قال القيادي بقوى الحرية والتغيير ابراهيم الشيخ ، ان وزير المالية د. ابراهيم البدوى قدم في اجتماع بمنزل رئيس الوزراء الأحد الماضي، خياراً واحداً تمثل في ضرورة ترشيد الدعم برفع اسعار البنزين والجازولين والكهرباء مباشرة خلال ابريل الجاري، و الإبقاء على دعم الخبز وغاز الطبخ.
وكشف الشيخ في منشور له أن وزير المالية أشار الى ان وباء كورونا سيقود البلاد الى ركود اقتصادي وقد يصل إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي و يتطلب اجراءات عاجلة واعتماد برنامج إستثنائي يرتكز على خمسة محاور هي:
دعم القطاع الصحي بصوره غير مسبوقه بـ ٣٠ مليار جنيه. ودعم الأسر في القطاع غير المنظم- في حدود 50 ألف أسرة- بمبلغ 45 مليار جنيه لمدة 3 أشهر بمبلغ 500 جنيه لكل فرد و انفاذ الهيكل الراتبي الجديد من اول ابريل.
بالإضافة إلى اعتماد اعلانات بطاله للمسرحين من القطاع الخاص والخريجيين الباحثين عن عمل.
ثم تبني شبكة الضمان الاجتماعي لاحقا ٨٠ مليار جنيه. ودعم القطاع الخاص عن طريق الاعفاء الضريبي لمدة ٣ شهور وتقديم تسهيلات بنكيه ومرونه في الإقتراض والإصلاح الجذري لنظام سعر الصرف وتوفير احتياطي للطوارئ في حدود ٢٥ مليار جنيه.
وقال الشيخ أن البرنامج المقدم من وزير المالية خضع لنقاش عميق من قبل ممثلي المجلس ألمركزي لقوى التغيير وتم الاتفاق على مهلة للاجتماع تكون خلال ٧٢ ساعه يلتقي فيها ممثلي وزارة الماليه مع خبراء قحت الاقتصاديين وبعض أعضاء اللجنه الإقتصاديه التي شاركت في الاجتماع .
السوداني
رفع الدعم ليس هو الحل. الحل في تقوية لجان المقاومة ومدها بكافة المعينات والقدرات التي تمكنها من توزيع المواد المدعومة لمن يستحقها وحماية الاقتصاد من ضعاف النفوس. والحل الرئيسي لتقوية الاقتصاد يتمثل في احتكار تصدير الذهب والمنتجات الزراعية والحيوانية عن طريق شركات مساهمة عامة تديرها الحكومة عن طريق كفاءت وبحسابات شفافة وتسخر كل امكانات البلد لتمكين هذه الشركات! هذه الشركات تدخل في شراكات مع المزارعين والشركات الزراعية من اجل تطوير المنتجات حسب المواصفات العالمية وتتولي عملية التصدير بنفسها. ابعدوا التجار الجشعين عن الموارد والسلع الاستراتيجية سينصلح حال البلد. الاتجاه هذه الايام الذي \هب اليه مدني في موضوع الدقيق جيد ويصب في الاتجاه ال\ي ظللنا نردده. لاتضيعوا علينا ثورتنا بهذه الافكار البلهاء التي يدير بها وزير المعادن ووزير المالية وزاراتهم
ليه الشركات الأمنية والدفاعية لسة تابعة للجيش والأمن ولا تخضع لوزارة المالية…
كدا دي دولة داخل دولة ذي ما حاصل في مصر بالضبط الجيش والامن عندهم مسيطرين علي الشركات في البلاد ياخي ديل للحلويات والصابون ماسكنوا هم. لا نريد هذه التجربة أن تنتقل للسودان ويكون فرعون ماسك كل شي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مشكلة الإقتصاد السوداني أن هنالك أشخاص يتحكمون في الإقتصاد السوداني لهدفين
١. تهريب أكبر قدر من المال لخارج السودان.
٢. العمل علي تدمير الإقتصاد السوداني لتنهار حكومة الفترة الإنتقالية.
هنالك كتلة نقدية غير معروفة الحجم في النظام المصرفي و خارج النظام المصرفي السوداني… لكي تتمكن من السيطرة علي التضخم يجب السيطرة علي الكتلة النقدية. كم طبع الكيزان من العملة؟ وكم يطبع من العملة للان؟
نعم هنالك ظروف استثنائية لكن أين هي الإستراتيجية و الخطة التنفيذية لحل معضلة الإقتصاد السوداني؟
١.هنالك حوار مجتمعي… لن يفضي إلى شي…
٢. وهنالك أحلام (اعتقد انها أحلام ظلوط) بالحصول علي مساعدة خارجية.
