الاقتصاد يتهاوى
محمد وداعة
بالأمس هناك حديث عن تخطي الدولار (14) جنيه، وتبعاً لذلك ارتفعت أسعار السكر وبقية المستهلكات الغذائية، وتوقف البيع في مواد البناء والأجهزة الكهربائية وتذاكر الطيران، والأسواق وحركة البيع والشراء أصابها الشلل التام، فإذا صح أن الدولار قفز من (12) جنيه إلى (14) جنيه في أسبوع واحد بنسبة (12.5%) وهي زيادة غير مبررة ولا يمكن توقعها ولا تعرف أسبابها، وهي زيادة لا يمكن لأكثر المتشائمين أن ينتظرها ولا ينتظر حدوث مثلها في أي دولة، ويصبح الوزير فيها صامتاً، لا يبرر أو يفسر ما يحدث، ولا يفكر حتى أن (يكشكر) أو يلوح باستقالته، ولا الجهات المسؤولة في البرلمان أو الحكومة تكلف نفسها عناء استفساره عن أسباب هذه الكارثة فهذا لجد كارثة أكبر من الارتفاع المفاجئ، اللهم إلا إن كانوا على دراية بالأسباب وربما هم من يقفون وراء تصاعد الدولار.
استقرار سعر الصرف مسؤولية الحكومة قامت عليه افتراضات الميزانية، وتجددت بموجبه مؤشرات الاقتصاد الكلي نظرياً، لأنه أصلاً يعاني من اختلالات هيكلية جوهرية، إن اتساع الشقة بين السعر الرسمي للدولار (6.4)ج، والسوق الموازي (14)ج، في كل تاريخ السودان ومنذ الاستقلال لم تبلغ الضعف، وهي الآن أكثر من ذلك، وهذا مؤشر خطير في أداء سياسة النقد الأجنبي، وتأكيد على فشلها، وحتى بعد ما أسماه السيد وزير المالية تجاوز صدمة انفصال الجنوب، فإن سعر تحويل الدولار لم يصل لهذا المستوى، ما يزيد عن أسبوعين تحرك الدولار للأعلى ولم نلحظ أي إجراءات حكومية لكبح جماحه، وكأن بالسيد وزير المالية وحكومته لا يكترثون لما يحدث لأنهم لا يطأون الجمرة.
الحكومة سكتت دهراً وستنطق كفراً، وستلجأ لإجراءت لن تفلح في إصلاح الوضع الاقتصادي، الحكومة أمامها خياران مترافقان أحلاهما مر، تعويم الجنيه وزيادة الأسعار، أسئلة يحتاج الشعب السودان أن يسمع إفادات حولها، أين الدعم السعودي والخليجي، والودائع القطرية؟ أين حصائل الصادرات، الذهب والمعادن التي نسمع عنها كل يوم؟ بالأمس أجاز مجلس الوزراء اتفاقية قرض بين السودان والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ
(200) مليون دولار، تخصص للمساهمة في تمويل مشروعات ري الروصيرص، أي مشروعات؟ وأين ذهبت التمويلات السابقة لذات المسميات؟ أليس لمثل هذا الخبر دور في إبطاء تسارع الدولار إلى أعلى؟ أحاديث كثيرة غريبة وعجيبة عن حقيقة ولاية بنك السودان على احتياطيات الذهب والنقد الأجنبي والسيطرة عليها، وأحاديث أخرى عن تغول جهات سيادية على صلاحيات بنك السودان، إن ما يجري ليس له إلا تفسير واحد هو أن الحكومة بشركاتها وواجهاتها العديدة هي من تحدد حجم الطلب على الدولار، وليذهب الشعب إلى الجحيم.
الجريدة
اقتباس (أين الدعم السعودي والخليجي، والودائع القطرية؟ أين حصائل الصادرات، الذهب والمعادن التي نسمع عنها كل يوم؟ بالأمس أجاز مجلس الوزراء اتفاقية قرض بين السودان والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ
(200) مليون دولار)
الاجابة: المبدع عمر دفع الله لخص الاجابة بصورة رائعة في الكاكاتير الذي اختارته يد محرر الراكوبة..
