كتلة برلمانية تطالب بتعديل القوانين المقيدة للحريات

البرلمان: علي فارساب
طالب رئيس كتلة أحزاب الأمة والتحرير والعدالة عيسى مصطفى، مجلس الوزراء بالإسراع في إيداع القوانين المقيدة للحريات، ليتم تعديلها ومن ثم تتواءم مع التعديلات الدستورية الخاصة بوثيقة الحقوق والحريات.
وقال مصطفى في تصريحات صحفية أمس السبت: لا يوجد مبرر لتأخير إيداعها. وأضاف :”كان من المفترض أن يتم تعديل الدستور والقوانين المقيدة للحريات بعد التوقيع على مخرجات الحوار الوطني والوثيقة الوطنية مباشرة”. واعتبر أن مشاكل البلاد الخارجية ترتبط بحقوق الإنسان و تأخير إيداع القوانين التي تتعارض مع توصيات الحوار، مشدداً على ضرورة المحافظة على خروج البلاد من بند الإجراءات الخاصة وإزالتها من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وذلك عبر المحافظة على حقوق الإنسان وإتاحة الحريات. وحذر رئيس الكتلة من إجازة قانون الانتخابات قبل الأخرى المتعلقة بالحريات، وقال :”لا يستقيم أن تجيز قانوناً للانتخابات وتطالب القوى السياسية بخوضها وهناك قوانين تقيد الحريات وتعيق وتقيد الممارسة السياسية، وعلى البرلمان أن يجيز كل القوانين بالتوافق”.
التيار