تدمير البيئة.. أو مسلسل “الجرّافات” مرة أخرى

الخرطوم ـ طيبة سر الله
تؤكد بعض الجهات المختصة أنها لم تتم استشارتها، ولا علم لها بعقد الجرافات المصرية. ويجزم مراقبون وبصورة قاطعة، بأن قيمة العقد ضعيفة. في الأثناء يصدع البعض بالقول إن الجرافات تتهدد سلامة الموارد، وأن التعاقد لم يستند على أي مرجعية علمية. وبينما يمعن آخرون في التأكيد بأن الجرافات تؤثر على البيئة وتدمر الشعب المرجانية، فإن آخرون يقولون إنها لا تؤثر في البيئة ولا الشعب المرجانية.
حسناً، ثمة جدل قانوني مثلما هو بائن في القضية التي تصدت لها (اليوم التالي) وتابعتها بطولة بال تليق بالصحافة الاستقصائية، ابتغاء أن تعالج. وفي راهن الأقوال البرلمانية المحيطة بالقضية اليومين الماضيين يظل التأكيد ماثلاً بأن ما يهم المجتمع لا يغادر عدم التفريط في الحقوق الاقتصادية والسلامة البيئية، وهي مسؤوليات تقتضي الاستماع لآراء بعض الخبراء في حديثهم لـ(اليوم التالي).
يقول صلاح الدوم، الخبير السياسي، والمختص في دراسات البحرية إن هذه الجرافات تجعل الأرض (بلغ)، وهي ممنوعة دولياً إلا في المياه الدولية وفي أي دولة في العالم لا يتم استعمالها، ومن المفترض محاسبة من عملوا على توقيع العقد ومحاكمتهم، فهذا تخريب لموارد الدولة، كما يقول، معتبراً أن المسألة جريمة بشعة لا ينبغي أن تمر بدون عقوبة. محدثي يرى أن الشركة عملت على تدمير البيئة السودانية، وأوضح أن قاع البحر به موارد كبيرة للبلاد ومن حق أي جهة أن تتدخل وتعطل كل الأخطاء. وحول مطالب وزارة البيئة أمام البرلمان بعائدات عن هذه المشاريع يقول: مطالبة بإلغاء العقد ثم مطالبة بالعائدات؟ هذا تناقض..!!
وفي السياق يرى محمد الناير، الخبير الاقتصادي، أن الوضع الطبيعي هو أن يتم استثمار خيرات البحر الأحمر في مشاريع كبيرة تحقق الفائدة الاقتصادية على المستوى الكلي والمستوى الجزئي، وهذه المشروعات يجب أن تكون لها آثار وأن تحقق وفرة في الأسماك والمأكولات البحرية الأخرى، وقال إن الآلية الحاكمة هي دراسة الأمر من كل جوانبه البيئية وتفادي التأثيرات السالبة على الأسماك البحرية.
ويتساءل محدثي عن إمكانية أن يكون العقد مجزيا ومفيدا اقتصاديا على المستويين، مسترسلاً بالقول: الأمر يدرس في البرلمان وأتمنى أن يدرس بصورة صحيحة ويحقق مصلحة البلاد الاقتصادية.
في الأثناء يقول حسن القوني، الخبير الاقتصادي إن المشاريع الاقتصادية جميعها يجب أن تحقق أهدافا معينة، وأن تكون لها جدوى اقتصادية واجتماعية وفنية بجانب صلاحية البيئة -بمعنى أن لا تكون لها أضرار- بجانب ضرورة وجود مشروعات أخرى لمعالجة الأضرار، بالإضافة لضرورة وجود جدوى اقتصادية لكل مشروع. أما بالنسبة للرؤية الصائبة تجاه المشاريع الاقتصادية الموجودة على الحيد البحري ?والحديث مازال للقوني- فلابد من أخذها بدراسات بيئة بطريقة ملائمة مع البلاد وبعد ذلك إمكانية متابعتها. ويوضح حسن أن الأمر يتطلب التأكد من عدم الإضرار بالمصالح ويجب أن يكون التخزين لفترة معينة، والمشاريع الكبيرة يجب أن تصاحبها ميزانيات للتنمية الاجتماعية بالمنطقة بصفة عامة، بجانب التزام المسؤولية الاجتماعية، ولابد من موازنة التنمية وعمل مشروعات للمناطق لكي تعيش، بجانب عمل سياسة للتنمية المحلية حسب قانون الاستثمار.
وعن المشاري ع التي تضر بالاقتصاد في البلاد يقول القوني: وزارة الاستثمار هي المسؤولة، ولها نسبة، حيث أنها تصدق المشاريع، قبل أن يختم إفادته لـا(اليوم التالي) بالقول: “أيضا يجب أن تقوم كل الأطراف بدورها تجاه هذه المشاريع ويتم التأكد من أنها حققت أهدافها

اليوم التالي