الاسلامويون يكذبون بالدين و يتكسبون به (2/2)
حكي لي صديقي و زميل الدراسة و المهنة المحامي الأستاذ باولينو، بأنه حضر ليلة سياسية لأحد القادة الجنوبيين الكبار، و كان مرشح دائرة جغرافية، في انتخابات عامة للجمعية التأسيسية، نافسه فيها الشهيد جوزيف قرنق. وقال أن السياسي الجنوبي خاطب ناخبي دائرته قائلا: ” أن مهمة النائب البرلماني، هي الصراع ضد النواب الشماليين لانتزاع حقوق الجنوبيين من بين براثنهم. و لذلك فلا بد أن يتمتع النائب الجنوبي بالفصاحة و قوة الحجة، لخوض الصراع مع النواب الشماليين. و قال: أنه قد تقدَم به العمر، ولم يعد قادراً على مثل هذا الصراع، و أنه يرى أن الشاب الذي ينافسه، ويقصد الشهيد جوزيف، مؤهل لذلك، غير أنه يتحفظ عن التنازل له عن الدائرة، لأنه ينتمي للحزب الشيوعي، وقد سمعت أن أعضاء هذا الحزب، يتزوجون اخواتهم. وختم صديقي باولينو بالقول بأن ناخبي تلك الدائرة، قد صدقوا هذا الكلام، و قد اثَر فيهم تأثيراً بالغاً، بسبب جهلهم و بساطتهم و سذاجتهم.
لم يأت الإسلامويون و معهم السياسي الجنوبي أعلاه، بأي جديد على الإطلاق، فيما رموا به خصومهم السياسيين و الفكريين. فهؤلاء لا يبدعون أصلاً، لاتسام عقولهم بالخصاء الفكري، كما وصفها دكتور حيد إبراهيم من قبل. و لذلك فهم عاطلون عن الإبداع والابتكار، و لا يعرفون التجديد، لذلك، فإنهم استعاروا من أسيادهم، منظري الرأسمالية، نفس أسلحتهم الصدئة، لمحاربة النظرية الماركسية. وقد سبقهم هؤلاء المنظرون، في رمي النظرية، بأنها تدعوا لتحلل من القيم والاخلاق السائدة، و تروج للانحلال الخلقي والإباحية الجنسية. و كانت هذه و احدة من أحدَ أسلحتهم التي استخدموها، ضد الماركسية و أنصارهم.
و تصدى لهم بالرد عليهم ماركس و أنجلز، تفنيداً و افحاماً، بقولهما: بأن ملكية وسائل الإنتاج، على الشيوع أي شيوعيتها، لا تعني الإباحية الجنسية، أي شيوعيتها، كما تبادر إلي ذهن مفكري و منظري البرجوازية، بسبب أنهم لا يرون في المرأة، سوى كونها وسيلة إنتاج بسيطة، و ظيفتها الوحيدة في الحياة، هي إمتاع الرجل في الفراش، و تفريخ و إنتاج النسل له. لذا حين تسمعوننا ننادي بمبدأ الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج، أي ملكيتها على الشيوع، فينصرف ذهنكم القاصر، إلي الملكية الجماعية للمرأة، أي ملكيتها على الشيوع و إباحتها، لاعتقادكم القاصر، بأنها أداة انتاج بسيطة.
و نوَه المفكران إلي عوار هذا التفسير، الراجع في الأصل، إلي اعتقاد البرجوازيين، بأن علاقة الرجل بالمرأة، هي علاقة ملكية. و أضافا أن لا أحد غير البرجوازيين يدعوا للإباحة الجنسية، فهم من سلَعوا جسد المرأة، أي جعلوه سلعة و بضاعة، معروضة في سوق الدعاية و الإعلان، و هم من بدأوا المتاجرة بجسدها في الدعارة. كما أن البرجوازيون و ليس العمال هم من يغوون، زوجات و بنات بعضهم البعض. وهم من يستغلون فقرهن و حاجاتهن، لاستدراجهن و اغرائهن بالمال و الأعطيات ليقيموا معهن علاقات غير شرعية.
لتقريب الصورة و شرحها أكثر. دعونا نضرب مثال، من واقعنا المحلي. فإذا خرجت ليلاً، للتجول في شوارع الخرطوم، فلن تجد عاملاً في السكة حديد، أو المصانع و الوزارات و الهيئات الحكومية والخاصة، أو من المناطق الصناعية (الخرطوم ? بحري – أمدرمان) …..الخ، يتجول سيراً على الأقدام، أو بعجلة (إن وجدت)، و “يساسق” في تلك الشوارع، لاستدراج فتاة وايقاعها في شراكه. هذا إذا افترضنا مقدَماً و جدلاً، استيفائه جميع ضرورياته، من قوت وشراب و خلافه، و وافترضنا أن (فيه حيل) للتفكير ناهيك عن التجوال. الواقع الحي و المعاش، يقول أنك لن تجد العامل، ولكنك ستجد الأغنياء “المرطبين” بعرباتهم الفارهة، حديثة الموديل، يتنافسون و يتسابقون، للإيقاع بالفتيات والنساء، و استدراجهن إلي أن يقعن، في شراك أبواب سياراتهم الفاغرة، فينطلقون بهن إما إلي قصورهم، أم مزارعهم في أطراف المدن.
أمين محمد إبراهيم
[email][email protected][/email]
