ألا هل بلّغت..!
هويدا سر الختم
عودة لبرنامج إصلاح الدولة الذي يسوقه هذه الأيام النائب الأول للرئيس وتصريحاته حول جديتهم في محاربة الفساد.. في مؤتمره الصحفي حول هذا الموضوع إستنكر سعادته تفشي الفساد ووجوده بالكم المذكور وقال أن الأمر يحتاج إلى أدلة.. وقال أن مهام مفوضية مكافحة الفساد والتي تمضي اللجنة المخصصة لتشكيلها في حسم امرها مع الرئيس.. تنحصر في التصدي للمحسوبية والفساد في العطاءات والقضايا التي يصعب إثباتها..!
المنهج الذي يتبعه الحزب الحاكم في ولايته الجديدة هو ذات المنهج القديم الذي أغرق البلاد(وجاب عاليها واطيها).. ومنذ بداية الإصلاح هناك إستنكار لتفشي الفساد.. أين ما يسمى ب(السستم والمؤسسية).. وأين القوانين وأين القضاء.. لا توجد دولة مؤسسات لديها مايسمى ب(مفوضية مكافحة الفساد!).. تطبيق المؤسسية والقوانين هي اقوى الأسلحة لمكافحة الفساد والمفسدين.. وأقدم الدليل للنائب الأول من بين حديثه حول مهمة مفوضية مكافحة الفساد في القضاء على فساد العطاءات الحكومية.. بأن كل مؤسسة حكومية تلزم بموجب القانون طرح عطاءات(مزايدة او مناقصة) لمشترواتها او إنشاءاتها او دلالتها ومن يخالف القانون يحاسب بموجب القانون علي منصات القضاء.. لماذا يحول الامر لجسم آخر بعيدا عن القضاء مثل ما تم تحويل مهام الجيش للمليشيات الأمنية والقوات الخاصة..
كذلك الأمر مع كل من يختلس او يهدر اموال الدولة مكانه آليات تنفيذ القانون دون وسيط.. اما قضية وجود إثبات للفساد كله موثق بالمستندات واذا طبق(السيستم) من شأنه فضح كل فاسد وبالمستندات.. لا توجد قضية فساد ليس لديها إثبات يا سعادة النائب الاول.. والمراجع العام سنوياً يقدم لكم أشكالاً وألواناً من الفساد وليس صحيحاً ان كل حالات الفساد وقضاياه تم البت فيها كما ذكرت.. وحتى التي تم البت فيها حدث ذلك (بتفصيل قانون) يستر عورتها كما حدث في قضية مكتب والي الخرطوم السابق عبد الرحمن الخضر.. واذا ضعفت ذاكرة الحزب الحاكم ذاكرة الصحافة قوية ومليئة بمئات قضايا الفساد التي لم تجد طريقها لمنصات القضاء يمكنكم الرجوع إليها.. بل أن مستندات الفساد التي توجد الآن بحوزة المواطنين(في الحفظ والصون) لو تم فرشها تغطي العاصمة كلها.. في كل مؤسسة من مؤسسات الدولة يوجد شاهد او اكثر علي حالات فساد مختلفة ويحصن نفسه بالمستندات غير انه لا يجد القوانين التي تحصنه وتبعد عنه شبح الموت ان هو اخرجها بل لا توجد فائدة من إخراجها( وكله جاي في التقرير) على حد تعبير الممثل العالمي دريد لحام في احدى مسرحياته..!
لا تهدروا زمن الوطن وتمدوا من اجل مشروع(عذاب الشعب).. برنامج اصلاح الدولة(وهم) يعيشه الحزب الحاكم ويملاء به الفراغ الكبير الذي يعيشه.. وصدقوني الآن لا يملك الحزب الحاكم غير ان يعتذر للشعب السوداني الاحياء منهم ويترك الأموات ليوم الحساب.. ثم تغتسل قياداته وتتوب وتتضرع إلى الله ليرفع عنهم مصابه ويجنبهم شر(المستخبي). ألا هل بلغت اللهم فاشهد.
