لن نعبد الاصنام

في لقائه مع الدكتور عبدالله حمدوك الدكتور حافظ الزين  تبين انه يدافع عن أراء حمدوك وهو بمثابة السيرباك  third back في تيم حمدوك  القومي. دكتور الزين يري ما لا يراه الآخرون لذلك جعل عبارة  ( عذرا الي الذين لا يبصرون) مدخلا وعنوانا في تحليله لردود السيد رئيس الوزراء  حمدوك في اللقاء الذي اجراه معه  في الايام الفائته والذي خصصه  لموضوع  الازمة  الاقتصاديه. لكن الديمقراطية يا دكتور تقتضي احترام الرأي الآخر وخاصة  آراء الخبراء  الاقتصاديين في الحرية والتغيير الذين يرون ما لا يراه حمدوك ولا انت، رأيهم في خطل وعيب النظرية الرأسمالية الجديده new liberal  لأنها لا ترحم الفقراء ولا يهمها رفاه الشعوب، فقط ارباح الشركات عابرة القارات .
قال حمدوك أن ازمة اقتصادنا شاملة في الاقتصاد الكلي. لماذا يا دكتور حافظ لا يصاب الشعب بالرعب وهو يعاني وتزداد معاناته كل يوم بل كل ساعة بسبب السوق والاسعار المتصاعدة بسرعة صاروخية.
لقد بين دكتور حافظ الزين نوع الأزمة حيث قال: تزامن الازمات في اقتصاد  واحد في وقت واحد ، مثل تزامن معدل البطالة  78% مع معدل التضخم العام 70% مع انهيار قيمة العملة الوطنية في وجه العملات الاجنبية في السوق الموازية ، مع  العجز التجاري المستمر و المتجدد  في الميزان التجاري ، مع العجز  المالي المستمر و المتصاعد في  ميزان المدفوعات ، مع تدني  معدلات النمو الاقتصادي  و تجاوزها القيم الموجبة لقيم  سالبة ، مع العجز في ميزان المالية العامة ، مع انعدام  معدلات الانتاج و وصولها الي  قيم صفرية ثم قيم سالبة ، مع  اصطفاف منظومة الفساد و غياب الحوكمة المؤسسية..
طيب ماذا قال حمدوك ؟
سرد نظرية القيمة  المضافة والصادر والوارد والصناعات التحويلية والعرض والطلب في سياق الفعل النظري لحل الأزمة؟
قال حمدوك: إن تكلفة اصلاح الاقتصاد السوداني تعادل حوالي  10 مليار دولار امريكي.. يتم تخصيص مبلغ 8 مليار  دولار منها لخلق التوازن التجاري و التوازن المالي في  كل من الميزان التجاري و ميزان المدفوعات ، و هي  معالجة مالية و تجارية من وجهة النظر الاقتصادية.. بينما يتم تخصيص مبلغ 2  مليار دولار امريكي لخلق  الاستقرار النقدي في قيمة العملة الوطنية ، استقرار سعر صرف الجنيه السوداني ، وهي  معالجة نقدية بحتة من وجهة النظر الاقتصادية.
في هذه النقطة نشرنا  وقلنا أن معدن الذهب هو الحل السريع ، كيف؟
يا جماعة الحساب ولد، أقرت الجهات المختصة بالتعدين في الحكومة الانتقالية بأن انتاج الذهب في اليوم يساوي واحد طن، مرت اكثر من سنة علي  حكومة الثورة الانتقالية وانتاج الذهب لم يتوقف للحظات، سوي رسميا او اهلي. اذن  الانتاج في سنة واحده يساوي ٣٦٠ طن مضروب في سعر الطن في اليورصات العالمية ٥٠ مليون دولار، الناتج (١٨٠٠٠٠٠٠٠) مائة وثمانون مليار دولار.
طيب يا دكتور حافظ اين ذهب الذهب ولماذا لم  تطلع حكومتنا بدورها في استغلاله عبر بورصة محلية وتشرف علي تصديره ؟ ام أن هناك موانع واشياء تحول دون الاستفادة من هذا المورد؟ ننتظر اجابتكم مع رجائنا تمرير السؤال للسيد رئيس الوزراء.
