مجموعة من أفراد الجالية السودانية بالنمسا، : رسالة مناصحة

بسم الله الرحمن الرحيم

رسالة مناصحة

– نحن مجموعة من أفراد الجالية السودانية بالنمسا،
– وقد اجتمعنا في بيت السودان بمدينة فيينا بالنمسا في يوم السبت الموافق 10/9/2016،
– وإذ نتابع عن بعد وبقلوب واجفة مسار الأمور في وطننا،
– وإذ نشعر بالأسى لما يكابده معظم أبناء وطننا من معاناة ومشاق،
– وإذ نرى أن من واجبنا أن نسهم بجهدنا القليل بإبداء آرائنا في ما فيه صالح وطننا لقناعتنا بأهمية أداء دورنا في بلد الغربة أسوة بمن في الداخل، وإذ نعرب عن استعدادنا للتعاون مع جميع الجهات في كل ما فيه صالح الوطن والمواطن،
– وإذ نرى أن المبادئ السمحة، المتمثّلة في الحرية والعدالة والمساواة وكرامة الإنسان، التي تنادي بها الشرائع السماوية والبشرية وينطوي عليها الدين الإسلامي، الذي هو دين الغالبية العظمى من أبناء وطننا، ينبغي أن تكون أساس الحكم في السودان، على تنوع فئاته وقبائله وطوائفه ودياناته، مع احترام الأديان والعقائد الأخرى الموجودة في السودان والمساواة في المعاملة بين جميع أبناء الوطن،
– وإذ ننوه في الوقت نفسه بأن الدولة المدنية الحديثة تقوم على توافق وتراضي الغالبية العظمى من المواطنين،
– وإذ نشعر بالأسف من أنه بعد نحو ستين عاما من الاستقلال ونحو سبع وعشرين عاما من حكومة الإنقاذ لم ينعم بلدنا بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي المنشود،
– وإذ يحزننا أيضا أن أعواما طويلة من الصراع والاحتراب لم تسفر إلا عن إراقة الدماء والنزوح واللجوء والدمار والانفصال،
– وإذ نرى أن التغيير السلمي هو الأسلوب الأوفق للإصلاح، متى ما توافقت عليه الغالبية العظمى من أبناء الوطن،
– وإذ نشعر بالأسى أيضا من أن بلدنا فقد جزءا عزيزا منه، ومن أن دولة جنوب السودان الوليدة لم تنعم أيضا بالاستقرار، مع احترامنا لإرادة مواطني جنوب السودان في تقرير مصيرهم وفقا لاتفاقية نيفاشا التي أوقفت حرب الجنوب،
– وإذ لا يغيب عن بالنا أن الأفكار التي يمكن أن تكفل إصلاح حال الوطن متوافرة ولكن العبرة بالتنفيذ،
– وإذ نشيد بمبادرات ودعوات الإصلاح العديدة الصادرة من مختلف الجهات والاتجاهات داخل البلاد وخارجها، وبمبادرة الحوار الوطني التي أطلقها رئيس الجمهورية،
– وإذ نرى أن الأوان قد حان لأن يتوافق جميع أبناء الوطن على قواسم مشتركة عظمى لإعادة بناء الوطن على أسس سليمة وطويلة الأجل، مع نبذ المصالح الشخصية والحزبية والفئوية والجهوية،
– وإذ نرى أن العوامل التالية أسهمت في تفاقم الأزمة أو شكلت مظاهر لها:
– الحروب المستمرة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وما نجم عنها من معاناة وإراقة دماء وهجرة ونزوح وتمزق في النسيج الاجتماعي وتفاقم القبلية والجهوية في البلاد ووقوع انتهاكات لحقوق الإنسان، وخطر اشتعال هذه الحروب في مناطق أخري من الوطن،
– قرارات المحافل الدولية والحصار الاقتصادي المفروض على البلاد بسبب وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان،
– تردي الأوضاع الاقتصادية وانتشار الفقر وتفشي الفساد في أجهزة الدولة،
– غلاء المعيشة بما يفوق احتمال الناس، وتردي الخدمات الصحية و التعليمية والاجتماعية والعامة وتدهور البيئة، والتدهور القيمي والأخلاقي،
– تدهور مشروع الجزيرة وانهيار مشاريع ومؤسسات هامة أخرى يعتمد عليها الاقتصاد الوطني، مثل السكة الحديدية ومؤسسات النقل المائي والجوي وغيرها،
– إضاعة فرصة استثمار عائدات البترول في تطوير الموارد الزراعية،
– تداول الأموال في أيدي فئة قليلة بينما يعصف الفقر بالغالبية العظمى من المواطنين،
