المواطن وصندوق النقد و مصاريف الدولة

الاستاذ عبد المنعم على التوم
كما تعلم ان الاسعار مؤشر هام للمستهلك والمنتج فى الاقتصاد الغربى. وفى حالة دعم بعض السلع يحدث خلل بالنسبة لهذا المؤشر.
ودون الدخول فى تفاصيل اقتصاديه يعنى برنامج صندوق النقد الدولى بتصحيح هذا الخلل. بنفذ هذا البرنامج من خلال برنامج متكامل ودعم للميزان التجارى من صنددوق النقد الدولى.
فى بداية التسعينيات تبنى وزير الماليه الاسبق عبد الرحيم حمدى برنامج الاصلاح هذا وبتنسيق كامل مع الصندوق غير ان الصندوق انسحب من تنفذ البرنامج فى اللحظةالاخيره، وما كان امام حمدى الا المضى قدمافى تطبيق البرنامج بمفرده وباكثر مما طلبه الصندوق. وكانت النتيجه تناقص كبير فى قيمة العمله المحليه. مما اضطرت الحكومه الى حذف ثلاث اصفار من قيمة الجنيه وصرنا حتى اليوم وحتى فى الدوائر الرسميه نعرف الجنيه بالقيمه القديمة مرة وبالقيمة الجديده مرة اخرى.
بالنسبة للذيادات التى طبقت هذا الاسبوع الصندوق ليس طرفا فيه ولكن يمكن ان يشجع ذلك من وراء حجاب ويكون خاليا من المسؤليه.

وشكرا

عوض عثمان

حسنا كل ما ورد وهو العمل المطلوب فعلا وعليه الاصلاح يبدا من ثلاثة محاور رئيسيه وهي كالتالي حسب الترتيب والاهمية :
اولا:
اعادة هيكلة الحكومة وفقا للحاجة الفعلية لدولة السودان وذلك بتقليص عدد الوزارات الى 12 وزارة ورئيس وزراء و6 اقاليم للحكم فقط و100-150 عضو برلمان كجد اقصى مع تخفيض رواتب ومخصصات الدستوريين ومنع الحج والعمرة وتعليم وعلاج الدستوريين واسرهم بالخارج والداخل وتخصيص سيارة من افخر ما تنتج جياد لكل وزير او دستوري مع تخفيض الوقود الى 3 جالون يوميا ومنع استخدام عربات الدولة بعد ساعات الرسمي هذا بجانب تخفيض عدد السفارات بالخارج باكثر من 50%
ثانيا :
محاربة الفساد بصورة جادة والغاء السترة والتحلل والمحاباة ووضع كل ما رشح من فساد امام العداله وبالطبع لا يمكن محاكمة الفاسدين في هكذا وضع مما يحتم اعادة هيكلة القضاء والشرطة والامن لتكون اجهزة قومية لا يهيمن عليها حزب او جهة حيث ان المبلغ المستهدف استردادة من الفاسدين يقدر ب 150 مليار دولار تم نهبها خلال ال27 سنة الماضية علما بان الفساد لا يحتاج لسن قوانين جديدة فان النصوص القانونية متوفرة في القانون الجنائي السوداني كما انه واضح لا لبس فيه في الشريعه الاسلامية فقط نحن في حاجة دولة القانون والمؤسسات ةهي عملية تفعيل للقانون فقط وليس هنالك كبير امام القانون حتى رئيس الدولة نفسه لن تحميه حصانته اذا قام بفعل يستوجب التحقيق معه او محاكمته ولكم في اولمرت رئيس وزراء اسرائيل السابق سابقة واسوة حسنة
ثالثا :
قيام حوار قومي جاد شامل يضم كل الوان الطيف السياسي السوداني من احزاب وحركات مسلحة تحت رعاية امريكا والاتحاد الاوربي ولالامم المتحدة والاتحاد الافريقي ويكون الشعب هو المرجع الاساسي لاجازة كل ماتفق عليه عن طريق الاستفتاء وتكون جلسات هذا الحوار على الهواء الطلق منقولة على اجهزة الاعلام من صحافة وتلفزيون واذاعة وذلك لان الشعب هو المعني في الامر ولا يمكن ان يكون الحوار على شاكلة ( حوار الوثبة ) في الغرف المظلمة بقاعة الصداقة والشعب غائب لا يرى ولا يسمع في امر يخصه اولا واخيرا وليس كحوار الوثبة من اجل المحاصصات واقتسام المال العام
والله من واء القصد

أحييك استاذ عبد المنعم التوم و أثمن مشروعك للأقتصاد الأنسانى و الأجتماعى مع الواقعية…أعجب مثلك عن أشياء مثل رسوم الأنتاج.. و ضرائب المشاريع الزراعية.. و المتاريس الممتدة على طرق البلاد كمعيق للتجارة…و أؤكد أن الحكومة كانت ستكون أكثر إقناعا لو أنها هى أيضا شالت شيلتها من هذه الزيادات..و تواضعت.. و قلصت انفاقها المسعور..كيف يعقل أن يتميز موظف عام براتب ست شهور بدل لبس.. و علاج فى الخارج غيلر مقيد…. فى بلد لا يزال 40% من تلاميذها يفترشون الأرض..

