أكد المتحدث بإسم تجمع المهنيين السودانيين علاء نقد أن التجمع ملتزم ضمن كتل وأحزاب قوى الحرية التغيير وبرؤيته السياسية المفضية إلى إنهاء الانقلاب واسقاط سلطته وتحقيق أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي والتي أنتجت الاتفاق السياسي الإطاري الذي سيتم التوقيع عليه الإثنين.
وأشار نقد إلى أن تجمع المهنيين السودانيين شارك في المشاورات والنقاشات التي قامت عليها المبادئ العامة للاتفاق السياسي الإطاري وبنوده ومهام وقضايا الانتقال.
وعن فرص نجاح الاتفاق الإطاري في تحقيق مطالب الحركة الجماهيرية أوضح : الاتفاق الإطاري قام على مطالب الحركة الجماهيرية ولكن تحصينه وصولاً إلى توقيع الاتفاق النهائي ومشروع الدستوري الانتقالي يحتاج إلى توحيد الجهود والمواقف بين قوى الثورة في جبهةٍ مدنية موحدة وهو ما نعمل عليه في تجمع المهنيين السودانيين.
وأضاف : من أهم البنود واجبة التنفيذ هو التراجع وإلغاء القرارات التي صدرت بموجب انقلاب 25 أكتوبر و مراجعتها، وأن تجمع المهنيين السودانيين سيعمل مع شركائه في قوى الحرية والتغيير في متابعة تنفيذ العملية السياسية وتفكيك سلطة الانقلاب لصالح قيام هياكل السلطة الانتقالية والإلتزام بمهام وقضايا الثورة والانتقال الديمقراطي خاصة العدالة والعدالة الانتقالية وتفكيك بنية نظام 30 يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة والإصلاح الأمني والعسكري ودمج القوات لبناء جيش مهني قومي واحد، وإصلاح المنظومة العدلية.
