الإسلاميون .. جدل تطبيق الشريعة
تقرير: فاطمة أحمدون :
قال القيادي البارز بالمؤتمر الوطني د. أمين حسن عمر لبرنامج «الميدان الشرقي» الذي تبثه فضائية أم درمان، إن حزبه لن يقاتل الناس في سبيل تطبيق الشريعة الإسلامية، وأضاف بالقول إذا «تم رفض الشريعة بخيار ديمقراطي فإننا سنعارض بالحسنى».. بل إن أمين أشاد بالاشتراكية ووصفها بالنجاح في الدول الغربية وإنها حققت إنجازاً.. كما أكد أمين أن الحركة الإسلامية ستظل أكبر كتلة تنظيمية في المستقبل.
تصريح القيادي الكبير بالمؤتمر الوطني أمين حسن عمر قد يفهم منه أن الإسلاميين تراجعوا عن خيار تطبيق الشريعة الإسلامية وأنهم لا يمانعون إذا وصل للسلطة حزب آخر عبر ديمقراطية.. بل أمين قال إنهم لا يمانعون في رئاسة غير المسلم.. حديث أمين يعيدنا إلى النظر في التجربة الإسلامية 1989م والتي جاءت إلى السلطة والحرب بجنوب السودان في أوجهها.. وهو ما يرجعه البعض إلى استخدام الدين كضرورة لتحريك المجاهدين نحو مسارح القتال.. وقد نجح ذلك الإجراء وتحرك المئات والآلاف من الشباب إلى جبهة القتال وقدم الإسلاميون أنفسهم تضحيات كبيرة جداً وفقدوا الكثير من قيادات الصف الأول والوزراء.
في تلك الحقبة كانت لغة الإنقاذ أكثر تشدداً واستخدمت الأناشيد الحماسية مثل «أمريكا روسيا قد دنا عذابها».. وتطرف الإسلاميين كان واضحاً في كثير من النواحي وحمل مستوى تطبيق الكثير من القوانين.. بل إن هناك صحفيين تصدوا لخطوات منع الأغاني بالإذاعة ووصفوها بأنها أصبحت جامعاً لكثرة الخطب والوعظ.
إذن الشاهد الآن أن الحركة الإسلامية انتقلت من مرحلة التشدد والتعصب إلى مرحلة أكثر اعتدالاً.. وبدأت أنسام الحريات تهب.. وهو ما يعتبره آخرون ليس بالأمر الجديد على الحركة الإسلامية ويستدلون بذلك على أنها منذ أن كانت تسمى بجبهة الميثاق الإسلامي ارتضت التعايش مع الجماعات الإسلامية الأخرى وقبلت الديمقراطية وتعاملت بها في قبولها لستة مقاعد بالبرلمان مقابل أكثر من ذلك للشيوعيين ولم يثر الإخوان في ذلك الوقت.. وربما أيضاً لأنهم كانوا يراهنون على المستقبل.
بالتالي فإن العودة والاحتكام للديمقراطية بالأمس ليس هناك ما يمنع تكرارها اليوم.. ويرى مراقبون أن تصريحات أمين واتجاه الحكومة نحو الانفتاح الأمريكي وتصريحات المؤتمر الوطني بشأن داعش ويوكو حرام وغيرها من الجماعات المتطرفة في الآونة الأخيرة.. لا تدل على الشروع في التخلي عن الشريعة الإسلامية ولكنه يعني التخلي عن فرضها بالقوة.. وإشادة القيادي الإسلامي أمين حسن عمر بالاشتراكية دليل على أنهم لا يمانعون في تطبيقها فهي جزء أصيل من الإسلام فهو أول من نادى بالاشتراكية وتوزيع الثروة وفقاً لمبدأ المساواة والعدالة بين الجميع.. ولعل حديث الخليفة عمر بن الخطاب أكبر دليل على أن الدولة مسؤولة عن كل شيء.
تصريحات أمين تطرح أسئلة عدة وتفتح الباب أمام نقاش.. هل تراجع الإسلاميون عن برنامجهم.. وهل انتبه إسلاميو السودان إلى التجربة التركية أخيراً.. وكيف أن أرودغان استطاع أن يضرب مثالاً ناجحاً للتعايش أعاد الإسلاميين للسلطة واستعاد تركيا.
