استقرت اسعار صرف العملات الاجنبية امام الجنية السوداني للاسبوع الثالث على التوالي، في البنوك والصرافات، ولم يطرأ اي تغيير كبير مقارنة بما كان يحدث قبل اعلان اجراءت توحيد سعر الصرف الأخيرة، في وقت لا يزال السوق الموازي في حالة ركود، وتراجعت اسعاره مقارنة باسعار البنوك التي جذبت اعدادا كبيرة من المواطنين الراغبين في استبدال العملة، او استلام تحاويلهم من الخارج، حيث تزايدت تعاملات استلام التحاويل من البنوك رغم الشكاوى من المماطلة وعدم التعاون ببعض المصارف، بينما تراجعت بشكل ملحوظ معدلات استلام التحاويل من تجار العملة.
وحدد بنك السودان المركزي السعر التأشيري للدولار الامريكي مقابل الجنيه السوداني اليوم الجمعة، ليكون بواقع 378.6168 جنيه مقابل 379.0521 جنيه امس الخميس، وهامش الربح 0.5% للبنوك والصرافات، على ان لا يتجاوز (سالب / موجب 5.0%).
وقال متعاملون بالسوق الموازي لـ(مداميك) ان تعاملات المواطنين مع البنوك تتزايد يوما بعد يوم، وهناك تراجع غير مسبوق في التعامل مع السوق الموازي، واشاروا لتعرض بعض التجار لخسائر بسبب المضاربات السابقة، وتجاوز سعر صرف الدولار 400 جنيه.
بدورهم رهن خبراء اقتصاديون نجاج سياسات توحيد سعر الصرف بتوفر احتياطي مقدر لدى بنك السودان، لان تحديد سعر الأساس ياتي من واقع أسعار السوق بين البنوك الصرافة، ويتاح للبنوك إعلان سعر صرف في نطاق يزيد أو ينقص 5% عن سعر البنك المركزي، بناءً على العرض والطلب بالسوق، وألا يزيد هامش الربح بين سعري البيع والشراء عن 0.5 في المئة، موضحين أن هذا سيؤدي الى أن أسعار السوقين بين البنوك والأسواق الموازية، ستصبح تعمل ضمن نطاق متقارب، يتم تحديد أسعارها المرجعية من قبل البنك المركزي، وهو ما يعني أنها معومة إلى حد ما، بحيث تتحدد الأسعار بناء على العرض والطلب في هذين السوقين، ولكنه في الوقت ذاته يتم إدارته وتحديده من قبل البنك المركزي.
وقال مصدر ببنك السودان المركزي لـ(مداميك)، ان المنحة التي قدمتها السعودية ابان زيارة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك لها قبل يومين، والبالغة 1.5 مليار دولار؛ سوف تسهم في استقرار سعر الصرف، لافتا الى انه تم ايداع 750 مليون دولار في حساب الحكومة ببنك السودان لتوظيفها في استيراد السلع الاساسية.
وكان محافظ البنك المركزي الفاتح زين أكد في حديث سابق، ان بنك السودان سيطرح عملة أجنبية في شكل مزادات للبنوك والصرافات بغرض توفير النقد الاجنبي لتستطيع تلبية طلبات الجمهور. وأعلن امتلاك البنك المركزي لعرض كاف من النقد الاجنبي، بجانب موارد موجودة اصلا لديه ساعدت في انجاح سياسات توحيد سعر الصرف.
وتوقع المحافظ تحقيق مزيد من الأموال مع تصاعد وتيرة تجاوب الناس مع السياسة الجديدة نحو توحيد سعر الصرف.
مداميك
نحن اسر الطلاب السودانيين الدارسين بالخارج تضررنا من توحيد سعر صرف الدولار بالنسبة للتحويل لأبناؤنا الإعاشة… نرجو من الاخوان وزير المالية ومحافظ البنك المركزي معالجة الأمر
اولا : الفضل من بعد الله تعالي في الاستقرار النسبي لسعر الصرف يعود لجبريل ابراهيم فقط اسبوع من استلامه للمنصب والامور بدأت بتوفيق الله تسير علي ما يرام اذن فالفرق بين جبريل وحمدوك شاسع فجبريل من الكفاءات التي تستحق منصب وزير المالية ورئيس وزراء في نفس الوقت ولكم ان تحكموا علي ذلك ، ثانيا من يدرس بالخارج لديه القدرة علي تحمل تكاليف الدراسة ولايمكن ان يستمر تثبيت سعر الصرف والعمل باكثر من سعر صرف لنفس العملة من اجل مواضيع عاطفية تهم شريحة محدودة من المجتمع وهم من يدرسون بالخارج وينهار وطن باكمله
سعر الصرف من زمان مفروض يكون اطبق ولكن الشيوعيين هم من عارض الفكرة ولكن يحمد لجبريل انه لم ينصت اليهم ولم يعيرهم اهتماما وهذه ميزة الوزير الناحج الذى لايلتفت الى المثبطين فهنيئا للوزير جبريل بهذه الخطوة التى سوف يسجلها له التاريخ ومتمنى نجاحها الى اخر مدى حتى يستقر سعر الصرف تماما وينتعش اقتصاد اللبلا د .
في حالة ادانة المتهمين فإن النيابة العامة السعودية حددت عقوبات مزوري النقود داخل المملكة أو خارجها بالسجن والغرامة، حيث أوضحت عبر حسابها الإلكتروني في «تويتر» أن كل من زيف أو قلّد نقوداً متداولة نظاماً في المملكة أو خارجها أو قام بجلب نقود مزيفة أو مقلدة أو أصدرها أو اشتغل بالتعامل بها أو الترويج لها بأي وسیلة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على 25 عاماً وبغرامة لا تقل عن 30 ألف ریال ولا تزيد على 500 ألف ریال، وأشار الحساب الرسمي للنيابة إلى أن هذه العقوبات تشمل كذلك كل من صنع أو اقتنى هذه النقود أو امتلك دون مسوِّغ كل أو بعض آلات التزيیف أو مواده أو وسائله أو أدواته بسوء نیة.
☝️اعلاه العقوبات التي تطبقها السعوديه علي المزور
ونحن عندما يتم القبض علي تاجر عمله كبيرا او صغير يكتب تعهد ويطلق سراحه… ثم يقبض ويكتب تعهد ويطلق سراحه وهكذا فتضيع العباد والبلاد
ويعمل الناس علي تخريب الاقتصاد بجراه عجيبه وما ذلك الا انهم هم اصحاب القرارات واصحاب القوانين والتشريعات واصحاب التطبيق