والحمد لله ان الدعم السعودي مشروط وهو عبارة عن معدات واجهزة عسكرية والدعم القطر وديعة ترد وتربط النظام بالدوحة…اما قرض ال200 مليون فهو قرض يأتي في شكل معدات واتعاب خبراء.. ولا يدخل الخزينة منه شئ
الحل الوحيد لازمة الاقتصاد السودان هي التي لخصها العم محجوب محمد صالح في مقاله المنشور ايضا بالراكوبة والذي سماه الحل الشامل.. وانا اسميه الحل العادل .. لم تقم دولة في العالم على الظلم ومن اسباب خراب العمران وفناء الدول كما قال ابن خلدون في مقدمته الشهيرة هو (الظلم)وسماه الظلم شؤم منذر بخراب العمران وفناء الدول .. ولكن الكيزان لا يتعظون..
والسودان على شفاء الاحتضار ولكن الكيزان يتغامزون ويتلامزون ويتصارعون حول الجثمان المسجي ويريد كل واحد منهم ان يحرز هدف الفوز على الأخرين ويخم ويلم قدر ما يستطيع
اللهم انا نعوذ بك من شر الاشرار وكيد الفجار
ولا اشرار اكثر من اخوان الترابي واخوات الترابي
ولا فجار اكثر من الذين يفجرون في الخصومة
it will reach 15 sooooooon and the trend to 20
معادلة معروفة في ابجديات علم الاقتصاد لا مفر من تطبيقها وهي مزيدا من الانتاج ودعم الصادر باشكاله المختلفة
الجـنيـة السـودانى
كيف لدولة لا تنتج و لا تصدر ان تكون لها عمله اصلا ؟ الكل ينهب ويسرق ويرسل ثروته الى الخارج للحفاظ عليها أو استثمارها لخوفه عليها عندما ينهار النظام أن تتم محاكمته على ثروته التى نهبها بقانون من اين لك هذا ؟ الدولة كل يوم يصبح يتم تفريغها وتجريدها من ثرواتها وتهريبها الى الخارج كل ذلك يتم تحت نظر وعلم المسؤلين وهم يرونها تخرج من بين ايديهم ولا يقدرون ان يفعلوا شيئا لأنهم هم من هدم القوانين التى كانت تحكم وتنظم الدولة . الأموال السودانية المهربة وموجودة فى الخارج فاقت المائتى بليون دولار . اتنبأ بأن يكون الحال مثل زمبابوى حيث لا توجد عملة محلية على الأطلاق بل كل عـملات العالم موجودة ويطبقون الآن النظام الأقتصادى الذى كان سائدا قبل اختراع النقود عندما كانت التجارة بالتبادل وسوف نلحقهم طالما هذا النظام قائما على الحكم وكلها سنين عدة وسوف ترون البلد وقد تشلعت واصبحت كأنها خارجة مهزومة من حرب . الحل هو فى ذهاب هذا النظام وان يحل محله نظام يتحمل مسؤليته رجال اقوياء اشداء امناء يخافون الله لينقذوه .
نحن من فعلنا كل ذلك ببلادنا فلا داعي ان نلوم احد نعم سكتنا علي تقتيل الطلبة بعد ستفيرهم للحرب دون علمهم مباشرة من معسكرات الدفاع الشعبي سكتنا علي انفصال الجنوب سكتنا علي النهب والسرقه وبيع الاراضي والموسسات الحكوميه سكتنا علي انتهاك حرماتنا علي جلد بناتنا علي مطاردة الاطفال وستات الشاي من اجل الجبايات سكتنا علي دماء من ماتوا في سبتمبر سكتنا علي دفع حلايب وشلاتين قرباء يفدي جرائم السلطان ..لا احد يقول انه لا يري السرقه والنهب جهارا نهارا ولا احد يقول بانه حرك ساكننا فلم لا يتمادي البشير وتخمته في جبروتهم نحن يا ساده امة من النعاج فهليئا لحاكمنا بلحم النعاج..