تدل كل المؤشرات الحالية لاتجاه جديد وخطوات تقدمية في اتجاه تطبيق الشريعة الإسلامية عبر الديمقراطية. الأخ الشقيق لحزب المؤتمر الوطني الشعبي أبدى ارتياحاً وإشادة وصلت إلى مدح أمين حسن عمر، وأرجع القيادي بالشعبي أبوبكر عبد الرازق في حديثه لآخر لحظة تشدد الإسلاميين في 1989م إلى أنهم لم يأتوا عبر ديمقراطية ووصلوا السلطة عبر انقلاب عسكري جعلهم بالتالي يحاولون فرض برنامجهم بالقوة، وقال عبد الرازق إن وصولنا للسلطة في تلك الظروف الاستثنائية التي فرضت علينا الانقلاب كانت سبباً قادنا للفشل في تحقيق المباديء الإسلامية.. الشورى والديمقراطية والمساواة، وهو ما قادنا فيما بعد إلى المفاصلة وتكوين الشعبي، واعتبر عبد الرازق تصريحات أمين حسن عمر بالشخصية قائلاً أمين أكثر استنارة من بقية قيادات الحزب الحاكم ولا يمثل المؤتمر الوطني واصفاً إياه بالوعي وفهم الإسلام.
قائلاً أمين صرح بذلك وقلبه مطمئن لأن الشعب السوداني لن يختار إلا الشريعة الإسلامية.. واستشهد أبوبكر لذلك بأن حزب الأمة في انتخابات 1986م رفع شعار «الصحوة الإسلامية» والحزب الاتحادي هو الآخر اختار تسمية «الجمهورية الإسلامية» كما رفعت الجبهة الإسلامية شعار «الشريعة الإسلامية».
مشيراً إلى أن الإسلام قائم أصلاً على مبدأ الحرية في الحياة «من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر»، وشدد عبد الرازق على أهمية احترام إرادة الشعب قائلاً إن الاشتراكية التي أشاد بها أمين لا تقوم على العلمانية التي ينظر بها ماركس ولينين، بل هي موائمة بين حرية المجتمع وأفراده واهتمام الدولة على حد قول عبد الرازق الذي أضاف بالقول إن الاشتراكية الحقيقية تتمثل في اهتمام الدولة بالشرائح الضعيفة وما قام به الرئيس الأمريكي أوباما في مشروع التأمين الصحي.
وختم أبوبكر حديثه بأن على الإسلاميين والجميع الاعتراف بأن الشعب هو صاحب الإرادة وله الحق في اختيار البرنامج الذي يؤمن به وفي الضغط على الأحزاب الأخرى لتبني الشريعة الإسلامية والقبول بالعلمانية حال كانت خيار الشعب.
اخر لحظة
لا توجد دولة في القران والسنة والمعني اخبياريا بتطبيق الشريعة الفرد البالغ المكلف , اما تطبيق القانون على الافعال الاجرامية فهي قوانين وليست سياسة وتكسب بالافتراء على الله لقوله تعالى ” ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب” من اين اتى هولاء ؟
كلمة الشريعة في الفكر الكيزاني/ الاخواني المعاصر والسابق = تعنى السلطة ولا علاقة لها بالمبادئ والاحكام التي جاء بها الإسلام
الشريعة الاسلامية كما عرفها الفقهاء = هي العدل مع العدو والمسلم والصديق والتي اوضحها رسول الله صلى الله عليه وسلم بصورة واضحة في حديث المرأة المخزومية التي سرقت وتدخل بعض وجهاء الصحابة للحديث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنها وقال (لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها) وقد علق على الحديث الزهري وقال: (حاشاها ان تسرق)..
