الحوار الوطني.. مجرد مشاركة في الحكم أم في السلطة أيضاً؟ … حيدر إبراهيم علي

يتميز الإسلامويون بقدرة رهيبة على المناورة والخداع مستندين على مبادئ “التقية” ووصية قضاء الحاجات بالكتمان وأن الحرب خدعة، وتساعدهم في تنفيذ خطط الخداع والمناورة معارضة ساذجة بلهاء صدٍّقة وعاجزة ولا مبالية فقدت النخوة والكرامة والمبادرة والجرأة، وظلت تلوذ بصمتٍ يشبه الرضا.

أولاً: مررت المعارضة فكرة إجراء الحوار دون أن تضغط على النظام لتجبره على تهيئة ظروف وشروط حوار غير معيب وصحيح بعيداً عن الإستهبال و”أمور التلات ورقات”، وأن يتم في أجواء ديمقراطية أو على الأقل بلا قمع وتدخل أمني، فمضى النظام وأجرى حواره بطريقته وبشروطه وبالشكل والمضمون الذي يريده.. والأهم من كل هذا هو أن فكرة التمكين التي يقول بها الإسلامويون تتعارض جذرياً مع فكرة الحوار، لأن التمكين “لعبة صفرية” كل شيء أو لا شيء، وهو لا يسمح بأيَّة ثغرة يتسرب منها الآخر. وهذا النظام غير مستعد للتنازل مجاناً وطواعية عن موقع خفير مستشفى يشغله إسلاموي، لأنه يعتبر ذلك خصماً عن بناء التمكين.
تمخضت مخرجات الحوار عن تشكيل حكومة انتقائية اختير عناصرها من المؤلفة قلوبهم والرجال السحالي الذين يشبهون ماء الوضوء بلا طعم ولا رائحة ولا لون وبلا مواقف ومبادئ.
وهنا لابد لنا أن نفرق جيدًا بين المشاركة في الحكم والدخول في الحكم، فوزراء الأحزاب الأخرى مجرد “محللين” لبرنامج حزب المؤتمر الوطني. فقد دخل هؤلاء الحكومة بسلطات أقل من وكلاء وزارات ليكونوا مجرد تنفيذيين للسياسات الموضوعة مسبقاً من قبل أمانات المؤتمر الوطني. فهؤلاء الوزراء نمور بلا أنياب، ولأعضاء المؤتمر الوطني فيتو حتى على طريقة التنفيذ للسياسات التي لم يضعها وزراء الحوار.
هذا الفرق بين الحكم والسلطة يعكس الفهم التعيس والبائس لدى الأحزاب الكرتونية. فهل قدمت هذه الأحزاب برامج حين تقدمت للتسجيل؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فأين هذه البرامج الآن وكيف يريدون تطبيقها أو الدفاع عنها؟.. ولا ينطبق هذه الوضع على وزراء الحوار الوطني، بل نجد وزراء المؤتمر الوطني أنفسهم خاضعين لممارسات النظام الأمنوقراطية، فالوزير ينتظر موافقة جهاز الأمن على قراراته. وأعرف قرارات كثيرة إتخذها الوزراء واعترض عليها جهاز الأمن فتوقف تنفيذها.
هذا نظام حكم غريب جداً ولكنه مستمر في السلطة. ولكن أغرب شيء هو أن هذا النظام يكتسب شرعيته من معارضته فأي نظام يواجه مثل هذه المعارضة يجب أن نقول له: “أبشر بطول سلامة يا مربع”، فالمعارضة تحتاج لقيادة والشعب جاهز يعاني مثل الشعب الإيراني من نظام يسوده الفساد والبطالة وتخنقه الأزمة الاقتصادية والسياسة الخارجية الخرقاء. ولكن على قمة قيادة المعارضة السودانية حزبان كبيران أحدهما زعيمه إمام غائب حاضر والآخر زعيمه إمام غائب غائب!.. تقتلني الحسرة حينما أقارن وأرى مقتدى الصدر في التلفاز، وهو يحشد شوارع بغداد بالجماهير عند كل مناسبة للاحتجاج والرفض.
هذا عن المعارضة المدنية السلمية، أما المعارضة المسلحة أو ما يسمى “الجبهة الثورية” فقد صارت مثل “جنرال المديرية” وهو، لمن لا يتذكره أو لم يره، شخص يرتدي ملابس عسكرية ونياشين ويدعي أنه جنرال مقاتل، فخصص له مدير المديرية مكتباً داخل المجلس، وظل يعيش وهمه وتعود عليه الناس، واستمر هو في تقمص الدور الموهوم.. وبسبب عدم الفعالية غدا المرء يتساءل ما الفرق بين المعارضة السلمية وتلك المسلحة؟ هل التسمية فقط أم هناك اختلاف في الدور والمهام؟
يعيش السودان فراغاً سياسياً يولّد كثيرًا من الأمراض السياسية، لأن الذي يدور في السودان هو صراع الضعفاء وليس فيه أي منتصر والحالة الوحيدة للخروج من هذا المأزق هو أن تقتنع المعارضة بضرورة تغيير ميزان القوى بكل الوسائل، وأن تعلم أن السياسة ليست مجرد علاقة رومانسية حبية بل هي صراع وصراع شرس “تؤخذ الدنيا غلابا”. ولكن الأحزاب الكبرى تعيش شيزو فرنيا سياسية حين يكون نصفها في القصر الجمهوري والنصف الآخر في الشارع وقد يكون في المعتقل.. هذا الشذوذ السياسي لابد من تعديله وأن تحدد الأحزاب نوعها أو جنسها السياسي، وهل هي معارضة أم…

أخبار الوطن