لا حك جلدك مثل ظفرك…
الحل بسيط جدا ولا يحتاج إلي ورش عمل أو حوارات مجتمعية أو مساعدات خارجية… الحل يحتاج إلى قرارات شجاعة فقط…
قد ارسلت الرسالة التالية للدكتور إبراهيم احمد البدوي والتي لا اري ان هنالك حل لمشكلة الاقتصاد إلا بتطبيق النقاط التي فيها و النقاط تعتمد علي عدد من المحاور الاساسية تتلخص في الاتي:
١. السيطرة علي الكتلة النقدية وتمكين وزارة المالية من الولاية علي المال العام
٢. تجفيف الموارد المالية عند الكيزان لإيقاف التلاعب بالاقتصاد السوداني.
٣. تثبيت سعر الصرف للدولار.
٤. وقف تجنيب دولار الصادر.
٥. وقف هدر دولار الوارد.
٦. تحويل مدخرات المغتربين عبر القنوات الرسمية وانشا تلك القنوات.
٧. إنعاش الريف السوداني.
لتحقيق هذه المحاور يجب القيام بالآتي:
الاخ الدكتور ابراهيم احمد البدوي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته… اعانكم الله وسدد خطاكم لما فيه خير أهل السودان.
كما تعلم اخي ان المشكل الاقتصادي هو الذي يحدد مصير الحكومة الإنتقالية بل وحتي مصير السودان في ان يكون أو لا يكون عليه اخي فإن مصير هذه الأمة متوقف علي مدي نجاح الحكومة الإنتقالية متمثلة في وزارة المالية و التخطيط الإقتصادي… لدي بعض المقترحات التي هي بمثابة الكي لان هنالك قابلية عند الشعب لقبول حلول تقشفية في المرحلة الحالية قد لا يتقبل هذه الحلول في قادم الأيام…
المقترحات:-
١. قرار شجاع بإيقاف الاستيراد والتصدير… بكل بساطة… يصدر قرار يحدد انه بتاريخ كذا يمنع الاستيراد والتصدير. وأولها الذهب بالإضافة الي كل شي… كل شي… بإختصار.
يعتمد الاستيراد علي السوق السوداء في الحصول علي العملة الصعبة وهذا يؤدي إلى انخفاض قيمة الجنيه السوداني بصورة سريعة ومتواترة.
٢. مع القرار الأول بإيقاف الاستيراد والتصدير… تصدر الحكومة أنظمة و لوائح لتنظيم الاستيراد والتصدير… بالنسبة للاستيراد يمنع استيراد جميع المواد ما عدا الدواء والمواد البترولية و مدخلات الإنتاج. فيما يخص التصدير… يمنع تصدير الذهب منعا نهائيا و مصادر كل الذهب المهرب… علي ان يقوم بنك السودان بشراء الذهب من المنتجين و الشركات بالسعر العالمي وبالجنيه السوداني (الجديد) لكن قبل القيام بهذه الخطوة يجب تغيير العملة و طباعة عملة جديدة… تكون العملة الجديدة مغطاة بالذهب علي ان يكون قيمة الجنيه السودان ٥٠ جنيه لغرام الذهب. باقي الصادرات… تنشأ لها بورصة مع وضع لوائح تنظم عملها بحيث تعمل علي تحويل عائدات الصادر بالعملة الصعبة للبنوك السودانية. ايضا يمنع تصدير المواد الخام.
٣. يتم إلغاء جميع عقود الشركات الأجنبية العاملة في قطاع تعدين الذهب و محاسبة تلك الشركات بأثر رجعي… هذا ماساءة كبري… تفجع القلوب… مع فتح المجال للمغتربين للاستثمار في مجال الذهب وايضا العمل علي خلق نظام لاستقطاب تحويلات المغتربين بالقنوات الرسمية وقد ارسلت لك في ديسمبر الماضي أن لدي مقترح عملي لحل مشكلة تحويلات المغتربين وانا علي استعداد للحضور لمقبالتك و شرح البرامج لك.
٤. يتم سحب العملة الحالية و ابدالها بمايعادلها بالعملة الجديدة. لان هنالك تلاعب كبير في طباعة هذه العملة ورب رب ليس عنا ببعيد وعند الإبدال يفعل قانون من أين لك هذا…
تتم عملية إبدال العملة علي النحو الاتي: يتم توجية البنوك بفتح حسابات للمواطنين و الاجانب وزيادة أفرع البنوك لتغطي اكبر قدر من أنحاء البلاد اضافة إلي فتح بنوك ومصارف جديدة برأس مال بعملة صعبة مثلا بنك المغترب. تتم هذه العملية في فترة لا تتعدي الشهرين.
