تسود حالة من الترقب الواسع في الشارع السوداني، للنطق بالحكم في قضية الرئيس المعزول عمر البشير، والمقرر لها اليوم السبت.
وخضع البشير لـ9 جلسات محاكمة في بلاغات تتعلق بحيازة غير مشروعة لعملات أجنبية ضبطت بمقر إقامته عقب الإطاحة به من السلطة في يوم 11 أبريل/نيسان الماضي.
وحددت محكمة المعزول الخاصة التي تنعقد في معهد التدريب القضائي بالخرطوم، اليوم السبت للنطق بالحكم في هذه القضية بعد أن استمعت إلى كل الأطراف والشهود ومرافعات محامي الاتهام والدفاع.
وأشارت مصادر عدلية إلى أنه سيتم فرض إجراءات أمنية مشددة على مقر المحكمة، وذلك تحسبا لدعوات إخوانية لإثارة الفوضى.
وخضع البشير منتصف الأسبوع الماضي للتحقيق في نيابة الخرطوم شمال بتهمة الضلوع في انقلاب الإخوان لعام 1989 الذي حمله رئيسا للسودان، قبل أن يتم عزله بعد 3 عقود.
وأمس الجمعة، طالب الجيش السوداني، المواطنين السودانيين بتوخي الحيطة والحذر والابتعاد عن المناطق العسكرية بكل الولايات، تزامناً مع دعوات إخوانية للتظاهر السبت.
وتعهدت القوات المسلحة في السودان، في بيان لها، بحماية مكتسبات الشعب السوداني وثورته المجيدة في ذكراها الأولى، كما ترحمت على أرواح الشهداء من العسكريين والمدنيين، مؤكدة في الوقت نفسه، مبدأ حرية التعبير وممارساته السلمية المختلفة.
العين الإخبارية
بصراحة هذه تمثيلية بايخة وسمجة سيئة التمثيل والإخراج وهذا العنوان يحمل تمويها قبيحا ليس بمقدور اى سوداني أن يتوقع إيقاع العقوبة التي يستحقها هذا القاتل السفاح الراقص على جماجم ضحاياه. لأنه لم يحاكم أصلا في جرائم تستحق العقوبة وهو مكيدة ماكرة ليفلت من المساءلة عن جرائمه الحقيقية. بماذا يمكن أن نقوله للضحايا في دارفور وقد وجهت له محكمة الجنايات الدولية تهم الإبادة وجرائم الحرب والان نحاكمه في السودان بحيازة عملات اجنبية. هذا الأمر يضع أهل دارفور عامة في محك صعب هل يقبلون أن يكونوا جزءا من سودان لا يعرهم اهتماما؟ هل حيازة عملات أجنبية أخطر على السودان من إزهاق عشرة الاف نفس اعترف بها المجرم الهارب من العدالة. حسنا إذا لم نجد الإجابة فماهي الخطوة التالية