بغلة الذهب في إبريق الوزير

كمال كرار
في 29 يوليو الماضي وقعت وزارة المعادن السودانية إتفاقاً للتنقيب عن الذهب مع شركة سيبيريا للتعدين،كما ذكرت الأنباء حينها،ثم تحولت شركة سيبيريا بقدرة قادر إلي شركة سيرين،ثم تواتر الحديث عن إحتياطات ضخم للذهب قدرت ب 46 ألف طن،وعن وصول المعدات في سبتمبر(الماضي)وبدء العمل(طوالي).ثم دخل رئيس البرلمان الحكومي في الخط في أول شهر أكتوبر فقال ما مفاده إن تقديرات شركة سيرين عن الذهب حقيقة،ولم يقل للعامة من أمثالنا كيف تأكد من هذه المعلومات. وبالأمس قال وزير المعادن أن الشركة المذكورة ستبدأ إنتاجها من الذهب مطلع العام المقبل،وهو موعد متأخر بثلاثة أشهر عن الموعد الأول الذي تحدد بشهر سبتمبر الماضي،وسيأتي يناير 2016 علي كل حال،وستكون التبريرات جاهزة حينها إن ظلت أمور سيرين علي ما هي عليه.
وبحسب أرقام هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية الواردة علي لسان الصحفية لبني أحمد حسين فإن مجمل إحتياطي الذهب في العالم يبلغ 52 ألف طن،وجنوب إفريقيا تمتلك القدر الوافر منه،فكيف اكتشفت المدعوة سيرين هذا الكنز الذهبي الرهيب!! هذا ما لم يتطرق إليه وزير المعادن،ولا خبراء شركة سيرين. والملاحظ أن الحديث عن الذهب يعلو عندما تتأزم الأوضاع الإقتصادية،فيراد إلهاء الناس بالضجة الذهبية التي شعارها (غويشة لكل مواطنة)،وربما سلسل وحلق لكل عروسين من عرائس الزواج الجماعي. وغير شركة سيرين فإن الحديث يدور باستمرار عن إنتاج الذهب بالأطنان المقنطرة،دون أن يظهر ذلك في الموازنة السنوية،فإن كان الإنتاج حقيقة فقد ذهب لجيوب السدنة والتنابلة،وليس وزارة المالية بأي حال من الأحوال.
تقول بعض الطرائف المتداولة إن قمر شركة سيرين الصناعي رأي فيما يري النائم،أكوام الحديد الخردة علي جانبي السكة حديد في(شارع الهواء) جنوب الخرطوم،وهي تعكس أشعة الشمس اللافحة فظنها الذهب الرنان،وأبلغ الروس(باللغة الروسية طبعا) عن اكتشافه،وكان ما كان. وبعد كل ما دار في شأن الذهب،لن يستطيع وزير المعادن أن يقول البغلة في الإبريق،عندما يأتي العام القادم،مصحوباً بعجز الموازنة،وشح عائدات البترول،وسيسأله مجلس الوزراء عن وعوده التي أطلقها،إما رد عليهم بالقول(إسألوا أهل العلم إن كنتم تقدرون)،أو قال لهم تلك الجملة الشهيرة علي أيامنا(غشّاني يا عمدة وقال لي كذا وكذا). أما لو خرجت بمعجزة أطنان الذهب البالغة 46 ألف طن،فالشركة نصيبها 18 ألف طن حسب الإتفاقية،والباقي وهو 28 الف طن،سيتوزع علي الأمن والدفاع وذوي المناصب الدستورية،وهي نفس قسمة البترول الذي راح في خبر كان،ونفس قسمة(الحاويات)المضروبة في بورتسودان،والمسجلة حصرياً باسم (السادن الفنان).
[email][email protected][/email]
الاخ كمال كرار
تناولت اجهزه الاعلام هذا الموضوع وخاضت فيه بما فيه الكفايه، وعلم الرأي العام إنها إكذوبه وعمليه غسيل أموال، كانت اسئله المستشار السابق الدكتور صابون واضحه،عندما قدّم إستقالته لشكوكه في الاحطياطي، وحتي الان لم تتجرأ الوزاره للرد عليه، بل في إنتظار السته اشهر.
حسب المعلومات التي وصلتنا من صابون نفسه يقول؛ كل العلماء الروس يعتبرونها كذبه ولكنهم لا يريدون التدخل في الشئون الداخليه لدوله اجنبيه، وإذا قدّمت الحكومه السودانيه طلب رسمي للحكومه الروسيه للتحقق في هذا الاحتياطي بطريقه رسميه او اي منظمه مدنيه ستجد الحل الشافي. وبما ان الدكتور صابون حامل الجنسيه الروسيه فالدوله قادره علي حمايته اينما حلّ.
وما صدرته جريده السياسي في اواسط سبتمبر بأن صابون مقبوض لدي الامن الروسي ، روسيا دوله وليست غابه كالسودان.
وكل زيارات وفود السودان الاخيره سوي كانت اللجنه البرلمانيه او زياره نائب الرئيس حسبوومرافقه وزير المعادن التي وصفها بأنها فاشله بكل المقاييس.. صرف اموال الدوله في النثريات. وكل مذكرات التفاهم خداع في خداع لشعبنا المغلوب علي امره، عمل للاعلام.
اللهم رخص الدهب كما رخصت اسعار البترول عشان نشوف الكيزان حيعملوا شنو!!!!!
هههههههاي
التقيل جاي