تصاحب هذه العملية تغطية إعلامية مكثفة لحث الناس علي فتح حساب مع وضع شروط واضحة لفتح الحساب مع وضع تصنيفات للحسابات علي حسب مصدر القروش و كميتها تقريبيا مع منع فتح اكثر من حساب لشخص واحد في أكثر من بنك ووضع نظام يمكن عملية الفحص من ذلك credit history system
بعد عملية فتح الحساب تبدا الخطوة التالية وهي إيداع جميع النقد في الحسابات لتتم عملية الإبدال. تصاحب هذه العملية تغطية إعلامية مكثفة للغاية مع وضع رقابة محكمة وإجراءات دقيقة للقضاء علي اي تلاعب في إيداع النقد…تتم هذا العملية خلال فترة لا تتعدي الشهر بعدها تعتبر العملة القديمة غير صالحة للتداول.
تحسب قيمة الجنيه القديمة علي حسب قيمته بما يعادل غرام الذهب:
٥٠ جنيه جديدة تعادل غرام ذهب
مثلا ٤٥٠٠ جنيه قديمة تعادل غرام ذهب
إذن ٤٥٠٠ جنيه قديمة تساوي ٥٠ جنيه جديدة
٥. البدء في تنفيذ الحكومة الرقمية خاصة المشاريع المشتركة التي تمكن وزارة المالية من الولاية علي المال العام والسيطرة علي الكتلة النقدية في السوق وقد تم ارسال الاستراتيجية والخطة التنفيذية لك من قبل.
٦. انا استغرب في لقاءات بعض الوزراء مع ما يسمون برجال الأعمال و مصدري الذهب… هل ابقت الإنقاذ علي رأس مال وطني؟؟ لقد سيطر الكيزان علي الاقتصاد السوداني ولا يوجد رأس مال وطني.. كله اقتصاد طفيلي يتغذي و ينمو علي دماء السودانيين… عليه نطالب الحكومة الانتقالية بالعمل علي خلق مناخ استثماري يعمل علي تنمية رأس المال الوطني وخلق فرص للشباب.
٧. الاستمرار في الاستيراد و التصدير بالوضع الحالي يخدم الكيزان و ذلك باتاحة الفرصة لهم بتهريب المال لخارج السودان…. كل شي يصدر من السودان لا عائد منه لأنه لا يرجع للسودان… عليه نطالب بوقف الاستيراد والتصدير كما ذكرت سابقا. الاستمرار علي الوضع الحالي يقوض حكومة الفترة الانتقالية مما يؤدي إلي شللها و من ثم إنهيارها خلال النصف الأول من 2020.
٨. فتح مجال العطاءات للتصنيع المحلي لجميع البضايع دواء…ملابس…مواد غذائية.. وما الي ذلك حتي الصناعات الثقيلة يفتح المجال لتصنيعها محليا ليس بالضرورة أن يكون ١٠٠% وإنما تتفاوت النسب من ٢٥% إلي ١٠٠% علي حسب الإمكانيات مع وضع خطة لزيادة النسب حتي تصل الي ١٠٠%.
٩. العمل علي اكتفاء السوق محليا مع وضع اسعار علي حسب قيمة الجنيه الجديد لجميع المنتجات والخدمات و من ثم وضع خطة للتصدير تطبق عليها شروط النقطة ٢ اعلاه.
١٠. إرجاع الروح الإنتاجية للريف مما يجعل الريف مكتفي ذاتيا و تغذية السوق بما يفيض من حاجته… البان.. لحوم…محاصيل نقدية..خضر و وفاكهة…ايعقل إستيراد الحليب ومشتقاته و العصائر الجاهزة من الخليج!!!
