أخبار السياسة الدوليةمقالات سياسية

عودة الي تمويل زراعة القمح بمشروع الجزيرة

صلاح الباشا

عودة الي تمويل زراعة القمح بمشروع الجزيرة

وبناء علي مانشرته بانا نيوز من تحقيقات مع قمة الهرم الاداري التنفيذي بمشروع الجزيرة والتي استندت فيه اتباع طريقة التمويل من البنك الزراعي السوداني علي غرار ماسبق من تمويل يعتمد علي رهن بعض اصول المشروع  الثابتة كالمباني والمتحركة كالسيارات حسب ما قرره وزير المالية الاسبق بدرالدين محمود في العام ٢٠١٥م .

فاننا قد اطلعنا علي مقال من السيد رئيس مجلس ادارة المشروع السابق والذي يقول فيه ان ادارة المشروع الحالية متماهية مع وزارة المالية ومع البنك الزراعي ويريد رمي الادارة بالاخفاق في تمويل الموسم الشتوي الحالي للقمح .. فان هذا الرأي لا يستند علي وقائع ، بل يتقاضي عن الخطوات العملية التي اتبعتها ادارة المشروع مع البنك الزراعي وفقا لما سبقه من اجراءات رهن في المواسم الزراعية السابقة وقد كان كاتب المقال عضوا ورئيسا لمجلس الادارة لعامين سابقين وقد اجاز المجلس وقتها كل اجراءات تمويل زراعة القمح.

فما الذي استجد الآن ولماذا يتم تغييب القاريء المتابع وخاصة مجتمع المزارعين ، علما بان ( الحواشات) الخاصة بالزراعة لا تدخل في الرهن للبنك؟

كما اقر مجلس الادارة سابقا وهو رئيسه بعدم التعامل مع البنك الزراعي في تمويل المواسم الشتوية لزراعة القمح باعتبار ان اصول مشروع الجزيرة تتبع اصلا لوزارة المالية الاتحادية كجهة ممثلة للحكومة المركزية.

فكيف تقف كل الجهات مكتوفة الايادي وهي تري ان الزراعة المروية انسيابيا وليس مطريا تترنح الي ان تسقط .. مايؤدي الي مغادرة القمح لميدان الزراعة مثلما غادره محصول القطن الذي عرف به السودان قبل قرن من الزمان.

وللعلم .. فان مجتمع المزارعين بالجزيرة كقوي حية ومنتجة في هذا الميدان وان العاملين بالمشروع بل وكل سكان الجزيرة باتوا يدركون تماما مخاطر القرارات المزاجية والتي باتت تمارس علي الضرب تحت الحزام مرة اخري لتدمير هذا المشروع العملاق وخروجه من مكونات الانتاج القومي السوداني باتت واضحة المعالم حيث يري المواطن العادي والمهموم بقضايا الزراعة ان هناك برمجة محددة تديرها عدة اقلام وعدة مسؤولين في قطاع المالية وقطاع البنوك الحكومية لانجاح تلك الاجندة الغريبة التي نثير الدهشة.

وما توقف تمويل زراعة القمح لهذا الموسم بعد ان اجازه البنك الزراعي بالجزيرة  ماهو إلا دق اسفين لنجاح الزراعة من جانب، واقحام اجندة السياسة القبيحة من جانب آخر .

وسوف يسجل تاريخ الزراعة في السودان في سجلاته كل هذه الاجندة الشيطانية المتمثلة في انهاك الاقتصاد السوداني.

وسوف يأتي وقت في زمان لاحق تظهر فيه الحقائق كاملة بعد ان تستقر  الاوضاع السياسية والامنية في بلادنا.. حيث تخرج ملفات اللؤم والتآمر الي العلن وهي مرصودة باستمرار .

‫2 تعليقات

  1. يا استاذ ولدنا وتربينا في مشروع الجزيرة والوالد عمل في وزارة الري يعني ولدنا في القناطر التي هدمتها ما تسمى الانقاذ!! ايامها كانت وزارة الري هي من تشرف على الري بكامل مطلوباته، اما بالنسبة للمشروع وهو ادارة منفصلة عن وزارة الزراعة، كان التمويل تقوم به ادارة المشروع بتوفير التقاوى والاستصلاح وحتى الحصاد كل ذلك عبارة عن سلفية بلا فوائد يتحملها المزارع بنهاية الموسم ايامها كان الفدان ينتج اكثر من ثلاثين جوال وادارة المشروع هي من تقوم بتسويقه هذا ينطبق على القطن، انما بعد دمار المشروع ودخول الشركات في استلام الري والتمويل عن طريق. البنك الزراعي فشل كل شي ولن ينهض المشروع الا اذا عاد لذي قبل ( للعلم البنك الزراعي جزء من المنظومة الاسلامية) ولَك الله يا مشروعنا

  2. مافتأ هذا الرجل يدعم الفساد والمفسدين لعله لايعلمها الا الله ولا يدري أحد تحديدا ماهي مصالحه في رهن اصول وممتلكات الشعب للبنك الزراعي الذي هو ايضا من ممتلكات الشعب وان كان يسيطر عليه في الوقت الحالي الكيزان اعداء الشعب.

    هذه الحرب اللعينه العبثيه يحمد لها انها كشفت للشعب الوجوه الحقيقيه لاعداء الشعب والوطن الحقيقيون وقد حجزوا بأفعالهم مكانهم اللائق بهم في ذاكرة الشعب ليوم الحساب فاستعد ياباشا وكن جاهزا لاستجواب ملائكة الشعب من الكنداكات والشفاته وكل شئ وبالمستند شاهد علي فسادك.

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..