عسكرة الخدمة المدنية،،وزارة الكهرباء و شركاتها نموذجآ

ساخن ….. بارد

محمد وداعة

عسكرة الخدمة المدنية ….. وزارة الكهرباء و شركاتها نموذجآ (1)

احد الوافدين الى الكهرباء من الخدمة الوطنية برتبة مدير فى واحدة من شركات وزارة الكهرباء و السدود قام بمعاقبة موظفين تأخروا فى الحضور لاحد اجتماعاته ، عاقبهم بان جعلهم يقفون نفس المدة الزمنية التى تأخروا فيها عن االاجتماع ( تراوحت بين عشرة دقائق و ستة وثلاثون دقيقة ) ، واصبحت صفة ( اولاد السد و الخدمة الوطنية ) و (اولاد الكهرباء ) هى التى تجعل منك محظوظآ او تجعل منك مغضوبآ عليه ، الغالبية العظمى من ( اولاد السد) والخدمة الوطنية التى رافقت السيد الوزير عند انتقاله من وحدة السدود الى الوزارة هم رهطه و بطانته وبهذه الصفة تقلدوا الوظائف القيادية وهى من عجائب زمان التمكين الذى يفترض انه ولى الى غير رجعة استنادآ الى حديث السيد رئيس الجمهورية امام قيادات الخدمة المدنية بتاريخ 2 يوليو 2012 م حيث اعلن سيادته ( تحرير الخدمة المدنية من التمكين ، ليصبح التمكين لكافة شرائح الشعب السودانى دون محسوبية مشيرآ الى ان وكيل الوزارة هو المسؤل التنفيذى الاول فى الدولة ) ، لم يسبق ان علمنا ان هنالك كلية او جامعة تسمى الخدمة الوطنية ( مع تأكيد الاحترام لمؤسسة الخدمة الوطنية ) خرجت طلابها برتب مهندسين و محاسبين و اداريين ، وحيث ان معظم القيادات هى من خريجى مدرستى السدود و الخدمة الوطنية فقد تأثرت بيئة الوزارة و شركاتها ليس بالضبط و الربط كما يفعل العسكريين المحترفين ولكن بالتعسف و التجبر كما تفعل المليشيات ،هيمن و تمكن الكبير الذى لا يأتيه الباطل و لا ينطق الا صوابآ و (الما عاجبوا يمشى بحيرة السد و يشرب منها ) ، فهو لا يطلب رايآ ولا يلتفت اليه و لا يعبأ بعلم و كل ابن بيئته ، وكل ابن ابيه ، و لولا ذلك لما نسى (عبد العاطى) العبد و ظن انه العاطى ، وارسل الرسالة الخطأ فى المكان الخطأ وان كان يظن ان كاتب هذه السطور و اسرته الصغيرة مكانآ لتنفيس غيظ اصابه مما كتبنا عنه ، فهذا والله لن يزيدنا الا قوة ولن يفت لنا عضدآ ، ولن يغير لنا رايآ ولن يجعلنا نحيد عن المصلحة العامة التى ابتغيناها من خلال ما نكتب ، نستند على القانون الذى ينظم حقوقنا وواجباتنا فى اطار مسؤلتنا الوطنية ، و نبشره باننا ماضون على طريق التبشير بالحقوق و اننا ضد الفساد والاستبداد و الاستعباد واننا لن نسكت على اهدار الحقوق سوى كانت ينظمها القانون العام او الخاص ونذكر بان حقوق الصحفي وحصاناته كفلها الدستور و نظمها قانون الصحافة و المطبوعات الصحفية لسنة 2009 م ، حيث تقرأ المادة25 (1) يتمتع الصحفي بالحقوق والحصانات الآتي ) أ) عدم تعريضه لأي فعل بغرض التأثير على أدائه أو نزاهته أو التزامه بواجباته المهنية (ب) حماية مصادر معلوماته الصحفية ، (ج) أن يتوخى الصدق والنزاهة في أداء مهنته الصحفية ، مع التزامه بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور والقانون ، فيما تسميه الدول المتحضرة بالسلطة الرابعة كان يحق ( للذى يظن انه العاطى ) ان يرد على ما اثرناه فى هذه المساحة على تجاوز شركات الكهرباء للقانون و حصولها على اموال المشتركين دون وجه حق ، و كانت المستندات بطرفنا حيث اننا كنا طرف فى المعاملة الموصوفة فى مقالنا بتاريخ 2 اكتوبر 2012 م ، وفي تلك المقالة اكرمنا الرجل فتحدثنا عن اثاثه الفاخر و الذى لا يوجد مثيله فى مكاتب الوزراء ، و امسكنا عن اهداره للمال العام فيما زاد عن ذلك من تجاوزات و اهدار للمال العام ، اذا ووفقآ للقانون فقد حصلنا على المعلومات المنشورة بطريقة قانونية و لم يطلعنا عليها احد ، وربما لا يعلم هذا الرجل اننا لم نخضع للابتزاز من قبل و قد تعرضنا لصنوف من التعذيب الاعتقال فى بيوت لا يذكر فيها اسم الله ، وهى بيوت الاشباح ، و خضعنا لمحاكمات عقوبتها الاعدام ثمانية مرات وليس مرة واحدة ، ليس لنا سابق معرفة بالرجل وهو قطعآ لا يعرفنا و الا لما استمر فى فرعنته و استئساده فى غير عرينه ، و ما دام هذا هذا الرجل مشغول بصغائر الامور ، فاننا نسأل السيد وزير الكهرباء الرئيس الاعلى لهؤلاء لماذا لم تتم هيكلة الشركات فى الشركة القابضة كما كما جاء فى القرار الرئاسى رقم 169 لسنة 2010 ؟، وقد مضت سنتان على القرار ، و لماذا توضع شهادات الايزو فى مداخل و مخارج المكاتب وخلف الكراسى الوثيرة و لا يعمل بها احد؟ هذه الجودة التى كلفكم فقط الاحتفال بالحصول عليها مئات الملايين من الجنيهات ، هذه الشهادة مثلها مثل القوانين الاخرى لا يعمل بها احد، كيف بالله هى بيئة العمل لديكم ؟ ان اداراتكم سيدى الوزير تبث الخوف بدل الطمأنينة و الرضا الوظيفى ، انهم يشوهون صورتك بزعمهم الدائم بانهم ابناء السدود و الخدمة الوطنية، انهم يعيثون فسادآ تحت مظلة حمايتك متباهين بأنك ايضآ مميز لدى الرئيس على اقرانك ، اظن ان هذا لا يعجبك ؟ لماذا يتميزون فى كل شيئ ؟) لماذا لا يدفع لهم الاجر المتساوى للعمل المتساوى اسوة بزملائهم القدامى حسب قانون الخدمة المدنية لسنة 2007 م المادة 28 (1) ؟ انهم يتخذون القرارات بناءآ على المشاعر لا الحقائق ، هكذا ينتشر الفساد ، كنا انتظارآ لينتهى عهد التمكين فى الخدمة المدنية فاذا بها تتعسكر !! هذا الذى يعتقد انه ( العاطى ) وامثاله سيكونوا سببآ فى التمرد القادم من غابة الخرطوم ،