(نقمة مواقع التواصل .. صناعة للفضائح وتصفية للحسابات!) ..ابتزاز الفتيات وتدمير سمعتهن إفراز خطير لجرائم المعلوماتية..!

تحقيق أجرته: ساندرا حسن طه

خطوط:
1/ هؤلاء يشهرون بخصومهم في مواقع التواصل الاجتماعي..!
2/ ما الذي حدث بين الشاعرة داليا الياس والمذيع أمجد نور الدين..؟!
3/ العريس الوسيم يقع فريسة لفضول فتيات الفيسبوك..!
4/ رسائل مفخخة تقتحم مجموعة نسائية مغلقة..!
5/ يخونون الثقة وينقلون أسرار البيوت لحوائط المواقع..!
6/ الصحافي حسن العطبراوي يتعرض للإنتهاكات الفكرية..!
7/ جرائم المعلوماتية كما شرحها الدكتور فضل الله العطا..!
8/ ابتزاز الفتيات وتدمير سمعتهن إفراز خطير لجرائم المعلوماتية..!
(ديباجة)
(كبسة زر ستأتي بالعالم إليك .. مواقع التواصل وما أدراك ماهي، تشعرك بنفوذ وهمي وكأنك أحد محققي (سكوتلانديارد) البارعين من روايات (أجاثا كريستي) البوليسية، وأنت تجري تحرياتك من خلالها عن هذا و ذاك و تراقب تحركاتهم، فالصور، البيانات الشخصية، الهوايات، العلاقات الاجتماعية، والأماكن وغيرها مما يتعلق بشخص ما يمكنك الوصول إليهم وببساطة عن طريق موقع (فيس بوك)، الذي لم يعد مجرد وسيلة لتقريب المسافات البعيدة بين أهل وأصدقاء فرقتهم الحياة، ومشاركة الإهتمامات المفيدة، ولكنه أيضاً غدا مرتعاً خصباً للقيل والقال وتبادل (الشمارات) والنميمة، فهل تحولت نعمة (التواصل) إلى نقمة؟ وصارت تلك الوسائط وسيلة يستغلها ضعاف النفوس للتشهير بخصومهم وتصفية الحسابات عن طريق نشر الصور ومقاطع الفيديو الخاصة جداً والعائلية وبث الشائعات وصناعة الفضائح ؟ أو باختراق الحسابات الشخصية واستغلال أسماء الأفراد والهيئات من أجل إلحاق الضرر بهم بشكل أو بآخر؟، سيناريوهات مختلفة لأشخاص من مختلف الأعمار و المهن ممن اصطلوا بلهيب الانتهاكات الالكترونية فما هي الأسباب والدوافع الكامنة وراء تلك الظاهرة؟ وكيف يتعامل ضحايا الجرائم المعلوماتية مع ما تسببه لهم من أضرار اجتماعية ونفسية كبيرة؟ ولمن يلجأون؟ لاسيما البعض ممن يبحثون عن حلول تقنية وحقوقية لقضايا الخصوصية في ظل معرفة تكنولوجية محدودة وثقافة قانونية مرتبكة؟، هذا ما حاولنا معرفته من خلال التحقيق التالي).
صور الزفاف .. و غيرة البنات
محمد مصعب / عريس وسيم من الخرطوم فوجئ في ليلة زفافه باتصال أحد اصدقائه ليخبره عن انتشار بعض الصور من حفل (الجرتق) الخاص به وبعروسه والذي عقدت مراسمه السعيدة بإحدى صالات الأفراح، وتم تداول الصور على نطاق واسع بين موقعي التواصل (فيس بوك) و(واتس آب)، أجرت الصور سيلاً من التعليقات اللاذعة و أثارت فضول الفتيات على فيس بوك بسبب (وسامة) العريس الذي وصفنه بأنه (قرض) ما يعني ” الوسامة أو الجمال” بمصطلحات هذه الأيام!. الصور كما ذكر لنا العريس كانت قد التقطت بواسطة فتاة من المدعوات بواسطة هاتفها النقال والتي قامت بنشرها لاحقاً ثم راح البعض يروج من خلالها القصص والشائعات، الأمر الذي تسبب في انزعاج المقربين من أصدقاء العروسين الذين شاركوهما فرحتهما في جميع مراسم الزواج، واستطرد محمد قائلاً : لم اكترث كثيراً لما حصل فنحن في أسعد أيام العمر _يعني شهر العسل_، وقال: إن ما طاله هو وعروسه من شائعات لا تتعدى كونها حسد و(غيرة بنات!)، ثم دعى الله أن يكون ذلك (حسنة و أجر)، و رفض العريس أن يروي ظمأ الفضوليين ويخبرهم عن قصة ارتباطه قائلاً: لست مضطراً للتبرير لأحد، كما عزى مثل هذه التصرفات إلى الفراغ وابتعاد الناس عن الأخلاق والقيم.
