المتحاورون تواثقوا على حكومة وفاق وطني الأزمة السودانية.. الحوار الوطني يتخطى عقبة المصطلحات

الخرطوم: الطيب محمد خير

أخيراً تخطى مؤتمر الحوار الوطني أزمة المصطلحات التي كانت تواجه لجانه بخصوص اسم وصيغة تعريف الحكومة التي يُراد منها تنفيذ مخرجات المؤتمر، كما حسم رسمياً الجدل بإجازة مقترح استحداث منصب (رئيس وزراء)، غير أن حزمة التساؤلات ما تزال تثار بخصوص النظام السياسي الذي سُينتهج في إدارة الدولة وآلية (المحاصصة) ومعاييرها التي سُتشكل على أساسها حكومة (الوفاق الوطني) ذات الثلاث سنوات، والسلطات التي ستخول لرئيس الجمهورية والأخرى المتعلقة بمنصب رئيس الوزراء، وهو المنصب الذي يُعتقد على نطاق واسع أنه استُحدث لكي يشغله زعيم حزب الأمة القومي السيد الصادق المهدي في حال توصلت مفاوضات خارطة الطريق إلى تسوية سياسية شاملة بين الحكومة والمعارضة.

تعريف الحكومة:

أعلن رئيس لجنة توفيق الآراء في الحوار كمال عمر رسمياً عن الاتفاق على حكومة وفاق وطني عمرها ثلاث سنوات بتوافق تام داخل اللجنة، وبدا كمال متفائلاً بهذا الإعلان الذي قال بأنه سيعبر بالسودان لواقع بفهم جديد بعيدًا عن ما أسماه الهيمنة على السلطة والمحاصصة، مؤكداً تمسك القوى السياسية المتحاورة بمبدأ التعبير عن قضايا المواطن الأساسية.

وقال رئيس لجنة توفيق الآراء كمال عمر في رده على سؤال لـ(الصيحة) عن الفرق بين حكومة انتقالية وحكومة وفاق وطني قائلاً: إن أعضاء اللجنة تخلصوا من أزمة المصطلحات التي واجهت مؤتمر الحوار منذ البداية حيث أصرت بعض القوى السياسية على إقامة حكومة انتقالية واعتبرتها أمرًا أساسياً وأن التوافق مع المؤتمر الوطني لن يتم إلا بموافقته على حكومة انتقالية، بينما كانت بعض القوى السياسية من ضمنها (المؤتمر الشعبي) ترى أن الهدف الأساسي ليس قضية شكل السلطة وإنما برنامج متكامل يشمل السلطة، وبهذا البرنامج تمكنا من تخطي عقدة الحكومة الانتقالية التي كاد أن ينهار بسبب تعقيدات الحوار، لكننا اتفقنا على أن تكون الصيغة حكومة وفاق وطني ببرنامج توافقي يتضمن الحريات بكل أشكالها والعلاقات الخارجية والاقتصاد والهوية والإجابة على سؤال كيف يحكم السودان، الذي تمت معالجته على مرحلتين، الأولى منها متعلقة بالإجابة على سؤال ماذا بعد الحوار الذي سيكون عبر حكومة الوفاق الوطني بالبرنامج التوافقي، أما المرحلة الثانية فهي المستقبل إذ تم الحديث عن دستور دائم مجاز من برلمان منتخب ويستفتى عليه الشعب السوداني.

وعن الفترة الزمنية لحكومة الوفاق الوطني، قال عمر إن اللجنة توصلت إلى اتفاق على ثلاث سنوات لحين قيام الانتخابات العامة، مبيناً أنها تتضمن معالجة حتى يكمل الرئيس فترته، واستطرد عمر موضحاً: لكن عبر برنامج متفق عليه وليس البرنامج الذي بدأ به فترته الرئاسية.

اتفاق بعد خلاف:

كان الحديث قد برز أول مرة داخل لجنة قضايا الحكم في فبراير من العام الحالي عن استحداث منصب رئيس وزراء في حكومة توافق سياسي لعاميْن يتم تكوينها بعد ثلاثة أشهر من الإجازة النهائية لتوصيات مؤتمر الحوار الوطني وأن يتم اختيار رئيس الوزراء من قبل الأحزاب ويقدّمه رئيس الجمهورية للبرلمان للمصادقة عليه، ويكون مسؤولاً عن الإدارة التنفيذية للبلاد ومحاسباً أمام البرلمان فقط، وله الحق أيضاً في عزله، غير أن مقترح حكومة وفاق سياسي رُفض من قبل المؤتمر الوطني الحزب الحاكم وتحديداً ضد مفردة سياسي التي اعتبرها تحمل معنى حكومة انتقالية التي ظل يرفضها بعد أن اعتبرها مخططاً لتفكيك حكومة الإنقاذ، وسحباً لكثير من صلاحيات الرئيس والحزب، خاصة في الجانب المتعلق بتشكيل الحكومة.

لكن ما يتضح الآن من إعلان رئيس لجنة توفيق الآراء في الحوار كمال عمر التوافق التام على حكومة وفاق وطني واستحداث منصب رئيس وزراء أن الحزب الحاكم قد نجح في مسعاه لكسب التأييد لصالح حكومة الوفاق الوطني بدلاً من حكومة الوفاق السياسي التي يرفضها.

نظام هجين:

وعما إذا كان هناك تغيير في النظام الرئاسي في استحداث منصب رئيس وزراء، يقول رئيس لجنة التوافق في الحوار الوطني كمال عمر، إنه سيكون نظاماً مختلطاً أو هجيناً بين النظامين الرئاسي والبرلماني، وفي الجانب التفصيلي المتعلق برئيس الوزراء يوضح عمر أن تعيينه سيتم عبر الرئيس، لكن محاسبته لم تحسم بعد ولا يزال النقاش دائراً حولها هل ستكون من الرئيس وحده أم هي شأن مشترك مع البرلمان، وزاد: لكن الرأي الغالب في النقاش الآن أن تكون مشتركة بين الرئيس والبرلمان، وأردف عمر: رئيس الوزراء سيكون ممثلاً للسلطة التنفيذية أمام البرلمان ما يعني أن للبرلمان نصيباً في مساءلته ومحاسبته.

الصيحة