اين وزارة التعدين وشركة التعدين ، اين واين؟ هل مازالت لم تحرر بعد من قبضة عصابات النظام السابق؟
اجاية دكتور حمدوك في العلاج تنزع لحالة الورش وقاعات الجامعات ، والغريب أنه حصر مشكلة الاقتصاد الجوهرية في الانتاج وتصدير منتجاتنا كمواد خام. الأزمة ادارية في المقام الأول يا دكتور من باب الشفافية والرجل المناسب في المكان المناسب. وما نراه الآن هو تمكين جديد لمجموعة محددة رغم مناداتنا بإيقاف هذا التمكين (ينبح الكلب والجمال ماشي) ودمغتكم جاهزه لكل من يختلف معكم في طريقة ادارة الأزمة والاصلاح في البلاد، انه دولة عميقة وكوز معفن وجداد الكتروني ، اما ان تكون حرية وتغيير واما انك غير مؤهل للخوض في القضايا القومية.
اذن اين المعالجة الاقتصادية  البحتة لهذه الازمة ؟ نتفق مع دكتور حمدوك  بأن  تصدير الخام يفقد الإقتصاد خصائص  التنوع و القيمة المضافة.. و المرونة من ناحية اقتصادية  “مرونة الانتاج من ناحية ،  ومرونة الطلب من ناحية أخرى”  لا سيما فيما يتعلق باشباع  الميل الحدي للاستهلاك في  السوق المحلي ، و كذلك سوق  عوامل الانتاج و سوق السلع  و الخدمات ، و بالتالي نشؤ  حاجة اقتصادية لادخال الايدي  العاملة في العملية الانتاجية  المتنوعة ، المترتبة عن عدم  تبني فلسفة التصدير الخام .. و الذي يجب أن  يكون حزم  او  اقتصاد الصناعات الاولية ،  و من ثم الصناعات التحويلية  بطريقة متدرجة و متصاعدة.. وبالتالي معالجة العجز التجاري  من ناحية ، و كذا العجز المالي  في  ميزان المدفوعات من ناحية أخرى ، و اكتساب  الصادرات الوطنية السودانية  سمعة و ميزة جيدة في  الاسواق الاقليمية و الدولية..  و بالتالي تغلغلها في تلك الاسواق لتكتسب تدريجيا ما يعرف بالقدرة التنافسية  الدولية.
من وين اجيب ليك القروش؟
تابعوا معي ما قاله حمدوك:
السودان عضو اساسي في المؤسسات المالية الدولية ، و أن هنالك  مجموعة كبيرة جدا من الخبراء  السودانيبن يعملون في هذه  المؤسسات منذ عشرات السنين ( يقصد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي)  وسوف نتعامل معهم وفقا للتجربة الاثيوبية ، التي قامت علي  رفض شروط صندوق النقد  والبنك الدوليين ، ذات  الخصوصية التعجيزية..
ثم اتبع قائلا : “سوف نتعامل  مع  المؤسسات الدولية ذات  الصفة المالية و الاقتصادية  وفقا لخصوصيتنا كدولة  سودانية ، من ناحية اجتماعية  و اقتصادية و ثقافية و جيوسياسية ، بالاستناد إلى  تجارب كل من ماليزيا اثيوبيا
رواندا غانا غينيا بيساو بتسوانا والتي رفضت  الامتثال لشروطهما المتعسفة”..  و قد تحصلت علي قروض  منهما وفقا لرؤيتها ،  و حققت نتيجة لذلك معدلات  مرتفعة جدا في النمو الاقتصادي ، ليس علي مستوي افريقيا فحسب ، وانما علي مستوي العالم..!!!
ما نراه يكذب ما ذهب اليه الدكتور حمدوك، في ان جزء من اقتصاديي الحرية والتغيير وخاصة اليسار اعلن رفضه للسياسات التي تنفذها وزارة المالية وتحديدا روشتة صندوق النقد الدولي الذي عادة ما  تبدأ برفع الدعم وتحرير الاسعار وتعويم سعر الصرف. تم رفع الدعم  عن الوقود والغاز والخبز والكهرباء والماء وظل الارتفاع في سعر الدولار في تصاعد نتيجة لذلك، وطالعنا في الاعلام ان صندوق النقد الدولي  اثني علي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السودانية وتمت زيادة السعر الرسمي للدولار مع الدولار الجمركي، وهذا دليل علي تنفيذكم لروشتته المعروفة.
اعتقد ان ما يجري الآن في وزارة المالية خيانة وطنية عظمي ستزيد من معاناة الفقراء.
السيد حمدوك كونه خبير دولي او زعيم اممي  أفرطت يا دكتور  في الثناء عليه ، ولسنا معنيين بذلك ونحترم خصوصيات اي مواطن. لكن اعلم انه لا يهم الفقراء ولكن يهمهم كيف يستطيع ان يخرجهم من الحالة الاقتصادية المتردية  والتدهور المريع في الخدمات واستتباب الأمن والاستقرار بالبلاد.