رسائل للجنس اللطيف!
عدد مهول من الرسائل بعثت من حسابات تحمل اسمه وصورته إلى عدد كبير من الفتيات بغرض (الونسة) والتعارف، أثارت جدلاً بين الفتيات بعد أن كشفت إحداهن في مجموعة فيس بوك نسائية مغلقة كبيرة ورائجة على فيس بوك عن (سكرين شوت) أو (صور عن الرسائل) والتي اتضح بعد ذلك أن عدد كبير من الفتيات في المجموعة قد تلقين الرسالة نفسها ومن نفس الحساب الشخصي ل(مجذوب علي سوار)، حتى أن كانت كاتبة هذه السطور كانت واحدة منهن!، بعد الإتصال بمجذوب سوار أخبرنا أنه تعرض لعملية (انتحال شخصية) و(إختراق) لحسابه بواسطة شخص مجهول استطاع الحصول على رمز هاتف (الآيفون) الخاص به واستطاع استعمال حسابه الخاص واستخدم صوره الشخصية من خلال حساب آخر مزيف بعث عبره الكثير من الرسائل غير اللائقة للفتيات!، الأمر الذي سبب له الحرج البالغ بين الأصدقاء والمعارف، وقال سوار: أنا لا أشك بأحد وليس لدي أعداء لكن الأكيد أنه شخص قريب من محيطي الإجتماعي ويعيش في دولة قطر، هذا ما تأكدت منه عن طريق طرف ثالث، ولجأت لجهة مختصة ولكنها لم تفلح في اختراق تلك الحسابات الوهمية ولا تزال المشكلة قائمة باستغلال اسمي وصوري الشخصية بطريقة تسيء إلى سمعتي، و استطرد سوار: أعتقد أن الدافع وراءه هو الانتقام و اتمنى أن تلاقي قضيتي والقضايا المشابهة مزيداً من الاهتمام حتى توجد لها حلول تقنية وقانونية فعالة.
عم عبدو .. أبرما أبرما
أما حكاية عم عبده حكاية من نوع مختلف، عم عبده رجل خفيف الظل يعمل سائقاً للمواصلات العامة، صور له أحد أصدقاءه مقطع فيديو وهو يقول لصديقهم الثالث خلف مقود السيارة وهي عالقة بالوحل (وحلانة): ” أرجع ورا وأبرما على مسئوليتي أنا ” بطريقة كوميدية، وما كان إلا أن انتشر المقطع ومعه مقاطع أخرى يقلد فيها آخرون طريقة (عم عبده)، غير أنه وكالعادة تم تداول المقاطع مع الكثير من التعليقات الساخرة و ربما الجارحة التي خرجت بالأمر بعيداً عن مساره وتسببت في الإساءة لعم عبده وأفراد أسرته، وفي ذلك قالت ابنة العم عبدو موجهة نداءها إلى رواد مواقع التواصل: أرجو من الجميع التوقف عن كتابة التعليقات المسيئة لوالدي، فهو رجل يحب المزاح والنكتة ومن قام بتصويره هو صديقه ونحن “ماعافيين ليه”، والدي رجل بسيط يحب المزاح، ومن قاموا بتقليده والإساءة إليه تصرفوا حسب تربيتهم، وأضافت ابنة عم عبده : “أرجوكم أرحمونا والدنا مريض ضغط وسكري”.
صورة البيت !