.
عن أي حكومة وعن أي وزير وعن أي بنك لا نزال نتحدث ….!؟؟؟
كل هذه المسميات لم تعد سوى مصطلاحات لم يعد لها وجود في قاموس نظام الإنقاذ .
نظام عُرف عنه استحقار العمل المؤسسي والاستخفاف بالعقول ….
وهو لا يزال يدير اقتصاد البلاد كما يدير صاحب ضيعة ضيعته ……
.
لم يعد يجدي الحديث ولقد آن أوان الحسم والعمل على عودة دولة المؤسسات القانونية ولا حل سوى هذا ……………..
عايزين تفهموا ولا ما عايزين تفهموا
ليس هناك داعي مجال للتحليلات الاقتصاديه والاكاديميه فالامر في مجمله لا يمت لها بصله ابدا والامر ببساطه في نقاط بسيطه وبالسهل الممتنع ومن شاء ان يفهم ومن شاء ان لايفهم فليس في الامر جديد حسب الاتي :
اولا ..اصيب الاقتصاد السوداني بالمرض الهولندي نتيجة اعتماده على البترول ولم يجند هذه العائدات في التنميه الزراعيه والصناعه التحويليه او الثروه الحيوانيه وغيرها استسهالا للمردود والعائد الذي ياتي من غير تعب ولا كد وبانفصال الجنوب وذهاب عائدات البترول انكشفت العورات تماما
ثانيا .. مارست الحكومه بعض الفهلوه باعلان برنامج ثلاثي وخطط خمسيه وعشريه وربع قرنيه وما تلك الا تنظيرات واجتهادات خرقاء من بعض الخبراء والاكاديميين متناسين ان السياسه في السودان قد القت بثقلها على الاقتصاد حتى ميزانية البلاد المعلنه لا تحتمل الوفاء بالفصل الاول منها رغما عن دخول تعدين الذهب ورغما عن تلك الاماني المخمليه وشركة سيبريا الروسيه التى اتضح بانها ليست روسيه فيمابعد
ثالثا .. علاج المرض الهولندي هو مزيد من الانتاج الزراعي والحيواني والصناعه التحويليه فقط في حالة الاقتصاد السوداني وعلى العكس تماما فان فرض مزيد من الضرائب والجمارك والجبايات المختلفه والمتعدده بمثابة غرز خناجر مسمومه في جسم المريض ولكن ترهل الحكومه واتكاء الحزب الحاكم المؤتمر الوطني والاحزاب التابعه ورضاعتها من ثدي خزينة الدوله باكثر من 70 وزير و18 والي بحكوماتهم وجيوش جراره من الدستوريين وغيرهم كل هذا لم تجد الحكومه معه بدا الا اقتلاع لقمة الخبز وجرعة الدواءمن فم الشعب وبيع المشاريع والجامعات وغيرهامن لتعيش وتبقى في عزها وترفها وتعوض فاقد ايرادات البترول وبمنتهى الانانيه فانها لم تتقشف ابدا ولم تعتمد اي اصلاحات وهيكله ضروريه
رابعا .. من البديهي جدا جدا ان يهبط سعر صرف الدولار من 12 جنيه الى 14000جنيه بفعل المضاربه والمتاجره في الدولار نفسه كاسرع عائد واساس للفساد المستشري وفقا لمنهج ونظام وله قوانينه التى تحميه ونفوذه الذي يتحصن به وليس هنالك ما يشير الى محاربته نسبه لتخلخله وتعمقه ورسوخه حتى ان كل منهم يحمي الاخر ويغمض عينيه عن فساده خوفا من ان يلاقي بفعل فساده هو م لاقاه رفيقه
خامسا .. مهمة انقاذ الاقتصاد تبدو صعبه جدا او مستحيله تحت ظل الوضع الراهن لان الحلول لم تضع مع غياب الاراده تماما وبعض الاماني بالاستثمارات الاجنبيه والتى هي ليست من مطلوبات واولويات الاصلاح الاقتصادي انما المطلوب هو مزيد من الانتاج الزراعي والحيواني والصنعه التحويليه وكل ذلك لا يتاتى الا بتاهيل المواطن السوداني الذي يعاني من انهيار منظمة التربيه والتعليم والصحه والتى باتت سلع ولها فسادها حتى ان امتحانات الشهاده السودانيه تباع وتشترى وجامعة الخرطوم لا يعرف مصيرها بعد ززززالخ
الامر كله يلف ويدور ومحوره …. الفساد ..الفساد ..ثم الفساد
الحكومة قاعدة في السهلة ليس لديها اي صادرات تعود عليها بعملات اجنبية ميزانها التجاري معجز التضخم نسبته عالية ..الحكومة صارت مثل الشخص الذي يتعاطى المخدرات يريد ان بتحصل على المال باي وسيلة كما تفعل الحكومة الآن في المحاولة لبيع جامعة الخرطوم ..حكومة سعرانة بجد.
