العدل تشكل لجنة تقصي فيما ورد بتقرير ديوان المظالم العامة
الخرطوم: رابعة ابوحنة
اصدر وزير العدل عوض الحسن النور، قراراً قضى بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق فيما ورد في تقرير ديوان المظالم العامة، والخاص بأداء العام 2015م والربع الاول للعام 2016م، وقضى القرار برئاسة مستشار عام بابكر احمد علي قشي للجنة، وعضوية كبار المستشارين بوزارة العدل، وممثلين لوزارة الداخلية، وديوان المراجع القومي وجهاز الأمن والمخابرات الوطني.
وحسب تعميم صحفي من الوزارة امس، فقد حدد القرار اختصاص اللجنة في تقصي الحقائق حول ماجاء في تقرير ديوان المظالم العامة للعام 2015م وتقرير الاداء للربع الاول من العام 2016م، على ان ترفع اللجنة تقريرها لوزير العدل خلال اسبوعين من بدء اعمالها وبعد اداء القسم امام وزير العدل.
واعطى القرار الحق للجنة في الاطلاع على اية مستندات او استدعاء أي شخص ذي صلة.
وكان رئيس ديوان المظالم قد كشف في تقريره الذي اودعه للبرلمان مؤخراً، عن تورط وكيل وزارة العدل الحالي أحمد الرزم، عندما كان مستشاراً للوزارة، ومستشارين بالوزارة في صرف رواتب من الجهاز الاستثماري والضمان الاجتماعي.
الجريدة
لجنه تقصي تنبثق منها لجنه متابعة ودي تنضوي تحتها لجان تسيير والاخيرة يكون عندها جمعية عمومية وتقوم تتاجل عشان الحوار الغلب شيخو اقصد الحوار الوطني وبعداك تتبناها لجنه 7+7 ودي تعرضا علي رئيس الجمهورية سعادة المشير عمر حسن احمد البشير وفجاه كدا سيادة المشير يقوم يلغي الكلام دة كلو واقول عيب ما صاح تحاسبو اولادنا ديل زي ما لغي مفوضية مكافحة الفساد عشان رفع الحصانة
انا بشك انو في عدل من اساسو لذلك لا نامل كثيراً دي زويعه ساي وشغل للرأي العام ونحنا من الاخر كده قلنا كلمتنا لابد من كنس زباله الوسخ الوطني وازيال الماسونية البشيع البشير واعوانه وكلاب امنه الي لاهاي ومحاسبة الفسدة التنابلة الحرامية وايداعهم السجون ومصادرة املاكنا يعني اي زول نرجعو زي ما كان قبل الانقاذ وكفي