أما (ن . أ) من مدني فقصتها مختلفة، فقد فوجئت هي و أفراد أسرتها بمن يمطرهم بوابل من الشتائم و العبارات النابية وذلك عبر رسائل وصلت إلى حساباتهم الشخصية على موقع (فيس بوك) وذلك من خلال شخص مجهول سمى نفسه (ما حتعرفوني منو!) وضع فيه الفاعل صورتين لمنزل المتعدى عليهم إحداهما من الخارج والأخرى ملتقطة من داخل البيت! مما يعني أن الفاعل شخص مقرب من العائلة قام بخيانة الثقة وتصوير بيتهم ليستخدم الصور لاحقاً من أجل التشهير!، وقالت (ن) أن رسائل تحتوي على شتائم بذيئة وجهت إليها هي وأشقائها من الشخص المجهول، وأنها حين قامت باستعراض محتويات الصفحة اتضح لها أن الفاعل قام بإضافة عدد كبير من أصدقائهم وزملائهم ومعارفهم، مما جعلها تلجأ لطرح المشكلة لصديقاتها عبر منشور على صفحتها واللاتي بدورهن نصحنها بالتوجه إلى برج الإتصالات بالخرطوم، وبالفعل قامت بحزم حقيبة صغيرة وتوجهت مسافرة إلى الخرطوم ولكن ما حدث أنه وقبل أن تصل إلى وجهتها كان الشخص المجهول قام بالفعل بإغلاق الصفحة! وذلك قبل أن تتمكن من توثيق ما حدث بالصور، مما جعل مهمة التوصل إليه شبه مستحيلة!، فقنعت من الغنيمة بالإياب..!.
داليا الياس .. عرفت القانون كجانية و مجني عليها
و من جانب آخر وبطبيعة الحال فالنصيب الأكبر من جرائم التعدي على الخصوصية وحقوق النشر غالباً ما يكون من نصيب المشاهير، بنشر صورهم الشخصية بلا استئذان أو سرقة أعمالهم الأدبية ونسبها إلى آخرين، أو بإطلاق الشائعات عن حياتهم الشخصية.
وفي ذات السياق كان للشاعرة والصحفية الأستاذة/ داليا الياس حصة الأسد من مشكلات النشر الإسفيري، أو كما قالت هي مازحة: أصبحت “خبرة” فيما يتعلق بقانون جرائم المعلوماتية فقد تعاطيت معه بطرق مختلفة وفي حالتين كمدعية وكمُدَّعى عليها، فالقضية الأولى التي كنت مدانة فيها هي قضيتي المعروفة مع المذيع أمجد نور الدين والتي تحولت إلى معركة في ساحات القضاء بسبب مقال انتقدت فيه أداءه التلفزيوني وعلى الرغم من أنني أفردت له مساحة وحق الرد إلا أنه فاجئني بلجوءه للقضاء بسبب إعادة نشر المقال إسفيرياً، فالقانون الخاص بانتهاكات النشر قانون صارم جداً ولا يفرق بين الأفراد ولاينظر للإعتبارات المهنية ويفصل مابين النشر الصحفي في الوسائل المطبوعة والنشر الإسفيري، وهذه المفارقة هي التي سمحت لأمجد نور الدين باللجوء للقضاء عند إعادة نشر المقال على (فيس بوك) وفقاً للمادة 17 من قانون الجرائم المعلوماتية، على الرغم من عدم مقدرته على مقاضاتي بسبب ما نشر في الصحيفة!، وربما على القانون الأخذ بالإعتبار أن الفضاء الإسفيري صار جزء لا يتجزأ من حياة الإنسان ويمثل إمتداد طبيعي لحياتك المهنية.
وعن القضية الأخرى والتي كانت فيها الأستاذة داليا الياس تمثل جهة الإدعاء قالت: كان الخطاب المهين الذي قام بنشره عقيد شرطة على (فيس بوك) كرد على مقالي “أزمة رجولة” يندرج تحت الانتهاكات الالكترونية، وعلى الرغم من أن العقيد قدم دفوعاته بأنه لم يكن ينوي بما كُتب إهانة شخصية وكان مجرد تعقيب على المقال الذي أعيد نشره في إحدى المجموعات على الموقع ومع ذلك فالقانون لا ينظر إلى النوايا فالمادة المنشورة أياً كان شكل وطريقة تداولها تندرج تحت الجريمة المعلوماتية في حال تضمنت أي نوع من الإساءات الشخصية، والتعليق الذي كتبه العقيد وصلني بأكثر من طريقة وفي النهاية كان القانون في صفي.