انا غايتو عجبنى الكاريكاتير بتاع الودايع القطريه الغتست حجرنا الله يغتس حجر الكيزان فى اى مكان .
حسبي الله ونعم الوكيل ع البشير وحكومة الكيزان
ابقوا واعيين. بنك السودان حق الكيزان. و الصرافات حقات الكيزان. و الشركات حقات الكيزان. هم بياخدوا الدولار للاستيراد من بنك السودان بستة جنيهات، و هم بعد ذلك احرار في ان يستوردوا به ما يريدون او يبيعوه للمضطرين بسعر 14 جنيه. و نحن المساكين لو دايرين أي حاجة من بره نجيب ليها الدولار من السوق الاسود بارعة عشر جنيه. الشغلة ظابطة مع الكيزان مية المية، و انشا الله (إن شاء الله) الدولار يبقى بعشرين جنيه زي ما قال صلاح كرار 1989. بس 20 لي عشرين تفرق الف مرة.
لاحول ولاقوة الابالله
ده خبر صادم جدا ودي كارثة حقيقية البلد تنحدر نحو الهاوية اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك
حسبنا الله ونعم الوكيل
القذافى قال للشعب الليبى انتو عايزين ايه انا موفر كل شىء ليكم اختشوا شوية ما شايفين الشعب السودانى ساكن فى بيوت الزبل وياكل فى الجراد ويرقص مع الرئيس السودانى مش عيب تطلعوا مظاهرات
اقتباس (أين الدعم السعودي والخليجي، والودائع القطرية؟ أين حصائل الصادرات، الذهب والمعادن التي نسمع عنها كل يوم؟ بالأمس أجاز مجلس الوزراء اتفاقية قرض بين السودان والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ
(200) مليون دولار)
الاجابة: المبدع عمر دفع الله لخص الاجابة بصورة رائعة في الكاكاتير الذي اختارته يد محرر الراكوبة..
والحمد لله ان الدعم السعودي مشروط وهو عبارة عن معدات واجهزة عسكرية والدعم القطر وديعة ترد وتربط النظام بالدوحة…اما قرض ال200 مليون فهو قرض يأتي في شكل معدات واتعاب خبراء.. ولا يدخل الخزينة منه شئ
الحل الوحيد لازمة الاقتصاد السودان هي التي لخصها العم محجوب محمد صالح في مقاله المنشور ايضا بالراكوبة والذي سماه الحل الشامل.. وانا اسميه الحل العادل .. لم تقم دولة في العالم على الظلم ومن اسباب خراب العمران وفناء الدول كما قال ابن خلدون في مقدمته الشهيرة هو (الظلم)وسماه الظلم شؤم منذر بخراب العمران وفناء الدول .. ولكن الكيزان لا يتعظون..
