لماذا السكوت

إن إصرار حكومة الإنقاذ ممثلة في جهاز الأمن والمخابرات والصندوق القومي (لدعك الطلاب ) علي استهداف طلاب دارفور بالجامعات والمعاهد العليا يحتاج لتوضيح وتبرير وغض الطرف عن هذا الإستهداف يعد جريمة في حد ذاته خاصة من الصندوق القومي (لدعك الطلاب) وكافة القوي السياسية والبرلمان إن وجد لمناقشة مثل هذه القضايا الكبري وجموع أبناء دارفور في مشارق الأرض ومغاربها ومن أبناء السودان الشرفاء المهتمين بقضاياه ولا ننسي الإعلام .
من المعلوم أن الحياة الطلابية مليئة بالنضالات في سبيل حقوقها وحقوق الشعب وهي موروثة من قبل الإستقلال فما الجديد في عهد الإنقاذ ؟
هل أنجز جهاز الأمن والمخابرات كل مهامه وحلحل كل مشاكل السودان الأمنية وتفرغ لإعتقال وإغتصاب طالبات دارفور بداخلية الزهراء وتعذيبهن بدنيا ومعنويا بحجة إنتمائهن لحركات دارفور المسلحة ؟ مع العلم ليست المرة الأولي .
أم أن الغرض الأساسي من هذا التعذيب والتنكيل بهن بعث رسالة لأبناء دافور بعدم التقديم لجامعة الخرطوم وأي جامعة تتبع لولايةالخرطوم والعودة بالزمن للوراء عهد التفرقة العنصرية حيث أنهم لايرون في إنسان دارفور ابن آدم لا يحق له التعليم أو العيش بالخرطوم حيث يسكنون .
إن الصندوق القومي (لدعك الطلاب) هو أحد أزرع جهاز الأمن والمخابرات وأن مدير داخلية الزهراء المدعو فيصل محمد أحمد ضابط بجهاز الأمن والمخابرات وإلا لما سمح لهؤلاء الكلاب بدخول داخلية البنات ، كيف استباح الحرمات ألم تكن سوح الجامعات منطقة محرمة للعسكر ؟ (قبل الإنقاذ طبعا) ثم ذلك المدير ويعتذر لإحدي الطالبات بقوله(أنا سمحت لهم بالدخول ولكن لم أكن أعلم بأنهم سيضربوا الطالبات ويتصرفوا بالطريقة التي تصرفوا بها ) كيف يعقل ذلك (حاميها حراميها) وعن ماذا يعتذر ؟ لذلك فإن أي شكوي أو إجراءات جنائية يجب أن يكون فيصل محمد أحمد مدير داخلية الزهراء المشكو ضده الأول أو المتهم الأول بالإشتراك مع جهاز الأمن نسبة لدوره الكبير في واحدة من أبشع الجرائم ضد الإنسانية .
هل من المروءة ضرب النساء وتعذيبهن بهذه الوحشية والإساءة لهن بأنتن الألفاظ واتهامهن بالبغي وهل يسكت الصندوق علي وصف داخلياته بأماكن الدعارة ؟ حيث أن إتهام الطالبات بممارسة الدعارة في الداخليات يعني بكل الوضوح مكان لممارسة الدعارة.
شكرا لكل الشرفاء الذين وقفوا مع طالبات دافور في محنتهن (رابطة أبناء دافور ، التغيير الآن ،قرفنا وتجمع لمناهضة سدي كجبار ورال ) وفي إنتظار مفوضية حقوق الإنسان بعد إستماعها للضحايا وما سيسفر عنه قرارها بشأن الشكوي المرفوعة أمامها .

[email][email protected][/email]