إختبار طارئ ..!!

:: ومن أكاذيب الأسبوع الفائت، وكان خبراً رئيسياً بصحف الخرطوم، ما يلي نصاً : (امتناع 31 شركة أدوية عالمية عن التعامل مع السودان لحين سداد ديون مؤجلة قيمتها 90 مليون دولار)، ياسر حامد، الناطق الرسمي باسم شعبة مستوردي الأدوية بالسودان..نعم، ليس من السهل أن نصف أي جهة – شخصية كانت أو إعتبارية – بالكذب، وكذلك هناك مصطلحات دبلوماسية من شكالة ( التجمل) يمكن إستخدامها بدلاً عن الكذب، ولكن لأن القضية – مثار الحديث – ذات صلة بحياة الناس وصحة مرضاهم ليس هناك ما يمنع التأكيد بمنتهى الوضوح : هذا المتحدث، إن كان يمثل نفسه أو شعبة الأدوية، يكذب على الناس وسلطات البلد ..!!

:: فلندع ال (31 شركة عالمية)، فهذه كثيرة، ونطالب شعبة الأدوية ومتحدثها بذكر أسماء وعناوين (خمس شركات عالمية) أوقفت تعاملها مع السودان..عفواً، فالخمس شركات عالمية أيضاً كثيرة، ولذلك نوفر لهم الجهد ونطالب الشعبة ومتحدثها بذكر اسم وعنوان شركة عالمية – واحدة فقط لاغير – أوقفت تعاملها مع السودان..وفي تقديري ثلاثة أيام فترة كافية لتمد الشعبة ومتحدثها الرأي العام باسم وعنوان هذه الشركة العالمية – وليست ال 31 شركة – التي أوقفت تعاملها مع السودان..ولتجتهد في البحث، و من باب التحدي وتأكيد الكذب : لن تستطيع الشعبة ومتحدثها بأن تمد الرأي العام باسم الشركة المقاطعة إلى يوم القيامة..فالشركات العالمية لاتنتج أدويتها بكوكب المريخ بحيث يصعب الوصول إليها و( تأكيد الكذب)، أوهكذا ظن متحدث الشعبة في لحظة حديثه (غير المسؤول)..!!

:: وللأسف، بعد أن أثاروا الخلع والفزع في نفوس الناس بهذا (الكذب الضار)، قصد رئيس الشعبة وآخرين مكتب وزير الصحة لأمر ما، ولكن الأستاذ بحر أبوقرده كان شجاعاً ومسؤولاً عندما رفض مقابلتهم ما لم يكن معهم تقرير كامل يحوي (حديث متحدثهم الرسمي)، فقابلوا وكيل الوزارة وإعترفوا له بعدم صحة (حديث متحدثهم الرسمي)، وطالبهم الوكيل بنفي الحديث والإعتذار للرأي العام في ذات المساحة الاعلامية التي وزعت (الكذب الضار)، فبرروا عدم رغبتهم في الإعتذار بقول فحواه :(لا، كده ح نحرج ياسر حامد)..ومنذ مطلع الأسبوع الفائت – وإلى يومنا هذا – تلاحقهم وزارة الصحة عبر وزيرها ووكيلها بغرض ( النفي أو التأكيد)، ولكنهم يتهروبون بمنتهى (المكابرة)..هذه هي قادة أخلاق الشعبة المسؤولة عن أدوية مرضى السودان، وكلهم من النافذين في عضوية الحزب الحاكم، ولا تعليق ..!!

:: تلك أخلاق، وأخرى ما يلي.. منذ مارس وحتى سبتمبر الفائت، استلمت الشعبة وشركاتها من المصارف مبلغاً قدره(81.5 مليون دولار)، بسعر البنك المركزي للدولار( 5.7 جنيه)، وذلك بغرض إستيراد الأدوية..وبعد إستيراد الأدوية، بدلاً عن تسعيرها – حسب قانون ولوائح مجلس الصيديلة – بذات السعر الرسمي (5.7 جنيه)، إلتفت الشعبة وشركاتها على القانون واللوائح ومجلس الصيدلة ووزعت أدويتها على الصيدليات بسعر السوق الأسود للدولار (7.80 جنيه)، ولهذا إرتفعت أسعار بعض الأصناف الدوائية في هذا الشهر بعد إنخفاض أسعارها في مارس الفائت..ومنذ أسبوع وإلى يومنا هذا، تلاحق أجهزة مجلس الصيدلة الشعبة وشركاتها وتفتش مخازنها لمراجعة التسعيرة بحيث تكون بسعر البنك المركزي..ولكن للأسف، يلاحقهم المجلس – ويفتش مخازنهم – بعد أن إكتوى السواد الأعظم من المرضى بآثار وأسعار هذا (الغش والخداع)..وعليه، أولا نسأل عن المسؤول – في التشكيل الوزاري الجديد – عما يحدث لمرضى بلادنا.. ثم، نتبين إن كان التغيير الحالي لمجلس الوزراء (شكلاً أم مضموناً؟)، نقول : هذا فساد بعض أجهزتكم وشُعبكم وكوادركم، فماذا أنت فاعل ..؟؟

[email][email protected][/email]