عمر محمد الياس جبريل
كلامك في منتهي العقلانية
ياربي وزير المالية عارفه ال 500 جنية بتجيب شنو ؟ بعدين انا قسمته ال 45 مليار علي 50 الف اسرة طلع كل اسرة 900 جنية يعني كل فرد كم في 900 جنية ؟ ولا الناس دي بتحسب كيف ؟ بعدين الأسر دي حيعرفها كيف ؟ ده كلام ساي كلام جرايد … غايتو البلد دي موت موت كان ما كتلتنا الكرونا بكتلنا الجوع … ربنا يلطف
تغيير العملة بدون هذه الاجراءات معناه الحرث في البحر ، تغيير العملة بعملة جديدة بها علامات امنية قوية ، وتحديد الصرف اليومين بالفين زي ما عملوا الكيزان سوف يوفر للحكومة تريليونات ، على ان يكون التغيير مع وجود افراد من مباحث الثورة وليس مباحث الكيزان لانه حتتورد قروش طائلة من افراد وهنا يطبق قانون من اين لك هذا ، لو تم تغيير العمللة سترد مليارات الدولارات للحكومة وستشكف عملات كثيرة مزيفة
وسيدخل الكثير من الكيزان السجن
كلام وزير المالية هو الحل مافى طريقة تانى السودان دولة فقيرة رغم الموارد كلنا نعلم السبب
مافى داعي نخوض فيهو المهم المعالجات العاجلة واى زول يقول كلام غير وزير المالية يكون بتاع
تنظير بس والتنظير ما بنفع يا ناس هو سبب تدمير هذه البلاد ارفعوا الدعم وكلنا عارفين هناك شح فى البنزين
لكن بالسوق الاسود موجود توجد مافيه من القوات النظامية لن تستطيع الحكومة محاربتها الا برفع الدعم
ارفعوا الدعم والناس بتشتري والمواصلات بتتوفر بدل التعب والعذاب فى المواصلات ورغم ذلك الناس
تدفع السعر المطلوب منها مجبرة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخي الكريم…
سؤال بسيط… عن اي دعم تتحدث… هل يوجد دعم في الأساس حتي يرفع؟؟؟
ارجو مطالعة تعليقي علي نفس المقال…
الدكتور إبراهيم احمد البدوي يريد تنفيذ سياسة البنك الدولي وهو سياسة فاشلة اسبتت فشلها في كثير من الدول. قبل رفع الحظر عن الذهب كان الدولار ب ٩٠ الف الان في غضون أسابيع ارتفع إلي ١٤٥ الف و كل دقيقة زائد…. تحرير سعر المحروقات معناه ان يموت الشعب أو ان ينهب بعضه بعضا لان تحرير سعر المحروقات معناه تسليم قيادة البلد لتجار الكيزان…حينها سيتمني الشعب عودة الشيطان و ليس الكيزان فقط…
أقف تمام مع رفع الدعم مهما كانت التكلفة هذه ليست قضية سياسية إنما يتم استغلالها سياسيا للحشد والتهديد والمؤامرة.. الدعم إجراء غير عادل لا يساوى بين المواطنين وتحديدا بين الحضر والريف إننا نطالب بدعم الذرة وهناك من المناطق تندر فيها مياه الشرب فلماذا لا يتم دعمها. تحقيقا للعدالة أما أمر الكهرباء فهو أعجب شبكات الكهرباء نصيب دارفور منها صفر ولكن ماذا تجنى مقابل دعم الكهرباء لا شيء!!أن تكلفة الخبز في أقاليم السودان المختلفة بات حرا منذ أمد بعيد ولذلك يتم تهريب الخبز والدقيق من الخرطوم حتى للأقاليم المتاخمة بغية الربح ..أقطعوا الطريق على الجميع بتحرير الوقود والدقيق.. واستعينوا باليات أخرى لدعم المحتاجين والفقراء.. بطاقات علاج مجانية دعم في التعليم مثلما كان في السابق ..فهؤلاء المتبجحون اليوم أغليهم كان يستفيد من الإعانة الشهرية في كل الجامعات والمعاهد العليا فلماذا يصرون على حرمان غيرهم. الدعم يذهب كله للموسرين وليس الفقراء فالوقود مثلا يستهلكه الأغنياء والخبز أيضا يستهلك معظمه الأثرياء. نعم الإجراء له تداعيات في وقته ولكنه سيعيد التوازن إلى الاقتصاد في وقت يتجه العالم بأكمله نحو الانكماش… وسؤال من الذى يتوقع أن يقدم صديق دعما الى السودان لإطعام شعبه هذا وهم كبير وبلاهة متناهية…أرفعوا الدعم وقدموا النموذج بحسن السلوك والإدارة لتوجيه موارد البلاد بحكمة واقتدار.
متى ستنتهى سيرة الدعم يا ربى.. هناك قضية لا تبعد كثيرا عن الدعم وهى ترتبط بالعلاج في الخارج خاصة مصر.. ما ينفقه السودانيون المقتدرون للعلاج بالخارج يقارب ستة مليارات دولار سنويا !!أليس هذا المبلغ كافيا لإنشاء مجمعات صحية متطورة في السودان تقدم الخدمات الطبية بأعلى المستويات. سألني ذات مرة طبيب مصري بارع لماذا ترفض وزارة الصحة السودانية قدومنا إلى السودان لتقديم نفس الخدمات للمحتاجين إليها؟؟ صعقني السؤال وحرت الإجابة فلم أرد ولكنه أضاف بالأكثر دهشة إن وزارة الصحة الولائية بالخرطوم وضعت عقبات وعقابيل لا قبل لهم بها وغضوا الطرف عن الموضوع باسره. إذن هناك ما يفسر أيضا عدم التخطيط لإقامة صروح طبية وأزعم أن المال موجود و لكن ما نفتقده هو التخطيط السليم والإرادة الوطنية