ضجة الزيادات الحكومية

إن الضجة الإعلامية الكبري التي أحدثتها الحكومة بإجراء مشاورات مع الأحزاب السياسية والقوى الوطنية الأخري علي عزمها رفع الدعم عن المحروقات ليس الهدف منها إيجاد مخرج حقيقي من الأزمة بقدر ما هية خطوة إستباقية لتحييد الأحزاب السياسية في المواجهة التي ستقع بينها وبين الجماهير التي ستخرج مناهضة ورافضة لهذه الزيادات التي تبرهن علي فشل سياسات الحكومة كما أنها لا تغطي عجزها مما يستلزم إجراءات أخري يتخوف منها الشارع كثيرا مثل زيادة قيمة الرسوم الدراسة ورسوم إستخراج المستندان وكافة أوجه التحصيل الحكومي. لأن الحكومة تعلم أكثر من غيرها أنه لا يمكن حدوث إصلاحات إقتصادية في ظل واقع سياسي مزري وواقع إجتماعي ضاغط بعد إتساع دائرة الفقر بفعل سياسات الحكومة الممسكة للعصا من النصف بين تحرير الإقتصاد كليا وبين الهيمنة وتدخل الدولة في كثير من الأحيان.
في حقيقة الأمر إن أردنا إصلاحا إقتصاديا فعليا يخرج البلاد من هذه الأزمة المستفحلة التي تهدد ضياع الأسر السودانية وتفككها وعزوف صغارها عن التعليم وإرتياد نساءها لمجالات عمل مرهقة لا تناسب طبيعتهن النوعية ولا يكون عائدها مجزياً علينا أولا:
إحداث إصلاحات سياسية وإجتماعية شاملة علي اساس من العدل والإحسان والتخلي عن دولة الحزب الواحد المسنودة بأحزاب ديكورية لا تقدم ولا تؤخر شيئاً في الشأن العام كما ينبقي إصلاق سراح العمل الحزبي التعددي لتتمكن الأحزاب السياسية من القيام بدورها في قيادة الجماهير ورفع حس الوعي الوطني الذي ضمر وتلاشي بترك الأحزاب السودانية للعمل المعارض الهادف للإصلاح السياسي والإقتصادي والإجتماعي بتخليها عن واجباتها الوطنية وترك المعترك السياسي خاليا للمؤتمر الوطني وإفساح المجال واسعا أماهه ليفعل ما يشاء ويقرر ما يشان في شئون البلاد وقد جنينا من سياسات النظام الشمولي ومن سلبية المعارضة ومواقفها المتزبزبة كذلك عزلة دولية مخيفة وتردي إقتصادي مريع وتفشي الأفكار العنصرية والتكفيرية وإرتفاع نسبة الفقر و حمل السلاح ضد الدولة للإحساس بالظلم والتهميش.
ثانيا البحث عن موارد إيرادات حقيقية بزياة الإنتاج والإنتاجية بمشاريع حقيقية مدروسة دراسة علمية موسعة والشروع الفوري في تنفيذها وفتح أسواق صادر لها
ثالثا: إتخاذ قارات شجاعة وجريئة لصالح مشروع الجزيرة وبعث الحياة فيه من جديد وتحمل الدولة لكل الخسائر التراكمية بسبب توقف المشروع ومنح المزارعين قروض طويلة الأمد ليتمكنوا من زيادة الإنتاج والإنتاجية وتحسين أوضاعهم المعيشية .
رابعا:تشجيع الإستثمار الوطني وتمليك التجار والشركات الكبري أراضي إستثمارية وزراعية في مواقع مميزة لتقدم كضمان للحصول علي التمويل من المصارف المختلفة بالصيغ التمويلية المعروف.
خامسا: خروج الدولة من السوق بهيمنتها علي نصيب مقدر في العمل الخدمي والتجاري وتصفية شركاتها وفنادقها وكل إستثماراتها لصالح القطاع الخاص فالدولة من أكبر المستثمرين في المواصلات والمطاحن والإتصالاتولها العديد من الشركات التي تعمل في السمسرة والدلالات وغيرها من الأعمال الهامشية التي تهدر المال العام وتمنع توجيهه توجيها مثمرا.
سادسا- سن القوانين المشجعة والمحفزة علي إنشاء الجمعيات التعاونية الزراعية والتجارية والصناعية وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للقيام بأنشطتها المختلفة .
سابعا-توجيه أموال الزكاة لمصارفها الثمانية المنصوص عليها في الأية الكريمة (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)الأية60التوبة وعدم تحويلها لمشاريع الأسر المنتجة وتشغيل الخريج للأن الله أعلم منا بعباده وهذا التوجيه ملزم شرعا وإن إختلف الفقهاء في إستهداف كل هذه المصارف أو آدائها لبعض منها.
ثامنا- توحيد أوعية الضرائب ومختلف واجهات وأبواب التحصيل وإيداعها في الخزينة العامة أي أن تصبح وزارة المالية مشرفة ومسيطرة علي الإيرادات ليتم الإستفادة منها في الناتج القومي.
تاسعا- تقليص الظل الإداري للولايات وإلغاء وظيفة محافظ ووزير ولائي والإستعاضة عنها بوظيفة مفوض أي يصبح منصب الوالي وتحته مفوضون للشئيون التعليمية الصحية الخ..كما كان معمولا به في السابق .
عاشرا-الإنفتاح علي الخارج وقيادة مبادرات وطنية لتجميل صورة الوطن خارجيا وخلق صداقات جديدة وحميمية للسودان مبنية علي المحبة والتسامح والتعاون المشترك.
أحد عشر- الشروع الفوري في مفاوضات صادقة وجريئة مع حملة السلاح في الجبهة الثورية وحركات دارفوروالسعي بجدية لطي ملف الحروب التي أهلكت الحرث والنسل وتسببت في نزوح الكثيرين .
هذه بعض أوجه الحلول التي يمكن أن تطرقها أي حكومة وطنية مسنودة بقاعدة شعبية عريضة راضيه عنها لكن لايمكن لنظام يقيد الحريات ويعتقل الاحرار ولا يأبه بالظروف الضاغطة التي يعيشها الشعب لا يمكن لمثله أن يتحرك بصدق لإنقاذ الوطن من الضياع وإنما علي الجماهير الحرة التحرك لإنقاذ ما يمكن أن ينقذ من وطن يضيع بين ثنايا أحاديث السياسيين وفشل الإقتصاديين وزراء الترضيات وأحزاب (الفكة ) الديكور .