تحالف «صمود» يُدين جريمة الدعم السريع بـ «الصالحة» أم درمان

أدان التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة «صمود» ما وصفه بالمجزرة البشعة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في منطقة الصالحة بأم درمان راح ضحيتها «31» من المدنيين تم تصفيتهم في الشارع العام بتهمة التخابر مع الجيش السوداني.

وقال تحالف «صمود» إنه يُدين بأشد العبارات الجرائم البشعة التي ترتكبها قوات الدعم السريع، عقب نشرها مقطع فيديو يؤكد فداحة وفظاعة الجرائم المرتكبة في حرب الخامس عشر من أبريل، و أشارت إلى أن الفيديو  أظهر مجموعة من الشباب بالزي المدني، زعمت القوات أنهم يتبعون لسلاح المهندسين، قبل أن تقوم بإطلاق وابل من الرصاص عليهم، مما أدى إلى مقتلهم، بشكل بشع ووحشي.
و أضاف تحالف صمود في بيانه “يعد هذا الفعل انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي ولكافة القوانين والأعراف التي تحمي حقوق الإنسان في أوقات النزاعات المسلحة”.

جدد التحالف “صمود” إدانته لاستهداف معسكرات النازحين ومحطات الكهرباء بولايات الشمالية ونهر النيل، معتبرًا أن هذه الاعتداءات تساهم في تعميق المأساة الإنسانية وتدمير ما تبقى من مقومات الحياة في البلاد.

ودعا تحالف صمود مجددًا أطراف النزاع إلى تحكيم صوت العقل ووقف هذه الحرب فورًا ودون إبطاء، و ناشد الأسرة الدولية والإقليمية لتكثيف جهودها لتنسيق الدعم الإنساني ومعالجة الكارثة المتفاقمة في السودان.
ودعا  كافة أبناء وبنات الشعب السوداني إلى توحيد الصفوف وحشد الطاقات من أجل ترجيح كفة جهود السلام ووقف نزيف الدم، وقال “بلادنا تنهار، وشعبنا يموت كل يوم جراء حرب وحشية إجرامية تتسع رقعتها وتطال كل جزء من وطننا الجريح”.

إدانة وآسعة

وكان قد أدانت العديد من الجهات جريمة الدعم السريع ووصفتها بالبشعة، قالت مجموعة محامو الطوارئ إن عناصر يتبعون لقوات الدعم السريع وثقوا، عبر تسجيلات مصورة، جريمة تصفية مدنيين عزل في منطقة الصالحة بمدينة أم درمان.

ونوهت المجموعة إلى مقاطع الفيديو أظهرت مشاهد صادمة لقتل مدنيين بدم بارد، كما تضمنت اعترافًا صريحًا من أحد قادة الدعم السريع بإصدار أوامر مباشرة بتصفية المدنيين. وقالت إن وجود هذه الأدلة جاءت من داخل صفوف القوات المنفذة للجريمة، و إنه يثبت بما لا يدع مجالًا للشك الطابع العمدي والمنهجي لهذه الانتهاكات.

و شدد البيان على أن تصفية المدنيين العزل تشكل انتهاكًا جسيمًا لكافة المواثيق الدولية، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، وترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وزاد البيان “إن ارتكاب هذه الجرائم بصورة منظمة، وتوثيقها بمقاطع مصورة علنية، يعكس مدى استهانة قوات الدعم السريع بأرواح المدنيين، ويؤكد اعتمادها سياسة الإفلات من العقاب كنهج ممنهج لترهيب السكان المدنيين وفرض سطوتها بالقوة”.

وأدانت مجموعة محامي الطوارئ هذه الجرائم الوحشية، وحمّلت قوات الدعم السريع وقياداتها كامل المسؤولية القانونية والجنائية عن عمليات التصفية والقتل العمد للمدنيين. وطالب باتخاذ إجراءات رادعة وفورية لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.