استقبل السودانيون عام ٢٠٢٢م المنصرم وهم في قمة الاحباط من انقلاب ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١م وما تبعه من اتفاق الذي وقع بين حمدوك والعسكريين وعدد من القوى السياسية، غير ان الاحباط من واقع تقويض الفترة الانتقالية لم يولد الا مزيدا من العمل الثوري لمقاومته فكان ان نتج عن الضغط الجماهيري استقالة حمدوك الذي كان قد برر اتفاقه بمحاولة حل ازمة الانقلاب ليأتي ويبرر استقالته ايضا بانها جاءت لذات الهدف ،بيد ان الازمة السياسية التي خلفها الانقلاب لا تزال ممسلكة بتلابيب البلاد.
رغم ان العام الماضي شهد عدة محاولات للحل من مبادرات وطنية واقليمية ووساطات خارجية وختم بتوقيع الاتفاق الاطاري بين القوى العسكرية وعدد مقدر من القوى السياسية مع مقاطعة آخرين له، غير ان بعض المحللين يرون ان الاتفاق الاطاري لم يؤت أكُله حتى الآن ،و ان عام ٢٠٢٢م لم يكن فيه شيئ ايجابي على الاطلاق، اضافة إلى ان استقالة حمدوك كان فيها عدة آراء عن انه كان لابد أن يستمر ، والآراء كانت متضاربة ووجوده دون قوى الحرية و التغيير كان فيها العديد من الاحاديث .
وفي ظل محاولات حل الازمة التي استمرت لعام كامل يرى مراقبون ان المحاولات كانت مربوكة، وان العام لم يكن فيه اي شيئ ايجابي على الاطلاق، وحتى نهايته التي ختمت بالاتفاق الاطاري لم تأت بجديد من واقع ان الاتفاق لم يكن فيه شيئ واضح حتى الآن، ولفتوا إلى انه كان العام الأسوأ على الاطلاق فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي كما حدث فيه تردٍ أمني كبير على مستوى الافراد والاحياء السكنية، وزادت فيه جرائم السرقة والنهب بصورة كبيرة.
وصف الاكاديمي والمحلل السياسي راشد محمد علي المحاولات التي حدثت عقب ٢٥ اكتوبر بأنها كانت محاولات في اتجاه اعادة الدولة الى نصابها، ولكنها كانت تحمل بعض الافكار المتعلقة بالتعامل مع الدولة ومؤسساتها من اتجاه انهاء الانقلاب وليس اتجاه التعامل مع الاطار العام لمؤسسات الدولة، مبينا ان الصراع السياسي وعدم المقبولية من بعض الاطراف المتعلقة بالتعامل مع المرحلة الانتقالية في السودان دخلت بقوة في المشهد العام لادارة الدولة، وقال راشد لـ(الحراك) السبب الرئيسي في كل ذلك هو الانشقاقات العمودية التي ضربت قوى الثورة واثرت عليها لانها قامت على بناء التفكير المتعلق بالصراع السياسي وصراع المصالح والفكر الايديولوجي لكل منظومة سياسية، واضاف لم يكن هنالك مؤسسات قوية وراسخة للدولة، وكان الاوجب لكل التنظيمات السياسية انها تعمل على إيداع مؤسسات الدولة في شكل التعامل الايجابي، هذا يجعلها تكون قوية و راسخة ومتماسكة ومترابطة وتنصرف هذه المجموعات السياسية لبناء نفسها وتلتحق بادارة دولاب العمل في الدولة عبر اللائحة الانتخابية .
فشل المبادرات
اوضح راشد ان جميع محاولات حل الازمة فشلت وكل المساعي لانهاء الانقلاب وصلت الى طريق مسدود خاصة بعد وصول كثير من الذين تقدموا بالمبادرات إلى ان السودان في حالة الانهيار وان غياب الارادة الوطنية مسيطرة على قواه السياسية.
جهود مدنية مقدرة
بينما يرى الاكاديمي والمحلل السياسي د.عبدالرحمن أبو خريس ان اهم المحطات في عام ٢٠٢٢م هي السعي الحثيث للقوى السياسية السودانية لمواجهة انقلاب ٢٥ اكتوبر وما صاحبه من انشقاقات امام العسكر باعتبار انهم وراء ٢٥ اكتوبر، وفي تقديره اهم محطات ٢٠٢٢م، هي فشل كل الجهود المدنية التي تقودها الحرية والتغيير في مواجهة العسكر، كما فشلت كل المبادرات الفردية والجماعية لمواجهة وحل الازمة السودانية.
وقال :”الشيئ الملاحظ ان هذه المبادرات لم تجد اذناً صاغية من الجميع لذلك خرجت من نطاق الحل السياسي المدني العسكري للازمة وهذا الاضعاف والفشل ساهم في زيادة النفوذ الخارجي، الذي يعتبر اخطر المحطات بروزا في عام ٢٠٢٢م، حيث أصبحت السفارات تلعب دورا كبيرا جدا في الشأن الداخلي والسياسي وان التدخل الدولي عبر الأمم المتحدة”.
واضاف ان فولكر استطاع ان يلعب دورا كبيرا في اضعاف اي مبادرة لا تحقق اهدافه واهداف القوى العظمى التي اتت به ويستطيع ان يؤديها، واخيرا استطاع ان يستلهم المبادرة وان ينجح في تبني الاتفاق الاطاري واطار المحامين المعروف وكل الحراك المدني الذي اتى كان يستمع له فولكر، وفقط استمع لمبادرة المحامين، و في تقديره انهم كقوى مدنية فشلوا فشلا ذريعا في توحيد القوى المدنية لمواجهة الانقلاب ، وايضا فشلوا في انتاج مسودة تتجمع فيها جميع القوى السياسية”.
عام التراجع …
ويرى ابو خريس ان العام الماضي كان عام الفشل والتراجع الذي انتجته نفوذ القوى المدنية الداخلية و زيادة النفوذ الخارجي، وقال: “كان العام المنتهي أكبر فترة في تاريخ السودان السياسي شهدت تدخلا خارجيا في الشؤون السودانية الداخلية،” وبين ان العام ٢٠٢٢م يعتبر عام فشل الحل الوطني الداخلي وفشل في حق القوى في بناء تحالف او بناء او تبتي فكر وتبني مشروع سياسي وطني، الأمر الذي لا يصب في صالح التحول المدني ووحدة الصف المدني الداخلي.
نجاح النفوذ الخارجي ..
واعتبر ابو خريس النزاعات القبلية التي افنجرت في اطراف البلاد نتاجا للتدخل الاجنبي.. وقال “عام ٢٠٢٢م شهد مآسي في دارفور والنيل الأزرق، والقضارف وهذه التفلتات الأمنية المسؤولية فيها مسؤولية جماعية وليست القوى الأمنية فقط انما تقع فيها بعض المسئولية على الجانب المدني الذي يسعى لاضعاف القوات النظامية.
وقال: “المكون المدني لا يستطيع ان يفرق بين مهدد الأمن القومي السوداني وبين مصالحها السياسية الضيقة لذا فهو يتحمل نتيجة الفشل في عدم استقرار الدولة وعدم الوصول لتحول ديمقراطي.
الحراك السياسي