اذن اخي الحبيب: عندما تسمع كلمة شريعة من اي من الحركات الإسلامية = اعلم تماما انهم يقصدون السلطة لمصلحة جهات اخرى تخطط لأن يكون الصراع الغربي والاستعمار الأمبريالي مع الحكومات (الإسلامية) وما هي اسلامية وانما حكومات تدعمها جهات خفية من اجل الإستيلاء على السلطة في الدول العربية باسم الإسلام ومن ثم تقوم هذه الجهات بلوي عنق الحكومات بسهولة وتقوم الحكومات (الاسلامية) بلوي عنق الشعب لتطبيق ما تريده الدوائر الغربية (لا الدوائر الغربية الإستعمارية لا تستطيع لوي عنق الشعب مباشرة) فتلجأ الى الحكومات (الإسلامية) لتمرير النسخة الجديدة من الإستعمار الغربي للدول العربية التي شاء الله سبحانه وتعالى ان يبنى الغرب حضارته الحالية على الطاقة المنتجة من الدول الإسلامية؟؟
هذا هو سر دعم الغرب للربيع العربي وتدمير سوريا وتدمير العراق وهم ذاهبون الى مصر لا يدعمون السيسي ولوا وجود الأقباط (10%) في مصر لقام الإستعمار الجديد بتحويل مصر الى جحيم عن طريق دعم ما يسمى (بالاسلاميين) وسوف يقوم بدعمهم كما قام الغرب والمخابرات البريطانية بتأسيس حركة الاخوان المسلمين في الإسماعليه عام 1947م والمساعدة في بناء مسجد الشيخ بالإسماعلية وليس القاهرة..
لذلك يقوم الغرب بدعم الحركات الإسلامية في ليبيا ويعادي حفتر ويمنع الاعتراف بالجيش الوطني الليبي ويغض الغرب الطرف عن الدعم الذي يأتي للحركات الإسلامية من الدول الخليجية الصغيرة عبر (….) الى ليبيا حتى يستلم الإسلاميين السلطة في ليبيا ومالي والنيجر (دول غنية باليورانيوم المشع) ولا يمكن للغرب السيطرة على موارد الطاقة في الدول الأفريقية وعودة الإستعمار النصراني الا عن طريق ما يسمى بالحكومات الإسلامية التي هي قابلة للضغط من الغرب
الدول الغربية تريد حكومات تشعر بعقدة النقص وتريد حكومات تخدع مواطنيها بأنها حكومات إسلامية (وما هي بإسلامية) حتى تستطيع الدول الغربية لوي عنقها (كما حدث في لوي عنق الحكومة بتوقيع اتفاقية نيفاشا وتوقيع دستور 2005م مع الحركة الشعبية – اقامة الأنتخابات 2010 والاستفتاء – ثم فصل الجنوب – بمشاركة البشير في إنزال علم السودان في جوبا) لم يكن البشير الذي قاتل في معركة ميوم وقادوا ما يعرف بمعارك المغيرات صبحا وكتيبة الاهوال واعراس الشهيد ان يتنازل طوعا وببرود بل لم يكن البشير مقتنعا في يوما من الايام بالقوات الدولة (اليوناميد) في دارفور ولا حتى بالقوات الهجين ولكنه مجبر أخاك لا بطل..
كل ذلك ثمن تدفعه (ما يسمى بالحركة الإسلامية) وهم يعتقدون انهم حركة إسلامية (وما هم بإسلاميين) وإنما تروس في الة غربية استخباراتية بحتة ..يطبقون ما يملى عليهم الغرب الإستعماري.
فلو راجعنا سيرة الاشخاص الإسلاميين في السودان وغيرهم وحيات البذخ التي يحياها هؤلاء الآن وحبهم للدنيا والكنز والحصانات والدور والقصور التي يمتلكونها فإن ذلك دليل رسمي على بعدهم وابتعاده عن روح الإسلام ومبادئ الشريعة.
