الخرطوم: الراكوبة
أصدرت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩واسترداد الأموال العامة بيانا صحفيا مساء اليوم اوضحت فيه كل ما يتعلق باعتقال متحريين كانا يعملان بنيابة اللجنة.
وذكرت اللجنة في بيان لها يوم الأربعاء، أن حادثة احتجاز متحرين بنيابة اللجنة عُثر على مبالغ ضخمة بحساباتهم المصرفية، أن الحادثة تم إكتشافها بواسطة لجنة التفكيك، أثناء عملها في ملف مضاربات العملة والبلاغ المفتوح من قبلها.
وأوضحت أن في إطار تتبعها لحركة الأموال في الحسابات المشبوهة طلبت من بنك السودان المركزي مدها بقوائم التحليل المالي للمشتبهين؛ كشفت قوائم التحليل المالي أن أحد المشتبهين قد قام بتحويل أموال في حساب ضابط برتبة نقيب (م خ أ) يتبع لشرطة المعادن.
وأضاف البيان: “عندما قامت اللجنة بطلب “تحليل مالي” لحركة حساب نقيب شرطة بالمعادن، وجد أنه في الفترة من ٥ أغسطس ٢٠٢٠ إلى ٩ أغسطس ٢٠٢١ بلغت الايداعات 781.435.061071 جنيه سوداني وبلغت السحوبات 766.828.109.47 جنيه والرصيد القائم بالحساب 14.606.952.4 جنيه وهذه المبالغ لا تتناسب مع طبيعة مهنة ونشاط المشتبه به، فكان لابد من التحري حول المودعين ومن قاموا بالسحب من هذا الحساب”.
وذكر البيان: “وجد أن أبرز المودعين هي شركات تعمل في مجال الطاقة والتعدين وخدمات البترول وإنشاء محطات الوقود، ومن ضمن الأفراد الطبيعيين (م أ ط) وهو ملازم شرطة منتدب للعمل في لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ واسترداد الأموال العامة، وله حساب توفير بأحد البنوك وقد وجدت جملة التعاملات تتم بمبالغ تتجاوز 500.000 جنيه بما لا يتناسب مع المهنة والنشاط والحساب مصنف على أنه نشط بصورة كبيرة حيث بلغ إجمالي الإيداعات في الفترة من ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ إلى ٨ أغسطس ٢٠٢١ مبلغ 15.887.769.84 جنيه يقابلها 15.569.451.58 جنيه”.
وأشارت اللجنة أنها قد خاطبت وحدة التحليلات المالية بتاريخ (٤ – أغسطس) الجاري، بشأن الضباط المذكورين، وردت لها الوحدة بتاريخ (٩ – أغسطس) الجاري، بالبيانات بشأن حجم الأموال في حسابات المشتبهين وحركتها، وعلى الفور خاطبت اللجنة وزارة الداخلية بتكليف الشرطة الأمنية لمتابعة الملف بشأن المذكورين، لكونهم يتبعان للشرطة، وهو ما أسفر عن القبض على الضباط المتهمين، وفقا للبينات التي قدمتها لجنة التفكيك للشرطة.
وقالت أن الشرطي الثالث الموقوف فقد تم اتخاذ الإجراءات ضده بواسطة النيابة المختصة بالتفكيك جراء شروعه في نقل عربة بواسطة سحاب من مقر النيابة العامة محجوزة في بلاغ بالنيابة، ادعى عند سؤاله بواسطة الموجودين في مقر النيابة العامة أنه مكلف بنقلها إلى مقر اللجنة وبعد الرجوع لوكيل نيابة اللجنة المختص أكد عدم صحة الادعاء وتم تسليمه لنيابة اللجنة المختصة والتي اتخذت إجراءات في مواجهته، والمذكور كان يعمل باللجنة قبل ٧ أشهر وقد انقطعت علاقته بها.
ارهابيون
الكيزان جماعة ارهابية
يجب الاسراع في اعلانهم منظمة ارهابية
لا اله الا الله والكيزان اعداء الله
نتمنة ان تزاصل اللجنه عفى عملها ستكتشف المزيد والعجب العجيب فى الشرطه وهذه الشرطه هى شرطة المؤتمر الوطنى الفاسده ويجب استبدالها بالكامل ونطال لجنة التمكين بتشكيل لجان من النيابات وخبراء المال لمراجعة حسابات افراد الشرطة حتى السابقين منهم وخاصة من الذين شغلو مناصب عليا فى الشرطه وغيرهم وان تبداء هذه الاجراءات بشرطة المطارات والجمارك لان كل من عملو فى هذين المرفقين اثرو بغير حساب وبنو العمارات وركبو الفارهات من اموال الشعب السودانى المسكين
(شروعه في نقل عربة بواسطة سحاب من مقر النيابة العامة محجوزة في بلاغ بالنيابة، ادعى عند سؤاله بواسطة الموجودين في مقر النيابة العامة)
هههههههه
المال السايب بعلم السرقة
وكما خفي كان اعظم!!
ما شاء الله ديل ملازمين جايين جاهزين من جامعات رباطين الكيزلن ومش محتاجين يستنو شوية يتعلموا من مدرسة الحياة العملية
من زمااااااااااااااااااااااااااااااان ما قلنيا ليكم ان كل الأجهزة التي تدعي بانها نظامية سواء كانت العسكرية والمخابراتية والجنويدية معروف كل وكلاء النيابة والقضاة كيزان ومتوهطين في الوزارات وشغالين بحماس لإجهاض الفترة الإنتقالية وتحت حماية العسكر والجنجويد وقحت العميلة تعلم ذلك جيداً يعني بالواضح لو ما تم تطهير الخددمة المدنية والعسكرية والقضائية شغلكم ده يكون راح شمار في مرقة ، كل قراراتكم سلحافئية ومرتشعة وحتى حمدوك تخطى السلحفائية في في إتخاذ القرارات الصعبة وغداً إذا كان الأمر هكذا ستلحقون بمافعلته طالبان.