والسودان على شفاء الاحتضار ولكن الكيزان يتغامزون ويتلامزون ويتصارعون حول الجثمان المسجي ويريد كل واحد منهم ان يحرز هدف الفوز على الأخرين ويخم ويلم قدر ما يستطيع
اللهم انا نعوذ بك من شر الاشرار وكيد الفجار
ولا اشرار اكثر من اخوان الترابي واخوات الترابي
ولا فجار اكثر من الذين يفجرون في الخصومة
it will reach 15 sooooooon and the trend to 20
معادلة معروفة في ابجديات علم الاقتصاد لا مفر من تطبيقها وهي مزيدا من الانتاج ودعم الصادر باشكاله المختلفة
الجـنيـة السـودانى
كيف لدولة لا تنتج و لا تصدر ان تكون لها عمله اصلا ؟ الكل ينهب ويسرق ويرسل ثروته الى الخارج للحفاظ عليها أو استثمارها لخوفه عليها عندما ينهار النظام أن تتم محاكمته على ثروته التى نهبها بقانون من اين لك هذا ؟ الدولة كل يوم يصبح يتم تفريغها وتجريدها من ثرواتها وتهريبها الى الخارج كل ذلك يتم تحت نظر وعلم المسؤلين وهم يرونها تخرج من بين ايديهم ولا يقدرون ان يفعلوا شيئا لأنهم هم من هدم القوانين التى كانت تحكم وتنظم الدولة . الأموال السودانية المهربة وموجودة فى الخارج فاقت المائتى بليون دولار . اتنبأ بأن يكون الحال مثل زمبابوى حيث لا توجد عملة محلية على الأطلاق بل كل عـملات العالم موجودة ويطبقون الآن النظام الأقتصادى الذى كان سائدا قبل اختراع النقود عندما كانت التجارة بالتبادل وسوف نلحقهم طالما هذا النظام قائما على الحكم وكلها سنين عدة وسوف ترون البلد وقد تشلعت واصبحت كأنها خارجة مهزومة من حرب . الحل هو فى ذهاب هذا النظام وان يحل محله نظام يتحمل مسؤليته رجال اقوياء اشداء امناء يخافون الله لينقذوه .
نحن من فعلنا كل ذلك ببلادنا فلا داعي ان نلوم احد نعم سكتنا علي تقتيل الطلبة بعد ستفيرهم للحرب دون علمهم مباشرة من معسكرات الدفاع الشعبي سكتنا علي انفصال الجنوب سكتنا علي النهب والسرقه وبيع الاراضي والموسسات الحكوميه سكتنا علي انتهاك حرماتنا علي جلد بناتنا علي مطاردة الاطفال وستات الشاي من اجل الجبايات سكتنا علي دماء من ماتوا في سبتمبر سكتنا علي دفع حلايب وشلاتين قرباء يفدي جرائم السلطان ..لا احد يقول انه لا يري السرقه والنهب جهارا نهارا ولا احد يقول بانه حرك ساكننا فلم لا يتمادي البشير وتخمته في جبروتهم نحن يا ساده امة من النعاج فهليئا لحاكمنا بلحم النعاج..
.
عن أي حكومة وعن أي وزير وعن أي بنك لا نزال نتحدث ….!؟؟؟
كل هذه المسميات لم تعد سوى مصطلاحات لم يعد لها وجود في قاموس نظام الإنقاذ .
نظام عُرف عنه استحقار العمل المؤسسي والاستخفاف بالعقول ….
وهو لا يزال يدير اقتصاد البلاد كما يدير صاحب ضيعة ضيعته ……
.
لم يعد يجدي الحديث ولقد آن أوان الحسم والعمل على عودة دولة المؤسسات القانونية ولا حل سوى هذا ……………..
