مطالب بعد تنفيذ احكام الإعدام والسجن المؤبد على من تقل اعمارهم عن (18) عاماً
البرلمان : سارة تاج السر
طالب المجلس الأعلى لرعاية الطفولة بتجريم ختان الإناث وعدم تنفيذ حكم الإعدام والسجن المؤبد على من تقل اعمارهم عن (18) عاماً، إضافة لقضايا حقوقية اخرى حوتها مسودة تسلّمها أمس، رئيس لجنة الشئون الإجتماعية بالبرلمان، محمد احمد الشايب، دعت إلى تضمينها في دستور السودان القادم.
ودعت المسودة لوضع تعريف قانوني للطفل من خلال معيار السن وهو (18) سنة، دون استثناءات، وإعتبار كل الحقوق الواردة في الاتفاقيات الدولية والاقليمية الخاصة بالطفل والتى صادق عليها السودان جزاء لايتجزأ من الدستور، مع ضمان عدم التمييز بسبب الدين أو العرق أو اللون أو الاعاقة أو الوضع الاجتماعي، ومساواتهم في الحقوق.
وشددّت المسودة على ضرورة كفالة الدولة لحق تسجيل الطفل عند الولادة والحق في الاسم والجنسية وشهادة الميلاد والسجلات الرسمية الاخري، والزام مؤسسات الدولة المختصة بدعم ورعاية الاطفال الذين حالت ظروفهم دون نشأتهم في ظروف طبيعية، بجانب ان تكفل الدولة للطفل حق التعبير عن آرائه بحرية في المسائل الخاصة وان تؤخذ في الاعتبار.
واوضحت الامين العام للمجلس، سعاد عبد العال، في تصريحات صحفية، ان الوثيقة احتوت على حقوق الاطفال في الصحة والتعليم المجاني في مرحلة الاساس، وتخصيص ميزانيات اضافية لهم، بجانب حمايته من العادات الضارة والعنف والاساءة والاستغلال إضاافة للإهتمام بالموهوبين وذوي الاعاقة وفاقدي السند، وحظر الدولة لاستخدام الاطفال في اعمال غير مشروعة او تهربيهم او الاتجار بهم او اشراكهم في النزاعات.
الجريدة
لقد استبشر المجتمع خيرا بسن قانون الطفل الذى تغلظت بموجبه عقوبات كافة اشكال الاعتداء على الاطفال وكذلك لقد ادى انشاء محكمة الطفل لتسريع البت فى القضايا.كل ذلك اسهم بصورة فعالة فى تحقيق الردع للمعتدين ولكن محاولة اصدار قانون يمنع ايقاع عقوبة الاعظام والسحن المؤبد على من هم دون 18 سنة يبدو امرا غريبا وعجيبا.فحاليا 18 سنه هو العمر الذى يدخل به الطالب للجامعة فاذن جميع طلاب الثانوى ينطبق عليهم هذا القانون.فهل طالب الثانوى لا يعرف ماهى التتيحة الراجحة للطعن بالسكين فى البطن او الضرب بعكاز فى الراس او الضرب بالسلاح النارى بالتاكيد هو يعرف ذلك اذا لمصلحة من يصدر مثل هذا القانون المعيب؟ان تلقانون الحالى به من الاستثناءات ما يراعى كل الاحوال الظرفية التى تستوجب تخفيف العقوبة ولكن ذلك يتم فى كل حالة على حدة وفقا لما يسرده المتهم ودفاعه فى القضية المعينة ثم يقرر القضاء مدى امكانية استفادة المتهم من تلك الاستثناءات.ولكن سيكون خطا فادحا وجسيما لو اعطينا صكا على بياض يسمح لمن هم دون 18 سنة بالقتل وارتكاب الموبقات دون ايقاع عقوبات اعدام او سجن مؤبد .اذا سمينا هذا قانونا اذن كيف تكون الفوضى؟
لقد استبشر المجتمع خيرا بسن قانون الطفل الذى تغلظت بموجبه عقوبات كافة اشكال الاعتداء على الاطفال وكذلك لقد ادى انشاء محكمة الطفل لتسريع البت فى القضايا.كل ذلك اسهم بصورة فعالة فى تحقيق الردع للمعتدين ولكن محاولة اصدار قانون يمنع ايقاع عقوبة الاعظام والسحن المؤبد على من هم دون 18 سنة يبدو امرا غريبا وعجيبا.فحاليا 18 سنه هو العمر الذى يدخل به الطالب للجامعة فاذن جميع طلاب الثانوى ينطبق عليهم هذا القانون.فهل طالب الثانوى لا يعرف ماهى التتيحة الراجحة للطعن بالسكين فى البطن او الضرب بعكاز فى الراس او الضرب بالسلاح النارى بالتاكيد هو يعرف ذلك اذا لمصلحة من يصدر مثل هذا القانون المعيب؟ان تلقانون الحالى به من الاستثناءات ما يراعى كل الاحوال الظرفية التى تستوجب تخفيف العقوبة ولكن ذلك يتم فى كل حالة على حدة وفقا لما يسرده المتهم ودفاعه فى القضية المعينة ثم يقرر القضاء مدى امكانية استفادة المتهم من تلك الاستثناءات.ولكن سيكون خطا فادحا وجسيما لو اعطينا صكا على بياض يسمح لمن هم دون 18 سنة بالقتل وارتكاب الموبقات دون ايقاع عقوبات اعدام او سجن مؤبد .اذا سمينا هذا قانونا اذن كيف تكون الفوضى؟