لذلك نقول للأخوة الإسلاميين : كفاية عذاب وعودوا الى رشدكم والاسلام معروف في الاسلام قبل مولد اباؤكم وان اهلنا يطبقون الشريعة في حياتهم اليومية ومزرارعهم وقعداتهم في الشوارع امام البيوت يردون السلام ويغضون الطرف عن نساء الحي ويسترون النساء ويحمون العرض ويشاركون في الاعراس ويذهبون الى القبور في عز البرد الخ
والاسلام لم يطلب من احد ان يطلب الحكم من اجل تطبيق الاسلام وانما يطلب من المسلم ان يحكم بالاسلام في نفس ويتبع الاسلام (قدر ما يستطيع) حتى لو كان في لاس فيغاس او موسكو او شنغهاي إن السلطة لم تكن في يوم من الأيام هدفا للأسلام وأقامة دولة إسلامية بحدود إسلامية وتجربة طالبانية تقوم مجموعة من الناس بتطبيق فهم محدد معين للأسلام هذه ليست من الاسلام في شئ وانما الإسلام ان يقوم كل انسان بتطبيق ما يستطيع من مبادئ الدين والعبادات ومكارم الاخلاف في نفسه وفي اي منصب كان (كلكم راعي وكلكم مسئول عن رعيته).
ان التخطيط للإنقضاض على السلطة بحجة ارادة تطبيق الشريعة ليست من الاسلام في شئ والحركات التي تخطط لذلك هي حركات مدفوعة الثمن وهي جزء من آلة غربية هدفها خنق الشعوب باسم الاسلام وباسم الدين
الا هل بلغت
الشريعة الإسلامية حقيقه أم وهم .؟!!!!!!
الشريعة الإسلامية التي نسمع بها يومياً بكرة وعشيا ، وتلاحقنا أينما رحلنا وحللنا ، وكثيراً ما نسمع بوجوب تطبيقها. نريدها ان تكون في متناول اليد ، نريدها ان تكون عقداً اجتماعياً مكتوباً بنصوص واضحة الفهم والتفسير. ولكن لا أحد يدلنا ويرشدنا بالضبط أين هي الشريعة الإسلامية , وفي أية دولة إسلامية ممكن أن نحصل عليها ، وفي أية مرجعية إسلامية ممكن العودة اليها ، والى أي مذهب يمكن الرجوع اليه .
أنا آسف جداً , لأن هذا ضرب من الخيال . فالشريعة الإسلامية ما هي الا مجموعة إجتهادات فقهية متلونة على ألوان المدارس والمذاهب الإسلامية ، ومختلفة أحياناً حد التناقض بسبب الإختلاف الكبير في التفسيرات والتأويلات التي إحتكرها القيمون على المذاهب والتي أصبحت اليوم مذاهب سياسية تدير الصراع الطائفي وتحارب بالدين وليس من أجله ، فأصبح الإسلام والمسلمين ضحيته.
ألا يمكننا أن نوعز هذا الكم الكبير من المدارس الفقهية والمذهبية الإسلامية المختلفة ، والمتناحرة والمتقاتلة الى عدم وجود نصوص قرآنية واضحة المفاهيم والمقاصد ليسترشد بها المسلم ويسير على هديها , وينظم حياته الدينية والدنوية ، ويفهم بوضوح ما له وما عليه .” فإن معظم النصوص القرآنية التي تعرضت للأحكام الجزئية والتفصيلية ظنية الدلالة ، أي إنها قد صيغت صياغة تتسع لأكثر من فهم وأكثر من تفسير ” . وسيكتشف المتابع المحايد لأمور السياسة والدين صحة ما أكتبه وما يكتبه الآخرون دون تعب وعناء . وحال الإسلام والمسلمين اليوم يدلنا على ذلك ويؤكده .
فكم شريعة إسلامية تطبق على المسلمين اليوم ! وكم من المدارس التشريعية المتناقضة وتقود الإحتراب والقتال بين المسلمين !؟ أربعون دولة إسلامية تطبق أكثر من خمسين شريعة إسلامية وكلها صحيح حسب تفسيرات فقهائها ومرشديها لأنها تستند على النص القرآني والسنة النبوية . إذاً أي شريعة إسلامية يتوجب على المسلم إتباعها والإلتزام بها والدفاع عنها والإحتكام اليها !؟ وإلا فما تفسير ” اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً فمن أضطُر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم ” سورة المائدة الآية الثالثة .