عايزين تفهموا ولا ما عايزين تفهموا
ليس هناك داعي مجال للتحليلات الاقتصاديه والاكاديميه فالامر في مجمله لا يمت لها بصله ابدا والامر ببساطه في نقاط بسيطه وبالسهل الممتنع ومن شاء ان يفهم ومن شاء ان لايفهم فليس في الامر جديد حسب الاتي :
اولا ..اصيب الاقتصاد السوداني بالمرض الهولندي نتيجة اعتماده على البترول ولم يجند هذه العائدات في التنميه الزراعيه والصناعه التحويليه او الثروه الحيوانيه وغيرها استسهالا للمردود والعائد الذي ياتي من غير تعب ولا كد وبانفصال الجنوب وذهاب عائدات البترول انكشفت العورات تماما
ثانيا .. مارست الحكومه بعض الفهلوه باعلان برنامج ثلاثي وخطط خمسيه وعشريه وربع قرنيه وما تلك الا تنظيرات واجتهادات خرقاء من بعض الخبراء والاكاديميين متناسين ان السياسه في السودان قد القت بثقلها على الاقتصاد حتى ميزانية البلاد المعلنه لا تحتمل الوفاء بالفصل الاول منها رغما عن دخول تعدين الذهب ورغما عن تلك الاماني المخمليه وشركة سيبريا الروسيه التى اتضح بانها ليست روسيه فيمابعد
ثالثا .. علاج المرض الهولندي هو مزيد من الانتاج الزراعي والحيواني والصناعه التحويليه فقط في حالة الاقتصاد السوداني وعلى العكس تماما فان فرض مزيد من الضرائب والجمارك والجبايات المختلفه والمتعدده بمثابة غرز خناجر مسمومه في جسم المريض ولكن ترهل الحكومه واتكاء الحزب الحاكم المؤتمر الوطني والاحزاب التابعه ورضاعتها من ثدي خزينة الدوله باكثر من 70 وزير و18 والي بحكوماتهم وجيوش جراره من الدستوريين وغيرهم كل هذا لم تجد الحكومه معه بدا الا اقتلاع لقمة الخبز وجرعة الدواءمن فم الشعب وبيع المشاريع والجامعات وغيرهامن لتعيش وتبقى في عزها وترفها وتعوض فاقد ايرادات البترول وبمنتهى الانانيه فانها لم تتقشف ابدا ولم تعتمد اي اصلاحات وهيكله ضروريه
رابعا .. من البديهي جدا جدا ان يهبط سعر صرف الدولار من 12 جنيه الى 14000جنيه بفعل المضاربه والمتاجره في الدولار نفسه كاسرع عائد واساس للفساد المستشري وفقا لمنهج ونظام وله قوانينه التى تحميه ونفوذه الذي يتحصن به وليس هنالك ما يشير الى محاربته نسبه لتخلخله وتعمقه ورسوخه حتى ان كل منهم يحمي الاخر ويغمض عينيه عن فساده خوفا من ان يلاقي بفعل فساده هو م لاقاه رفيقه
خامسا .. مهمة انقاذ الاقتصاد تبدو صعبه جدا او مستحيله تحت ظل الوضع الراهن لان الحلول لم تضع مع غياب الاراده تماما وبعض الاماني بالاستثمارات الاجنبيه والتى هي ليست من مطلوبات واولويات الاصلاح الاقتصادي انما المطلوب هو مزيد من الانتاج الزراعي والحيواني والصنعه التحويليه وكل ذلك لا يتاتى الا بتاهيل المواطن السوداني الذي يعاني من انهيار منظمة التربيه والتعليم والصحه والتى باتت سلع ولها فسادها حتى ان امتحانات الشهاده السودانيه تباع وتشترى وجامعة الخرطوم لا يعرف مصيرها بعد ززززالخ
الامر كله يلف ويدور ومحوره …. الفساد ..الفساد ..ثم الفساد
الحكومة قاعدة في السهلة ليس لديها اي صادرات تعود عليها بعملات اجنبية ميزانها التجاري معجز التضخم نسبته عالية ..الحكومة صارت مثل الشخص الذي يتعاطى المخدرات يريد ان بتحصل على المال باي وسيلة كما تفعل الحكومة الآن في المحاولة لبيع جامعة الخرطوم ..حكومة سعرانة بجد.
انا غايتو عجبنى الكاريكاتير بتاع الودايع القطريه الغتست حجرنا الله يغتس حجر الكيزان فى اى مكان .