إضافة لما سبق فالمخزون الشعري والإبداعي الغزير لداليا الياس والحاضر بقوة على مواقع التواصل الإجتماعي جعلها عرضة أيضاً لإنتهاكات الملكية الفكرية حيث كثيراً ما يقوم رواد تلك المواقع بالقص واللصق للنصوص الأدبية والشعرية وغيرها دون الإشارة للكاتب الأصلي وأحياناً يقومون بنسبها إلى كتاب آخرين مما يتسبب في هضم الحق الأدبي للكاتب وإيقاع الكاتب الآخر في الحرج، وكانت “الياس” قد غردت عبر صفحتها على فيس بوك: ” واحدة من الأحاسيس المؤلمة جداً سرقة النص الأدبي الذي سكبت فيه بعض روحك، أعتقد أن هناك حملة منظمة أو سمها عصابة إسفيرية تتعمد سرقة نصوصي الأدبية ونسبها للشاعرة وئام كمال الدين “، واستطردت : ” وئام صديقة عزيزة وأنا معجبة بذائقتها الشعرية جداً وهي ضليعة ومتمكنة ونصوصها منتشرة، فياريت تخلو لي حبة النصوص العندي أفرح بيها و ارحمونا من إحساس القهر والفتنة”، و ذكرت أن الفيس بوك مرتع خصيب للسرقة الأدبية يصعب فيه ملاحقة نصوصك وحقوقك الأدبية لذلك هو شعور مؤلم..!
كأنهم سرقوا أولادي!
“إنتهاك الملكية الفكرية من الإنتهاكات الكبيرة التي يتعرض لها الإنسان وأري أن هذا الإنتهاك لايأتي إلا من شخص ضعيف وغير واثق بنفسه لذا يسعى للظهور من خلال أعمال الآخرين على سطح الساحه الأدبية”، هذا ما قاله الصحفي “حسن العطبراوي” والذي عمد بعض الإسفيريون إلى نسب بعض كتاباته الساخرة التي يسردها في صيغة مشكلة وحل إلى الأستاذة القانونية المعروفة “سارة أبّو”، واستنكر حسن مثل هذه التعديات على حقه الأدبي قائلاً: من يفعل ذلك وكأنه يسطو على منزل لسرقته ولا فرق فالأعمال الناتجة من الفكر كالممتلكات تماماً، وأري أنه لابد من تفعيل القانون تجاه المنتهكين وتشديد العقوبات وقد تعرضت بصفة خاصة لهذه الإنتهاكات وكان للأمر وقع سيء بداخلي وأحسست أنه قد تمت سرقة أحد أبنائي، ويرى العطبراوي أن مواقع التواصل ساهمت في إنتشار الإنتهاكات الفكرية بصورة كبيرة فالنشر البرئ عبر “فيس بوك” و”واتساب” يعرض الناشر للسرقه الفورية.
ضعف الثقافة القانونية وراء انتشار الإنتهاكات المعلوماتية
أما عن قانون جرائم المعلوماتية السوداني الصادر لسنة 2007 كما شرحه القانوني والمحاضر بكلية القانون جامعة النيلين الدكتور/فضل الله العطا: فهو جاء مستنداً للقانون الجنائي السوداني لعام 1991م، ويقصد بالجريمة المعلوماتية كما يشرحها القانون نظم وشبكات ووسائل المعلومات، والبرمجيات والانترنت والحواسيب المتعلقة بها، حيث يتعلق القانون باستخدام ما سبق إستخداماً مجرماً، عبر دخول المواقع وأنظمة المعلومات المملوكة للغير دون أن يكون مصرحاً له ويقوم بنسخه أو الإضطلاع عليه فإنه يعاقب في هذه الحالة بالغرامة أو السجن لمدة لا تتجاوز سنتين أو بالإثنين معاً.
