الحكومة تتفرج..!ا

العصب السابع

الحكومة تتفرج..!!

شمائل النور

يكاد المرء يُقسم قسماً غليظاً أن الحكومة من دواعي سرورها وغبطتها أن ترى المواطن يتلظى بنيران الأسعار التي لا ترحم، إذ لا يُمكن وليس من المعقول أن تقف الحكومة في منصة المتفرجين وكأنها تتابع مباراة ودية لكرة القدم وكأن الأمر لا يعنيها أصلاً، ويبدو أنه لا يعنيها، إذا كان البرلمان المنوط به دور الرقيب والحامي يُلوّح فقط بالتدخل لحسم فوضى الأسعار، ولماذا يلوّح البرلمان ويُهدد ويتوعد، لماذا لا يتدخل مباشرة لحسم هذه الفوضى، ولمصلحة من التلكؤ والتباطؤ في رفع هذه السياط عن كاهل المواطن..؟؟ الزيادة التي ظلت ترتفع مع كل حدث، بلغت أكثر من ثلاث زيادات شبه رسمية، فمنذ الإنتخابات في ابريل 2010م كانت الزيادة الأولى ثم زيادة أخرى في رمضان الفائت وثبتت على ذلك، لتلحق بها زيادة قبيل الاستفتاء، ثم زيادة أخيرة بعد اعلان الانفصال رسمياً، هذه فقط على مستوى شبه رسمي، وبين زيادة وأخرى هناك “فكة” لا يتم ارتجاعها، هذه ليست إلا فوضى مطلوبة ومُستفاد منها، وببساطة المواطن تعود أن يدفع على كل سلعة زيادة حتى لو بلغت ضعف قيمتها والغريب يحدث ذلك عن رضا يشوبه الخوف من أن يتفوه بكلمة، وهذه هي الأزمة الحقيقية، فطالما أن المواطن شمر عن سواعده ودفع كل ما طُلب منه أن يدفع وهو راض ومبتسم، فمن الطبيعي أن تظل الأسعار في زيادة لا تتوقف، ولو اتفقت مجموعات من المواطنين في أحياء متفرقة على مقاطعة سلعة ما، لم يحدث الذي نراه اليوم، لكن صمت المواطن هو الكارثة الأكبر من زيادة الأسعار. نعم الحكومة ظلت تخرج علينا كل حين وآخر لتضيف دهشتها مع دهشة المواطنين بعبارتها المفضلة “لا مبرر لإرتفاع الأسعار” طيب، ما الذي يجب أن يحدث طالما انه لا مبرر لجنون التجار وطمعهم، لا يُمكن أن نقتنع أن الحكومة غير قادرة على حسم هذه الفوضى إن أرادت، فإن عجزت عن الحل في الزيادة الأولى فلها الثانية وإن عجزت فلها الثالثة، فكلها زيادات نسمع بعدها ألا مبرر. تُرى هل تعلم الحكومة أن “الملح” زاد سعره، هل ترون في زيادة الملح مُبررا، قد لا ترون، لكن التاجر الذي يبيع “الملح” له ألف مبرر مُقنع للزيادة، أنا لا أتوقع أن تتدخل الحكومة ولا برلمانها لحسم جنون الأسعار، الواضح جداً أنّ المواطن في هذه المرحلة الهاوية سوف يسد كل الثغرات المفضوحة في موازنة الدولة، الموازنة البديلة، لا تتضمن زيادة في الضرائب، صبيحة هذا الحديث أعلنت زيادة ضريبة الاتصالات لتصل 30%، مع العلم أنّ شركات الاتصالات وُجهت باتباع الحساب بالثانية، بعد هذه الزيادة الأخيرة رفضت شركات الاتصالات الحساب بالثانية، والحكومة لن ترفض طلباً لشركات الإتصالات لأنّ هذا القطاع إمبراطورية قائمة بذاتها، وسوف تسير الأمور كما تريد شركات الإتصالات ?إن إتحدت- لأنّ شركات الإتصالات أحب إلى الحكومة من المواطن، وإن اتبعت الشركات الحساب بالثانية فلابد أن تزيد سعر الثانية حتى تُغطي زيادة الضريبة التي لحقت بها، يعني ما تريده الحكومة سوف تأخذه شركات الإتصالات من المواطن، هذا فقط نموذج واحد لقطاع يستهلك أموالاً طائلة، وقس على ذلك، فهل ترون في تدخل الحكومة لحسم هذه الفوضى مبرر..؟

التيار