مصادر الشريعة الإسلامية
لا يختلف الفقهاء المسلمون في ما تعنيه الشريعة ومصادرها الأساسية إلا قليلاً . ولكن الإختلاف الكبير كما ذكرنا في تطبيقاتها . والتطبيق يعتمد على الإجتهاد في التفسير والتأويل ، وهنا لا مفر من هذا الإختلاف ، بل أريد أن أؤكد على إستحالة وجود شريعة إسلامية واحدة يلتف حولها المسلمون وتوحد مذاهبهم . فالشريعة ومصادرها الرئيسة كما وضحها الشيخ محمد حسين فضل الله المرجع الشيعي الأعلى في لبنان هي : ” كل حكم أخذ من القرآن الكريم أو من أحاديث النبي وأهل بيته صلوات الله تعالى عليه وعليهم ، أو ما ثبت عند المذاهب الإسلامية جواز الإعتماد عليه في إستنباط الإحكام من الأصول والقواعد الفقهية ، وهو الذي يصطلح عليه بـ السنة ، ويقابل ذلك مصطلح ( البدعة ) ، وهي : ما ينسب الى الإسلام من تشريعات لم يعتمد فيها على المصادر التي سلف ذكرها . فالشريعة هي الهدى والنهج القيوم الواجب اتباعه ، والبدعة حرام وضلالة يجب رفضها وإنكارها ” .
أما فقهاء المذاهب السنية فقد أكدوا على ان مصادر الشريعة الإسلامية في الفتوى التالية :
” الكتاب ، السنة ، الإجماع ، القياس ، وغير ذلك من الأدلة الإجمالية في كتب أصول الفقه . وكل مصادر التشريع مرجعها الى مصدر واحد وهو الوحي المنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ” .
1 – فالقرآن أساس التشريع والمصدر الأول للشريعة . ” أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزيّ في الحياة الدنيا ويوم القيامة يُردّون الى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون ” ? سورة البقرة الآية الخامسة والثمانون ? وتبين هذه الآية إنه لا يمكن أخذ بعض الأحكام دون بعض ، ولا تقبل التجزئة . ولكن المشكلة تكمن كما أسلفنا أن معظم النصوص التي تعرضت للأحكام ظنية الدلالة ، أي إنها تحتاج الى أكثر من فهم وأكثر من تفسير ، مما اوقع الفقهاء والمرشدين في حيرة وورطة كبيرتين . ولهذا رأينا الإمام علي بن أبي طالب رابع الخلفاء قد أكتشف خطورة هذا الأمر مبكراً عندما قال مقولته الشهيرة ” القرآن حمّال ذو وجوه ” ? نهج البلاغة – وهو صادق في ذلك ، بل وأدرى من غيره ما سيترتب عليه من إشكاليات معقدة تؤدي الى تشرذم المسلمين الى ملل ونحل ومدارس ومشارب مختلفة ومتناحرة ومتحاربة ، توزعت على عدة مذاهب ، وكل مذهب له من المرشدين والفقهاء والمجتهدين الذين يحاولون جاهدين تطويع النص القرآني ليتلائم مع تشريعات مذهبهم ليأخذ الصفة القدسية ، ويطلق عليه مصطلح الشريعة التي تحتم على معتنقي هذا المذهب الواجب الشرعي لتطبيقها ، بل ويحاولون فرضها على كل المسلمين .
قبل سنتين قام الشيخ أحمد زكي يماني وزير النفط السعودي السابق بزيارة لمكتبة الفاتيكان التاريخية، وقد أصابه الذهول عندما أكتشف أن هناك نصوص قرآنية غير موجودة في القرآن الذي بين أيدينا اليوم . وقام الرجل نشر ما رآه بعينه في الصحف السعودية مما أثار ضجة وإحراج كبيرين في الأوساط الإسلامية . ومن المعروف ان هذا الرجل من المؤمنين المتدينين وكان صادقاً فيما رآي , وليس من السهولة تكذيبه . وعلى إثرها نزلت دراسات تبين أن هناك عشرات السور وآلاف الآيات القرآنية قد تم تغييرها او إتلافها أو إخفائها .