أو أن يقوم الفرد بإلغاء بيانات أو معلومات مملوكة للغير أو حذفها أو إتلافها أو تغييرها أو إفشاءها أو إعادة نشرها أو تغيير تصاميم الموقع أو إلغاءه أو شغل عنوانه وذلك بدون تصريح أو تفويض، فإنه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز الأربعة سنوات أو بالغرامة أو بكليها، ويشمل هذا القانون إختراق المواقع والأجهزة والبريد الإلكتروني.
كما أن القانون الجنائي لعام 1991م ينص على حماية الحياة الشخصية للأفراد من خلال المادة 166 والتي تنص على: أنه من ينتهك خصوصية شخص بالإضطلاع عليه في بيته دون إذنه أو التصنت عليه أو الإضطلاع على رسائله أو أسراره يعاقبه القانون بالسجن لمدة لا تتجاوز الستة اشهر أو بالغرامة أو بكليها. كما يحرم قانون الجرائم المعلوماتية إتلاف أو إعتراض أو تشويش أو الإضطلاع على البيانات والمواقع والأنظمة التي تحتوي معلومات تمس بالأمن أو الإقتصاد القومي.
و يحمي القانون الأفراد والهيئات من استغلال شبكة المعلومات والحواسيب أو ما في حكمها من التهديد أو الإبتزاز لإجبار شخص على القيام أو الإمتناع عن فعل سواء كان مشروعاً أو غير مشروع، حيث يعاقب الجاني بالسجن مدة عامين أو بالغرامة أو كليهما، كما يحرم القانون استخدام إسم كاذب أو انتحال صفة الغير للحصول على مكاسب، كالحصول على توقيع سندات أو أرقام البطاقات الإئتمانية، وقال دكتور فضل الله إن الثقافة القانونية للأفراد في المجتمع وحتى بين رجال القانون لا تزال ثقافة ضعيفة ومحدودة.
إختلاف ثقافات ليس أكثر!
بالنظر إلى واقع الإنتهاكات الإسفيرية من حيث الكم والطريقة بالمقارنة مع دول الغرب سنجد أن المشكلة نابعة من إختلاف الثقافات ليس أكثر”، كان هذا رأي الدكتور مروان محمد إختصاصي الطب النفسي ومؤسس عيادة الإستشارات العاطفية على (فيس بوك)، فبرأيه أن التقاليد الشرقية المحافظة والسودانية بشكل خاص وتلك النابعة من الدين الإسلامي هي التي تمنح إنتهاكات النشر أبعاداً نفسية وإجتماعية خطيرة على الرغم من كونها قد لا تمثل مشكلة بذات الأبعاد في مجتمع آخر له ثقافة مختلفة، فنشر الصور الشخصية والتطرق للخصوصيات ونشر الفضائح يتسبب في تدمير الأسر عبر تدمير سمعة الفتيات، أو تعريضهن للإبتزاز عبر مواقع التواصل بواسطة صور ورسائل خاصة قد تتبادلها الفتاة مع أي شخص استغل ثقتها من ضعاف النفوس، وقال د. مروان : أن جهل بعض الفتيات في كيفية التعامل مع هؤلاء الأشخاص أو مع تلك المواقف قد يتسبب في مشاكل حياتية أكثر تعقيداً، ومن الضروري رفع مستوى الوعي بخصوص هذه الانتهاكات وأساليب التعامل معها.
وأخيراً
و مع إختلاف صور الإنتهاكات الإلكترونية وتعدد الدوافع وراء ارتكابها يبقى الوازع الأخلاقي والديني هو المحك، فالتكنولوجيا تبقى سلاحاً ذو حدين، وما تحمله أدمغة هؤلاء أصحاب الأصابع الآثمة من رغبات منحرفة في الإنتقام أو التشهير بالخصوم هي ما تجعل من الفضاء الإسفيري بيئة خصبة للقيل والقال حيث يتوهمون أن بإمكانهم النجاة من عواقب ما يقترفون في حق غيرهم، ولكن مع رفع نسبة الوعي بالحقوق الفردية التي يكفلها ويحافظ عليها قانون الجرائم المعلوماتية وتمسك أصحاب الحقوق بحقهم ستقل نسبة هذه الإنتهاكات، وفي النهاية من المهم لكل مستخدم أخذ الحيطة والحذر والوعي بطرق وأساليب حماية المعلومات على الشبكة العنكبوتية.

اول النهار