طلب ممثل النيابة العامة بالجزائر العاصمة السجن عشر سنوات لمالك مجموعة النهار الإعلامية،أنيس رحماني، بتهم متعددة منها “القذف ضد الجيش” بعد تسجيل وبث مكالمة مع ضابط استخبارات، بحسب ما ذكر موقع النهار التابع للمجموعة.
وذكر الموقع أنه خلال المحاكمة التي جرت الأحد “التمست نيابة محكمة بئر مراد رايس في العاصمة، عقوبة 10 سنوات سجنا و100 ألف دينار (783 دولار أميركي تقريبا) غرامة في حق الزميل أنيس رحماني البالغ من العمر 49 سنة واسمه الحقيقي محمد مقدم”.
وأضافت ان النطق بالحكم ضد مدير مجموعة النهار المسجون منذ فبراير والمقرب من محيط الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، سيكون في 15 نوفمبر.
وتتعلق القضية بواقعة بث قناة النهار في أكتوبر 2018 مكالمة هاتفية بين أنيس رحماني وعقيد في الاستخبارات عقب توقيف رئيس تحرير موقع “الجزائر 24” التابع للمجموعة من طرف “ضباط استخبارات”، قبل أن يطلق سراحه بأمر من النيابة.
وجاء توقيف الصحافي بسبب مقال انتقد فيه مدير جهاز الاستخبارات سابقا عثمان طرطاق الذي يقضي عقوبة 15 سنة في السجن العسكري لاتهامه بتهمة “التآمر ضد سلطة الدولة والجيش”.
وجاء في المكالمة طلب العقيد من أنيس رحماني حذف المقال لأنه لم يعجب مدير الاستخبارات.
وخلال المحاكمة أكد المتهم أنه نشر التسجيل الصوتي لكي “أحمي نفسي واوجه نداء للسلطات”، لأن “طلب العقيد كان مخالفا للقانون”.
وقد حكم سابقا في 14 أكتوبر على أنيس رحماني بالسجن ستة أشهر في قضية “قذف وتشهير” كان الضحية فيها مدير مجلة الشروق العربي، التابعة لمجموعة الشروق للإعلام، ياسين فضيل.
ومنذ ظهور قناة النهار في 2012 ارتبط خطها بدعم نظام بوتفليقة، حتى أنها كانت هدفا لشعارات الاحتجاجات الشعبية باعتبارها “الذراع الإعلامية” له.
ومازال أنيس رحماني ملاحقا في عدة قضايا تتعلق بالفساد مثل مخالفة التشريع والتنظيم الخاص بحركة الأموال من وإلى الخارج.
فرانس برس