الجريدة
معليش يا الست هويدا, النائب الاول انسان مرفوع عنه القلم( والمصطول حتى يفيق)
كلام مرتب وواضح وفي الصميم. يوم الحساب لاتي ولو كره المفسدين. لابد من الاجتثاث والقضاء علي هؤلاء المفسدون بقوانين ثوريه قبل الرجوع لحكم القانون
النقيب شرطة والذي قدم مستندات فساد مالي في الشرطةوقدمها لرئيس المجهورية شخصيا اين هو الان واين تلك المستندات حكم عليه بالسجن في قضية تسريب مستندات ولم يتم النظر في المستندات المسربة التي تثبت الفساد
ديل يلفوا ويدوروا في حلقه مفرغه الفساد واضح وباين وماداير ليه درس عصر الاراضي في الولايه وتورط صندوق استثمار الضمان الاجتماعي ؟؟؟
بخصوص العطاءت الحكوميه اصلا العطاءت تنزل مفصله ومرتبه لجهات بعينها وتقوم شركات او تخلق شركات جديده لتستلم العمل وخير دليل عمل السيد المتعافي ترزي من الدرجه الاولي ولاحياه لمن تنادي حكايه الاصلاح دي شكلها تخدير جديد ولكن جرعات التخدير زادات واصبح تاثيرها ضعيف بعد ان ادمن الشعب هذه الحاله
بسم الله الرحمن الرحيم
اعزائي شرفاء الراكوبه .. وروادها الكرام .. الابنه الاستاذه هويده .. السلام عليكم .. قالت الابنه هويدا .. مايلمس كبد الحقيقه .. بارك الله فيها .. وارجوا منها المزيد وكل الاحباب رواد الراكوبه لمزيد من التوعيه والتعبءه ..
والله هم فاسدين فسادا يملا الكون
والسودان حماره راكبا مجنون
ومعاه شلة بتتجاهل القانون
وتشرع وتحلل الحرام كيف ما يكون
ناسين الله وحكمه وليس الزمن مأمون ..
ونلتقي عبر عبر الراكوبه والماعون
السيد نائب الرئيس اذا عايز مستندات المستندات كتيرة جدا وعليه فقط فتح الباب لكل من لديه مستندات تظهر الفساد أن يسلمها لإدارة يتم تعيينها فى مكتبه وتخصيص موظف أمين لاستلامها … وبالمرة كمان ما تنسي المستندات التى سلمها النقيب أبو زيد لوزير الداخلية ومدير عام الشرطة وعبد الرحمن الصادق المهدي … أطلب من أي جهة من هذه الجهات المستندات وحقق فى الفساد في الشرطة .ثانيا الصحفيين يملكون الكثير جداً من المستندات وكتبوا عنها في الصحف لماذا لا يتم الإتصال عليهم لتقديم المستندات مع ضمان سلامة مصادرهم اذا كان نائب الرئيس فعلاً يسعى للقضاء على الفساد فإن الطريق واضح جداً .. أما قوله (أن الأمر يحتاج إلى أدلة.) فهو نفس ما قاله الرئيس .. لماذا لا يتم التحقق من الأمر متى ما أعلن عن مفسد … والله العظيم لو وجدت إرادة قوية لمحاربة الفساد لما كان حالنا هكذا …ولما سمعنا عن مقولات مثل ( خلوها مستورة ) و( فقه التحلل)وأشياء من هذا القبيل كلما اتهم أحد الكبار .. فعّلوا القوانين لمحاكمة كل مفسد ولا تكونوا مع المفسد ضد القانون ..
حديث لدية ظرف ومكان محدد ولا يخرج من القاعة ولا يدخل اذن الحضور انه حرق للشطة الحمراء ف وجوهنا لو تركوا هذا الامر للصحافة المكممة والمقيده لا اشتغل الثضاء وازادت السجون وتوسعت الحراسات وربحت الصيدليات من بيع ادوية السكر والضغط وحتي تنعدم
لا فضّ فوك أستاذة هويدا ، كلام رجال والله يابت الرجال.
لست أدرى هل مدحتك أم زممتك إذا قلت أن هذا كلام رجال!!!
فلا التذكير لإسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال.
لا أسكت الله لك حسا.
عزرا الاستاذه هويدا لانى لا استطيع وصفك وغيرك من الشرفاء من الصحفيين وانتم قله إلا بالنرجسيين والبسطاء لايعقل أن تطلبوا من فاسد محاسبة فاسد مثله فكلهم من سلطه تنفيذيه الى مؤسسات عدليه وعسكريه وبما فيها القضاء فاسدين الى اقصى درجه وينطبق عليهم ماقاله على الحاج (خلوها مستوره) حتى تكاد تكون هى القاعده الذهبيه عندهم.
أنا عن نفسى وصلت مرحله حتى فى التشكيك فى زمتكم انتم من نعتقد أنكم من الصحفيين الشجعان والشرفاء واخاف ان ياتى يوم نكتشف أنكم ضباط قى جهاذ الامن مهمتكم التنفيس عننا نحن المكتوين بنار هذه الحكومه.
واتمنى أن أكون مخطئى
ولكن تاكدى أن الحال لن ينصلح إلا بذهاب الحكومه لانها هى الفاسد الاكبر وحامى الفساد وإنى لاجد نفسى مخطئ بوصفى لها بالحكومه بل هى عصابه فلا تتوقعى ان يبلغ افراد العصابه عن بعضهم البعض فهم شركاء فى المسروق ولكن أسال الله أن يدب الخلاف بينهم فى قسمة المسروقات وان يعمى عيونهم الطمع فحينها أضمن لكى أنهم سيقتلون بعضهم البعض وبضراوه الى اخر فرد.