الاستاذ عبد المنعم على التوم
كما تعلم ان الاسعار مؤشر هام للمستهلك والمنتج فى الاقتصاد الغربى. وفى حالة دعم بعض السلع يحدث خلل بالنسبة لهذا المؤشر.
ودون الدخول فى تفاصيل اقتصاديه يعنى برنامج صندوق النقد الدولى بتصحيح هذا الخلل. بنفذ هذا البرنامج من خلال برنامج متكامل ودعم للميزان التجارى من صنددوق النقد الدولى.
فى بداية التسعينيات تبنى وزير الماليه الاسبق عبد الرحيم حمدى برنامج الاصلاح هذا وبتنسيق كامل مع الصندوق غير ان الصندوق انسحب من تنفذ البرنامج فى اللحظةالاخيره، وما كان امام حمدى الا المضى قدمافى تطبيق البرنامج بمفرده وباكثر مما طلبه الصندوق. وكانت النتيجه تناقص كبير فى قيمة العمله المحليه. مما اضطرت الحكومه الى حذف ثلاث اصفار من قيمة الجنيه وصرنا حتى اليوم وحتى فى الدوائر الرسميه نعرف الجنيه بالقيمه القديمة مرة وبالقيمة الجديده مرة اخرى.
بالنسبة للذيادات التى طبقت هذا الاسبوع الصندوق ليس طرفا فيه ولكن يمكن ان يشجع ذلك من وراء حجاب ويكون خاليا من المسؤليه.

وشكرا

عوض عثمان

حسنا كل ما ورد وهو العمل المطلوب فعلا وعليه الاصلاح يبدا من ثلاثة محاور رئيسيه وهي كالتالي حسب الترتيب والاهمية :
اولا:
اعادة هيكلة الحكومة وفقا للحاجة الفعلية لدولة السودان وذلك بتقليص عدد الوزارات الى 12 وزارة ورئيس وزراء و6 اقاليم للحكم فقط و100-150 عضو برلمان كجد اقصى مع تخفيض رواتب ومخصصات الدستوريين ومنع الحج والعمرة وتعليم وعلاج الدستوريين واسرهم بالخارج والداخل وتخصيص سيارة من افخر ما تنتج جياد لكل وزير او دستوري مع تخفيض الوقود الى 3 جالون يوميا ومنع استخدام عربات الدولة بعد ساعات الرسمي هذا بجانب تخفيض عدد السفارات بالخارج باكثر من 50%
ثانيا :
محاربة الفساد بصورة جادة والغاء السترة والتحلل والمحاباة ووضع كل ما رشح من فساد امام العداله وبالطبع لا يمكن محاكمة الفاسدين في هكذا وضع مما يحتم اعادة هيكلة القضاء والشرطة والامن لتكون اجهزة قومية لا يهيمن عليها حزب او جهة حيث ان المبلغ المستهدف استردادة من الفاسدين يقدر ب 150 مليار دولار تم نهبها خلال ال27 سنة الماضية علما بان الفساد لا يحتاج لسن قوانين جديدة فان النصوص القانونية متوفرة في القانون الجنائي السوداني كما انه واضح لا لبس فيه في الشريعه الاسلامية فقط نحن في حاجة دولة القانون والمؤسسات ةهي عملية تفعيل للقانون فقط وليس هنالك كبير امام القانون حتى رئيس الدولة نفسه لن تحميه حصانته اذا قام بفعل يستوجب التحقيق معه او محاكمته ولكم في اولمرت رئيس وزراء اسرائيل السابق سابقة واسوة حسنة
ثالثا :
قيام حوار قومي جاد شامل يضم كل الوان الطيف السياسي السوداني من احزاب وحركات مسلحة تحت رعاية امريكا والاتحاد الاوربي ولالامم المتحدة والاتحاد الافريقي ويكون الشعب هو المرجع الاساسي لاجازة كل ماتفق عليه عن طريق الاستفتاء وتكون جلسات هذا الحوار على الهواء الطلق منقولة على اجهزة الاعلام من صحافة وتلفزيون واذاعة وذلك لان الشعب هو المعني في الامر ولا يمكن ان يكون الحوار على شاكلة ( حوار الوثبة ) في الغرف المظلمة بقاعة الصداقة والشعب غائب لا يرى ولا يسمع في امر يخصه اولا واخيرا وليس كحوار الوثبة من اجل المحاصصات واقتسام المال العام
والله من واء القصد

أحييك استاذ عبد المنعم التوم و أثمن مشروعك للأقتصاد الأنسانى و الأجتماعى مع الواقعية…أعجب مثلك عن أشياء مثل رسوم الأنتاج.. و ضرائب المشاريع الزراعية.. و المتاريس الممتدة على طرق البلاد كمعيق للتجارة…و أؤكد أن الحكومة كانت ستكون أكثر إقناعا لو أنها هى أيضا شالت شيلتها من هذه الزيادات..و تواضعت.. و قلصت انفاقها المسعور..كيف يعقل أن يتميز موظف عام براتب ست شهور بدل لبس.. و علاج فى الخارج غيلر مقيد…. فى بلد لا يزال 40% من تلاميذها يفترشون الأرض..

ماذا نحن فاعلون بعد زوال الكابوس ? هل وضعنا قوانين ثورية لمحاكمتهم أم سوف نحاكمهم بقانون التحلل و فقة السترة ? إذا لم نحاكمهم في أيام الثورة الأولى سوف يجهضوا الثورة . يجب مصادرة أموالهم و ممتلكاتهم أولا لأنهم سوف يستخدمونها لوأد الثورة.