محاكمة رئيسة.!

قبل أشهر قليلة، كانت عدسات الكاميرات ترصد وجهاً مبللاً بالدموع، كانت صاحبة الوجه الباكي قد تسلمت أغراضها الشخصية، وهي على بعد خطوات من زنزانتها وهي مرتدية زي السجن.

تلك دموع رئيسة كوريا الجنوبية السابقة، بارك غوين التي وجهت لها تهم في قضايا فساد واستغلال نفوذ وتلقي رشاوي.

ثار الإعلام، وثار البرلمان وعُزلت الرئيسة من منصبها في مارس 2017م.. الرئيسة التي وصلت إلى الحكم محمولة على أصوات شعبها تعود قضيتها إلى بعض (تسهيلات)، قدمتها الرئيسة لصديقتها (تشوي) للضغط على مؤسسات كبرى بغرض التبرع لمؤسسات تدعم سياسات باك.

أمس طوى القضاء قضية الرئيسة المعزولة، حيث حُكم عليها بالسجن (24) عاماً، والغرامة (16.9 مليون دولار)، بعدما تمت إدانتها بتهم، الرشوة وإساءة استغلال السلطة.

قضية هذه الرئيسة بسيطة جداً وفقاً للمعايير التي تحكمنا وتتحكم فينا، ببساطة، اختلط الخاص بالعام، انتقلت علاقتها بصديقتها من علاقة شخصية إلى علاقة رئيسة بسيدة أعمال، حابتها في بعض الأمور وخصصت لها معاملة جعلتها مستفيدة من موقع صديقتها.

لكن معاييرهم ليست كهذه، معاييرهم لخصها القاضي الذي نطق بالحكم قائلاً ?أساءت المتهمة استغلال سلطتها الرئاسية التي ائتمنها الناس عليها ونتيجة لذلك حدثت فوضى عارمة في شؤون الدولة، وأدت لعزل الرئيسة وهو أمر غير مسبوق?،?ليس أمامنا سوى أن نحاسبها بشدة ?

ليس الفيصل في قضية الرئيسة المعزولة هو القضاء الصارم المنضبط، قبل أن تصل القضية سوح المحاكم، كان هناك برلمان يؤدي دوره الوطني كما ينبغي، برلمان لا يملأ صفحات الصحف بمعلقات الغزل في خطاب الرئيس، فالبرلمان الذي قرر عزل الرئيسة في كوريا الجنوبية، سبقته صحافة مستقلة أدت دورها الوطني كما ينبغي، وقبل كل ذلك، كانت شوارع العاصمة سيول تهدر احتجاجاً على ما تكشف من فساد واستغلال نفوذ، احتجاجات استمرت حتى حققت هدفها.

صحيح أنَّ محاكمة الرئيسة المعزولة ربما تكون أكثر من طبيعية في العديد من دول العالم، وليست أي رئيسة، بارك غوين هي أول رئيسة منتخبة يتم عزلها من منصبها.

وهكذا تكون المؤسسات وطنية وعلى قدر المسؤولية، وعلى قدر المواقع التي يشغلها منسوبوها.. لكن لا تيأسوا ولا تملوا تكرار الحديث عن الحرب على الفساد، سوف تقرأون قريباً أخباراً سارة.. سوف تضج الصحف بمحاكمات على شاكلة ?النطق بالحكم في قضية سارق حذاء من مسجد?.

التيار