خروفنا كبير

 بسم الله الرحمن الرحيم

القرار الذي أصدرته ولاية الخرطوم ببيع الخراف بنظام الوزن …..قرار يبدو في ظاهره الرحمة للمواطن؛ وفي باطنه العذاب للتاجر .

القرار يصب كثيراً في مصلحة المواطنين بحسابات أن أربعين جنيهاً هي سعر الكيلو تبدو أقل كثيراً من سعر اللحوم في السوق في الآونة الأخيرة ؛ وما قبلها.

ولكن الشاهد في الأمر؛ أن الأسعار المرتفعة للأضاحي؛ والتي تبرز للسطح مع كل مواسم الهدي؛ هي في الحقيقة نتيجة لتراكمات الضرائب والمحلية والزكاة والدمغة وخلافها من أنواع الجبايات المنطقية والتعسفية والتي تقوم بفرضها الولاية ذات نفسها على تجار المواشي .

فلا يعقل أن أفرض عليك ضرائب باهظة على القطيع الذي ترعاه؛ ثم أطلب منك أن تبيعه بسعر أقل لا يغطي تكلفة رعاية تلك الماشية، كما أن موسم الهدي هو الموسم الذي يعول عليه التجار طيلة العام لاسترداد مدخراتهم في الماشية.

هذا طبعاً غير أن الولاية قد اتبعت أسلوب الخيار والفقوس؛ في فرز الكيمان بين التجار، ففضلت بعض المقربين بمنحهم مساحات واسعة وفرصاً أكبر في البيع للمؤسسات وبالجملة، مع إعفاء من أنواع الرسوم كافة، وبالمقابل هؤلاء إن باعوا بالوزن أو دونه لن يصيبهم رهقاً ولا عناء ولا مشقة .

وفي الجهة المقابلة هناك الآخرون والذين سيصيبهم هذا القرار في مقتل؛ هؤلاء إما أن يبيعوا ضمائرهم ويتبعوا أسلوب تغذية الضأن بالماء والملح لنفخه وزيادة وزنه وإما أن يتركوا القطيع على حاله ويبيعونه بهذه الطريقة؛ والتي ستعرضهم لخسائر كبيرة.

هذا طبعاً غير الحالة الطفولية التي ستتلبس البعض حول خروفنا كبير وخروفكم صغير وخروفنا وزنه أكبر من حقكم ….

المشكلة أن هناك خرافاً يكثر وبرها ويثقل ذنبها وبها أضلافين كبار وقرون أكبر فهل يدخل ذلك في التقييم والوزن أم يتم خصمه……!!

إن الولاية حين ترغب في مساعدة المواطنين يجب أن توفر المعينات والأدوات التي تحقق تلك المساعدة للمواطن..فلا يمكن أن تكون مساعدة المواطن على حساب مواطن آخر .

خارج السور :

تجار المواشي لا مانع لديهم من الامتثال لقرار الوزن طالما كان تطبيقه بصورة مثالية تراعي مصالحهم……

على الولاية أن تساعد من يساعدها؛ ويدعم خططها ولا ينطبق عليها القول (جو يساعدوهو في دفن ابوهو دس المحافير).

*نقلا عن التيار