نواب يقرون بجهلهم بقانونين اقتصاديين مررا أمس بالبرلمان

البرلمان: هبة عبيد مرر البرلمان مشروع قانوني سوق الخرطوم للاوراق المالية 2015م وسلطة اسواق المال لسنة 2016 م في مرحلة السمات العامة، وفيما اعترض بعض النواب على اجازة السمات، اعترف البعض الآخر بجهلهم بالقانوني وعدم ادارك الفرق بينها. واكد البرلماني علي موسى احمد ان 70% من الاعضاء لا يعلمون شيئاً عن القانونين, وطالب بإصدار نشرات تثقيفية للتعريف بها, واشار وزير العدل الاسبق والبرلماني عبد الباسط سبدرات الى أن مثل هذه القوانين لا يعرف كنهها الا المختصون.ومن جانبه اكد رئيس لجنة العمل عمر بدر عدم مشاركة عدد كبير من النواب في النقاش داخل اللجان لعدم معرفتهم بالامر, وطالب نائب رئيس البرلمان السابق عيسى بشري بارجاع قانون سوق الخرطوم, وقال: «لا يعقل ان يعمل قانون للخرطوم والولايات تعمل باوامر تأسيس»، في وقت شدد فيه رئيس البرلمان بروفيسور ابراهيم احمد عمر على ضرورة عدم التقليل من شأن الاسواق, واكد نائب رئيس الجمهورية السابق الحاج آدم أن زيادة المؤسسات تؤدي الى زيادة الصرف, وابدى تخوفه من تكبيل الولايات بواسطة تلك المؤسسات وتعجز عن تطوير مواردها, وكشف وزير المالية عبد الرحمن عن دراسة وزارته تشجيع تحويل شركات المساهمة الخاصة الى عامة بمنحها امتيازات اضافية، لافتا الى ان كافة البورصات ستخضع لقانون سلطة تنظيم اسواق المال.

الانتباهة