمان هذه المرة ليس من الرئيس وسنحاول الوصول لحلول كشركاء من طرفين وسيكون هناك شكل أوسع للتنازل لصالح القضايا العامة.
*هل يتحمل المؤتمر الشعبي جزءا من مسؤولية اللجنة في هزيمة مشروع الحوار الوطني؟
– الشعبي كان يشغل منصب رئيس تحالف قوى الوفاق الوطني الذي يتكون من أحزاب المعارضة المحاورة وكنت أشغل منصب الأمين العام والموضوع الرئيس أن لجنة المعارضة مفترض يكون لديها موقف واحد في مرحلة تكوين آليات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وكما هو معلوم فإن اللجنة التنسيقية العليا للحوار الوطني ( 7 + 7 ) كانت تتكون من طرفين هما الحكومة والمعارضة وكان الأمين العام السابق للشعبي الشيخ إبراهيم السنوسي يرأس تحالف المعارضة ولكن عندما وصلنا مرحلة المحاصصة هناك قيادات في المؤتمر الوطني وتحديدا نائب رئيس المؤتمر الوطني ومساعد الرئيس المهندس إبراهيم محمود اقنع الأعضاء في لجنة المعارضة ومن بينهم السنوسي للتخلص من الالتزام بمرجعية أحزاب الوفاق وتم رفد لجنة متابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني بشخصيات مستقلة خاضعة للرئيس وتم استيعاب المستوعبين الجدد في الحوار كمصطفى محمود ومبارك الفاضل، الطيب مصطفى وهؤلاء لم يأتوا مرجعيات وممثلين كأشخاص عينهم الوطني أو رئيس الجمهورية مما أدى الى هزيمة الفكرة كلها وهزم الحوار حين قاموا بتفويض الرئيس (فكيف تفوض من دعاك للحوار وأي شخص غير مناسب يلجأ للتفويض).
*هل يعني ذلك إن الشعبي تخلى عن المعارضة المحاورة لصالح أجندته الحزبية ؟
– الشعبي عندما وجد إن ابوالمجد وعمران وشعيب تخلوا عن المعارضة المحاورة، تخلى هو أيضا عن التزامه مع قوى الوفاق الوطني فدخل بقائمة من أجل المحاصصة، ووجد نصيباً أكبر من الآخرين في الحكومة والبرلمان والملاحظ كما ذكرت أن كل أعضاء الآلية التنسيقية العليا أصبحوا إما وزراء أو أعضاء في المؤسسات الدستورية بغير وجه حق .
* هل يعني ذلك أن هناك أحزاب تستحق المشاركة في الحكومة وظلمت بإبعادها ؟
– نعم وأقصد حركة شهامة وحزب السودان الجديد وآخرين لم يجدوا التمثيل الذي يستحقونه وكان من المفترض أن يكون البرلمان الحالي عبارة عن تجمع لممثلين لكل الأحزاب كرمزية لاستمرارية الحوار في المؤسسة الدستورية وهذا مالم يحدث وهناك أحزاب بها أكثر من عضو والحوار انهزم كما ذكرت بالآلية التنسيقية للمتابعة والتنفيذ لأن أعضائها ( لم يكونوا قاعدين في الحوار ) .
* هناك تيارات في الشعبي تحمل السنوسي مسؤولية تخليه عن المعارضة المحاورة باعتبار أنه أعلن عقب تشكيل الحكومة انتهاء مرحلة المعارضة المحاورة؟
– نحن لا نقول ذلك.. الشعبي حزب لديه تقديراته الخاصة ولكن نعترف بأن تكتيكات الشعبي تغلبت على موقفه المبدأي وهو ساهم في هزيمة الحوار، عندما تنازل أن يكون على رأس القوى المعارضة أبو المجد وعمران ومصطفى محمود وهو كما ذكرت (تكتيك) لتحقيق مكاسب سياسية (نائب رئيس مجلس وكم وزير وحاجات هايفة ماعندها قيمة ) وهو الآن (ذيو وزينا يشتكي) وكان من أهم الأشياء التي ستساعدنا الآن أن يسعى الشعبي لوحدة قوى المعارضة وأن يسعى الجميع لضم أحزاب أو حركات غير موقعة وسيكون ذلك بمثابة أول مفتاح حقيقي لدعم الحوار ليصبح مؤهلا لاستكماله ونحن مستعدين للحوار مع الطرف الآخر بنسبة 100 %.
* أنت تراهن على أشياء لا تملكها فأنت غير مؤثر في السلطة ؟
– ليس بالضرورة لمن يتحدث عن مصلحة البلاد أن يكون (قاعد في السلطة) نحن نتحدث عن مستقبلنا ولسنا معنين بالسلطة وإنما بالدولة ويمكن أن نتحدث من موقعنا مع أي شخص في الدولة لذلك (نحنا ما منتظرين منصب من زول أو وزارة في الدولة ) .
*إذا أنتم وبناء على ماذكرت تطالبون بآلية جديدة ؟
– لكي نستمر ينبغي أن نكمل ما بدأناه بآلية جديدة ولا يمكن أن تتكون من طرفين متوافقين ولابد أن يختار الطرف الآخر من يمثله في الآلية الجديدة التي ستحضر للحوار الدستوري.