2 – السنة النبوية المصدر الثاني للشريعة , أساسها الأحاديث النبوية, وقد أضافة فقهاء الشيعة آل البيت من الأئمة المعصومين الإثني عشر. وتعتمد على المنقول عما سمع عن النبي محمد . فلا يوجد هناك كتاب أو مصدر قد دوّن لنا الأحاديث النبوية وهي مأخوذه بشكل مباشر عن لسان محمد يوم تحدث بها . بل هناك مصادر جمعت بها الأحاديث بشكل غير مباشر بعد وفاته من الصحابة وزوجاته وآل بيته. بل وتعدى ذلك ليدون الحديث عن لسان الحفيد السابع أو الثامن لهذا الصحابي او صاحب الصحابي . فظهرت الأحاديث الملفقة والكاذبة والمفبركة والمضاف عليها والمبتور منها ، مما اضطر المخلصين ان يدققوا في صحة هذا الحديث أو ذاك ، وشكلت لجان لتنقية ما يمكن تنقيته ليكون الإجماع عليه كما هو في صحيح مسلم والبخاري . ولكن المشكلة لم تنتهي بعد، فما زالت الأحاديث تأتينا بجديد يومياً ، وما زالت ماكنة التأليف على لسان محمد وآل بيته وصحابته مستمرة دون انقطاع . ولو تمكن الواحد منّا ان يجمع ما يدلي به المشايخ وأئمة الجوامع والخطباء والفقهاء من احاديث منسوبة الى البني وآل بيته ، لجمعنا مئات الآلاف منها. وهذه إساءة كبيرة لدينهم وهم على علم بما يفقهون .
3 ? الإجماع ثالث المصادر للشريعة , ويعنى إجماع العلماء على حكم من الأحكام في زمن بعد وفاة النبي محمد , أي في زمن يختلف عن زمنه ، كما هو حال المسلمين اليوم . فاذا كان الإجماع على مبايعة أبي بكر الصديق بالخلافة ، فيكف يكون أجماع علماء المسلمين على مبايعة علي خامنئي بولاية الفقيه للأمة الإسلامية !؟. واذا كان الإجماع على الجهاد ضد المرتدين بعد وفاة محمد ، فكيف يكون إجماع علماء المسلمين على الجهاد في فلسطين وأفعانستان والعراق والشيشان !؟ وكيف يكون الإجماع على تطبيق النظريات الإقتصادية ، المصالح السياسية ، الحقوق المدنية ، الحريات وحقوق الإنسان وغيرها ؟
4 ? القياس ، المصدر الرابع للشريعة ، ويعنى : ” الحاق أمر لم ينص على حكمه بآخر منصوص عليه في الحكم الشرعي لأشتراكهما في علة الحكم ” . أي إثبات حكم فرعي قياساً على حكم أصلي لعلة جامعة بينهما . وقد أستغل القياس بشكل بشع من قبل بعض علماء الدين الذين تبوءوا كرسي الإفتاء ليصدروا فتاوى وأحكاماً تبيح التعذيب وقطع الرقاب مثلما حدث في الجزائر ، وما يحدث اليوم في العراق .
إذاً , هل هناك شريعة إسلامية ممكن الرجوع اليها والإتكال عليها والإسترشاد بها ؟
وهل الشريعة الإسلامية وضعية من صنع البشر أم سماوية منزلة ؟
ومن يعثر على الشريعة الإسلامية فليأتني بها .
نقلا عن المفكر محمد العامرى
الحوار المتمدن-العدد: 1577 – 2006 / 6 / 10
يذكرني الحال الماثل بالماضي البعيد ، عندما جاء الاتراك بالبنادق و الخيول و المدافع و احتلو البلد و حلبوا كل الضرع و اكلوا كل الزرع و زرعوا الشذوذ الجنسي و الارهاب . كان هنالك من يئس و ظن انها نهاية الدنيا لان الاتراك حكومنا باسم الخلافة باسم الدين. كالحاصل في يومن هذا.
ولكن من ذاك الرماد خرج المارد المشتعل نارا احرقت البغي و الظلم و ارجعت للناس بشريتهم و اسرهم و اولادهم .
فهل انا غلطان ان قلت اني ارى تحت الرماد و ميض نار ستشتعل و تاكل بني كوز و كل من ناصرهم.