حسبي الله ونعم الوكيل ع البشير وحكومة الكيزان
ابقوا واعيين. بنك السودان حق الكيزان. و الصرافات حقات الكيزان. و الشركات حقات الكيزان. هم بياخدوا الدولار للاستيراد من بنك السودان بستة جنيهات، و هم بعد ذلك احرار في ان يستوردوا به ما يريدون او يبيعوه للمضطرين بسعر 14 جنيه. و نحن المساكين لو دايرين أي حاجة من بره نجيب ليها الدولار من السوق الاسود بارعة عشر جنيه. الشغلة ظابطة مع الكيزان مية المية، و انشا الله (إن شاء الله) الدولار يبقى بعشرين جنيه زي ما قال صلاح كرار 1989. بس 20 لي عشرين تفرق الف مرة.
لاحول ولاقوة الابالله
ده خبر صادم جدا ودي كارثة حقيقية البلد تنحدر نحو الهاوية اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك
حسبنا الله ونعم الوكيل
القذافى قال للشعب الليبى انتو عايزين ايه انا موفر كل شىء ليكم اختشوا شوية ما شايفين الشعب السودانى ساكن فى بيوت الزبل وياكل فى الجراد ويرقص مع الرئيس السودانى مش عيب تطلعوا مظاهرات
احملوا السلاح بعد دة
حجم مقالاتكم يساوي سرقة كوز واحد قفط و حجم كوز واحد يساوي حجم الشعب السوداني الذي يعاني و سيعاني اكثر عندما يطالب بسداد ما عليه من قروض تدفقت عليه
يا جماعة الكيزان ديل مُش قاصدين يدمروا البلد لأنو ما في زول أو سياسي بيقصد التدمير، ولكن نظريتهم ورؤيتهم التي يعتمدون عليها هي “النفس أولى من الصاحب” والسُلطة “ثوب البسه الله لهم، ولذلك هُم يحاولون إاكتناز الثروة والإستمتاع بالحياة الدُنيا، ثُم من بعد ذلك تاتي مصلحة الشعب (لمن استطاع إليها سبيلا)،، وهُم قد نجحوا في الأولى (الاكتناز والتمتع) وفشلوا في الثانية (المصلحة العامة)، وهذا نتيجة خلل في الفكرة أساساً وعدم كفاءة معرفية ومهنية.
يا جماعة الحُكم ده ما لعب، الحُكم أفق واسع ومعرفة ونزاهة مثل عليا (وليس الغاية تبرر الوسيلة، وأذهب إلى السجن حبيساً ومش عارف أيه).
مهدي
الاقتصاد يتهاوى….قولوا دق الدلجة!!!!
احملوا السلاح بعد دة
حجم مقالاتكم يساوي سرقة كوز واحد قفط و حجم كوز واحد يساوي حجم الشعب السوداني الذي يعاني و سيعاني اكثر عندما يطالب بسداد ما عليه من قروض تدفقت عليه
يا جماعة الكيزان ديل مُش قاصدين يدمروا البلد لأنو ما في زول أو سياسي بيقصد التدمير، ولكن نظريتهم ورؤيتهم التي يعتمدون عليها هي “النفس أولى من الصاحب” والسُلطة “ثوب البسه الله لهم، ولذلك هُم يحاولون إاكتناز الثروة والإستمتاع بالحياة الدُنيا، ثُم من بعد ذلك تاتي مصلحة الشعب (لمن استطاع إليها سبيلا)،، وهُم قد نجحوا في الأولى (الاكتناز والتمتع) وفشلوا في الثانية (المصلحة العامة)، وهذا نتيجة خلل في الفكرة أساساً وعدم كفاءة معرفية ومهنية.
يا جماعة الحُكم ده ما لعب، الحُكم أفق واسع ومعرفة ونزاهة مثل عليا (وليس الغاية تبرر الوسيلة، وأذهب إلى السجن حبيساً ومش عارف أيه).
مهدي
الاقتصاد يتهاوى….قولوا دق الدلجة!!!!