* هناك اتهامات لكم كنواب للحوار انكم اكتفيتم بنصيبكم من المحاصصة ؟
– هذا غير صحيح نحن حاولنا أن نخرج من الدوامة التي أدخلتنا فيها تلك الآلية فقمنا بتأسيس كتلة تخلصنا منها، لأن هؤلاء لم يكونوا أمينين لذلك لا يمكن أن نقدمهم حل لمشكلة، لذلك ابتعدنا في تشكيل الكتلة الجديدة من الشعبي، الإصلاح الآن، الطيب مصطفى، مصطفى محمود، ومبارك الفاضل واستطعنا استيعاب شركاء جدد لم يشاركوا في الحوار وهم مجموعة محترمة من النواب المستقلين كإضافة جديدة لمشروع الحوار الوطني واستطعنا بذلك توسيع المشاركة في الحوار وتبنت الكتلة كل قضايا الحوار و الدفاع عنه وظهر ذلك في موقف الكتلة من الميزانية وانسحابنا منها واعتبرناها كارثة.
* وماذا أنتم فاعلون تجاه احجام وزارة العدل عن تعديل القوانين للتوائم مع مخرجات الحوار؟
– حاليا لدينا تفاهم بيننا وبين قيادة المجلس بلجنة التشريع والعدل وسنقدم عبر لجنة المبادرات مشروع التعديلات في القوانين التي تم تعديلها في الحوار الوطني وسنقدمها للبرلمان لإجازتها من داخل لجنة التشريع كما ذكرت لتقاعس وزارة العدل ست أشهر عن ايداع تلك القوانين (والعدل ليس لديها سلطة وما جايبين للموضوع خبر ) وسنبذل مجهود مع الكتل البرلمانية الأخرى بما فيها الوطني لتقديم رؤية موحدة حول عملية استئناف المفاوضات وللاتفاق على مرجعية واحدة في قضايا السلام باعتبار أن الاتفاق من كل القوى يمثل حافزا للآخر للتنازل من أجل مصلحة البلاد ونسبة نجاح ذلك أكبر إذا تحلينا بالمسؤولية .
* هل لديكم حل للأزمة المعيشية الطاحنة التي يعاني منها المواطن السوداني ؟
– هذا هو الشغل الشاغل لنا ونحن نسعى لاستكمال وتفعيل آلية مفوضية مكافحة محاربة الفساد باعتباره المدخل الحقيقي لتحسين الاقتصاد، لأن استمرار الفساد لا يمكن من تحسين معاش الناس والخطوات الأولى كما ذكرت في اكمال المفوضية التي ستكون مساءلة أمام البرلمان ومجهودات الرئيس أو جهاز الأمن بمفردهما لمكافحة الفساد غير كافية لمحاربة الفساد .
*من حديثك مازالت تراهن على إن الحوار ناجح ؟
– الحوار ناجح بنسبة 100 % والدليل على ذلك تملص الأطراف الأخرى من تنفيذه فهم يرفضون الاعتراف بذلك، لأنهم لا يريدون مشاركة الآخرين، وهؤلاء أعداد بسيطة ونافذة في الوطني .
* وماذا عن التغييرات الأخيرة التي تمت على مستوى قيادة الوطني ؟
– نرحب بالتغييرات الأخيرة على مستوى قيادة الوطني د.فيصل إبراهيم وآخرين ( ديل الكانوا معانا في الحوار الوطني ومؤمنين به ) وعرفنا ذلك من خلال مشاركتهم في الحوار ونعتبر إن ذلك أول الخطوات التصحيحية التي قام بها الوطني.
* عند ايداع التعديلات الدستورية الخاصة بالحريات اتهم المؤتمر الشعبي نائب رئيس المجلس الوطني بدرية سليمان بأنها تعمل ضد الحوار فكيف تراهنون على البرلمان في تمرير قوانين الحوار؟
– ( مافي كلام زي دا ) بدرية تمثل مؤسسة وهذا صراع ونحن لسنا منزعجين ( هذا صراع عادي ومافي دولة بعملا زول واحد والبلاد ملك للجميع والوطن يسع الجميع ) .
* ذكرت إنكم لن تراهنون على جهة في ضمان ما تسعون لتحقيقه عبر استكمال الحوار الوطني ؟
– هذا صحيح لا نراهن في هذه المرة على ضامن والضامن هو الشعب وهذا هو مضمار صراعنا وسبق أن تعهد الرئيس بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وإذا نفذه نشكره على ذلك وإن لم يفعل سوف يستمر صراعنا لتنفيذ مخرجات الحوار.
* وماذا عن ما أثير حول شروع الوطني في تعديل الدستور للتمديد للرئيس حتى يتمكن من الترشح للرئاسة مجددا ؟
– كما ذكرت الحوار مستمر ونحن لسنا بحاجة لأي دستور في الوقت الراهن وسنستمر في الحوار بإجازة قوانين تتيح الحريات وتحقق السلام وسينتهي الحوار بنهاية الحوار الدستوري .
* ولكن ماذا أنتم فاعلون حال اصرار الوطني على تعديل الدستور للتمديد للرئيس أو البرلمان ؟
– أمامنا عامين لنهاية الدورة الحالية ونحن لدينا استحقاقات فليتركونا عام ونصف لاستكمال أهداف الحوار وإذا لم يتم ذلك يمكن لهم أن يتحدثوا عن التمديد بعد مضي هذه الفترة .

الجريدة