– تهجير السكان وضياع الآثار والتراث من جراء إنشاء سَد مروي، الأمر الذي نخشى أن يتكرر عند إنشاء سدود أخرى في البلاد،
– السيطرة الحزبية والأمنية على إدارة الدولة ومؤسساتها واقتصادها،
– انتهاك حرمات الناس وخصوصياتهم، وتردي الأوضاع الأمنية، وقمع التظاهرات السلمية، والاعتقالات التعسفية، والتعدي المستمر علي الحقوق المدنية للمواطنين،
– الفصل التعسفي للكفاءات واستبدالها بأخري موالية أقل كفاءة،
– شعور الكثيرين بأن الإصلاحات والحلول السياسية الموعودة لا تنفذ في عالم الواقع، ويتم الالتفاف عليها عن طريق القوانين واللوائح التنفيذية والأوامر والاستثناءات،
– لكل ذلك، نتقدم بالتوصيات التالية إلى رئيس البلاد وحكومتها وإلى جميع أحزاب الوطن وطوائفه وحركاته المسلحة وغير المسلحة، وإلى جميع أبناء وطننا الغالي، باعتبارها أهم الأولويات التي ينبغي التركيز عليها لإخراج الوطن من وهدته:
1- إسراع الخطي وتقديم التنازلات المناسبة من أجل الوصول إلى اتفاق عادل ينهي الأزمة.
2- تكوين حكومة قومية من خبراء (تكنوقراط) لمدة سنتين تتولى خلالها إخراج البلاد من أزمتها الحالية وتحسين الوضع الاقتصادي.
3- مراجعة كافة القوانين المقيدة للحريات وإلغاء قانون النظام العام وبسط الحريات في كل المجالات وقومية الأجهزة المملوكة للدولة من صحف وإذاعة وتلفزيون.
4- ضمان نزاهة الانتخابات بتبعية هيئة الانتخابات للجهاز القضائي.
5- ضمان قومية القوات المسلحة وقوات الأمن والشرطة وحيادها وتوجيهها لمهمتها الأساسية وهي حماية الوطن والمواطن، وان لا يتم اعتقال المواطنين إلا بأمر قضائي.
6- ضمان قومية الخدمة المدنية واستقلالها وحيادها ومكافحة ومحاربة الفساد والمحسوبية والبيروقراطية.
7- تقليص عدد الوزارات المركزية والولائية والمحلية والهيئات الحكومية والمؤسسات شبه الحكومية إلى الحد الأدنى الضروري.
8- تقليص عدد الولايات والمحليات إلى الحد الأدنى الضروري، وإعادة النظر في تجربة الحكم الاتحادي.
9- إيجاد ممثل دائم للمراجع العام في كل وزارة أو هيئة أو مؤسسة لتشديد الرقابـة والمساءلة وضبط المصروفات الحكومية وترشيد الإنفاق.
10- تعزيز دور الإدارة الأهلية وتطويرها بحسب طبيعة كل منطقة، مع تنسيق اختصاصاتها مع اختصاصات الحكم المحلي.
11- تشجيع الصناعة والزراعة والاستثمار بتقليل الضرائب والجبايات ورسوم التصدير، وترشيد الاستيراد، بحيث تتم زيادة صادرات الدولة إلي نسبة تفوق الواردات.
12- كفالة التمييز الإيجابي للمناطق الطرفية والمرأة والفئات الضعيفة.
13- الاهتمام بالبحث العلمي والإحصاء والتعليم العلمي والتقني كأساس للتنمية الاقتصادية، والعودة إلى السلم التعليمي 6-3-3،
14- تبسيط وتسريع كافة الإجراءات والمعاملات الخاصة بالمواطن في الدوائر الحكومية وإلغاء تأشيرة الخروج مع زيادة مدة صلاحية جواز السفر السوداني إلي عشر سنوات للتقليل من معاناة المواطن داخل وخارج السودان.
15- مراجعة قوانين الحصانة وكل معوقات سير العدالة وتشديد العقوبة على أفراد القوات النظامية في حالات التفلتات الفردية والاعتداءات التي تطال بعض الفئات في أماكن عملها.
16- تشجيع وتحفيز شريحة المغتربين بمصداقية حتى يمكن استجلاب مدخراتهم وتحويلاتهم إلى المصارف الرسمية، والاستفادة من الخبراء منهم بعقود أو في فترات عطلاتهم، وإنشاء دور للمغتربين في المدن المختلفة.
والله من وراء القصد.
إلى:
– رئاسة الجمهورية
نسخة إلى:
– سعادة السيد سفير السودان بالنمسا
– سعادة السيد وزير الخارجية
.-السيد الأمين العام للحوار الوطني
– وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي